امنیت اجتماعی و بایدهای برخورد با مجرمان

به گزارش ایرناپلاس، طرح «مجرم گردانی» از طرح‌های برخورد با اراذل و اوباش است که در چند سال گذشته از سوی پلیس با هدف صیانت از جامعه و تامین امنیت شهروندان در حال اجراست. چرخاندن افرادی که متهم به مزاحمت برای نوامیس، دزدی و زورگیری، برهم زدن امنیت شهروندان و…هستند، در قالب اجرای این طرح انجام می‌شود.

اما در روزهای اخیر انتشار تصاویری از چرخاندن تعدای مجرم در خیابان‌های شهر در حالی که از طرف ماموران مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. البته این نخستین بار نیست که مجرمان توسط نیروهای انتظامی و در حالی که سوار بر وسیله نقلیه هستند در شهر چرخانیده می‌شوند. این شکل از مجازات که گاهی با انداختن آفتابه بر گردن مجرم و در گذشته‌های دورتر سوار الاغ کردن به شکل وارونه، انجام می‌شد، مسبوق به سابقه است. پرسش این جاست که این کار به چه میزان در بازدارندگی مجرم در ارتکاب دوباره جرم موثر است؟ آیا در تقابل با قانون، حقوق بشر و اصل کرامت انسانی قرار ندارد؟

ماجرای کتک زدن اوباش محله مشیریه
چند روز پیش رئیس پلیس پایتخت درباره ماجرای کتک زدن اوباش محله مشیریه از سوی مأموران پلیس واکنش نشان داد. سردار حسین رحیمی در واکنش به حواشی به وجود آمده از چرخاندن اراذل و اوباش سطح‎‌دار در محله مشیریه به خبرنگاران گفت: «این را بدانید که پلیس همه اوباش را در خیابان نمی‌چرخاند. برخی از اوباش «قداره به‌دست» اقدام به قدرت‌نمایی و زورگیری می‌کنند و بر جرم خود اصرار دارند. پلیس با حکم مرجع قضایی و نه به دلخواه، برخی از این اراذل را در سطح شهر به منظور تأدیب می‌چرخاند.»

سرداری رحیمی گفته، «خط قرمز پلیس برهم زدن نظم و امنیت است. اراذل و اوباش باید بدانند که پلیس در برابر آنها به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید و خطاب به برخی از روشنفکران بگویم هرگونه رفتار پلیس در راستای ایجاد امنیت برای شما و دیگر افراد جامعه است. ای کاش به جای حرف‌های روشنفکرانه، کمی با پلیس همراه بودید.»

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا پلیس اقدام به کتک زدن این فرد اوباش کرده است، گفت: «ماجرای کتک زدن این فرد که خیلی هم در فضای مجازی روی آن مانور دادند از این قرار بود که وقتی این فرد را از ماشین بیرون آوردند که در محل بچرخانند یکی از خانم‌هایی که مورد تعرض قرار گرفته بود در محل حضور داشت و خطاب به این اوباش گلایه کرد که چرا این رفتار را کرده‌ای، حالا پلیس شما را ادب می‌کند. آن اوباش در پاسخ به این خانم اقدام به فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک کرد.»

سردار رحیمی ادامه داد: «بعد از اینکه این اوباش دهان به ناسزا باز کرد، مأمورانی که دور او بودند برای ساکت کردنش مجبور شدند به اصطلاح او را کتک بزنند. البته این رفتار پسندیده نیست و مأمور ما باید سعه صدر بیشتری داشته باشد، اما این‌گونه نبوده که به قصد در شهر چرخاندن و هتک حیثیت، آن فرد اوباش را کتک بزنند.»

دستور رئیسی در ماجرای اوباش‌گردانی
با توجه واکنش‌ها به این مساله، مدیر روابط عمومی قوه قضائیه نیز اعلام کرد: «در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر، حجت‌الاسلام رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داد درخصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفان اعم از بازپرس و یا مأموران برخورد شود.» براین اساس؛ «رئیس دستگاه قضا ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی‌امان با اراذل واوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست.»

در قوانین به مجرم‌گردانی اشاره‌ای نشده است
اما کارشناسان معتقدند که چنین کاری نه تنها موجب جلوگیری از بروز جرم در آینده نخواهد شد بلکه پیامدهای مخربی را نیز به دنبال دارد. منتقدان و شماری از وکلا در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند، در قانون ایران به مجرم‌گردانی اشاره‌ای نشده و چنین کاری غیرقانونی و در تضاد با حفظ کرامت و آبروی افراد است. اما به اعتقاد آنها، جدا از ایرادهای قانونی، نمی‌توان از عواقب روحی و روانی چنین اعمال خشونت‌آمیزی در جامعه و نقش آن در ترویج خشونت نیز غافل شد. نمایش‌هایی که منتقدان آن می‌گویند نه تنها نقض قانون است بلکه به قلدری پلیس هم تعبیر می‌شود و موجب عادی‌سازی چنین رفتارهایی در جامعه خواهد شد.

برخورد قهرآمیز پلیس کمکی به رفع دلایل وقوع جرم نمی‌کند
در ارتباط با این موضوع، عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، به ایرناپلاس می‌گوید: برخورد قهرآمیز پلیس فقط شاید ارتکاب را در مدت محدودی کاهش دهد اما کمکی به رفع دلایل وقوع جرم نمی‌کند و حتی ممکن است، شیوه دستگیری و محاکمه این افراد باعث ایجاد حس انتقام نهفته در آن‌ها در آینده از جامعه شود.

اقداماتی مانند چرخاندن مجرمان در شهرها، هیچ کارکرد مثبتی نخواهد داشت و حتی سبب مشهور شدن آنها در جامعه و گسترش اقدامات مجرمانه می‌شود.
خرمشاهی ادامه می‌دهد: اقداماتی مانند چرخاندن در شهرها و کتک زدن، هیچ کارکرد مثبتی نخواهد داشت و حتی سبب مشهور شدن آنها در جامعه و گسترش اقدامات مجرمانه که عینا قابل مشاهده نیز هست و یا همدردی آحاد جامعه در برخی از موارد با آنها می‌شود.
وی قوانین جرم‌زا، ترویج خشونت در فضای مجازی، وضعیت اقتصادی نابسامان و ایجاد فاصله طبقاتی اجتماعی، برنامه‌های آموزشی خنثی، افزایش یأس و ناامیدی نسبت به پیشرفت و ایجاد زندگی متعارف در آینده را از دلایل وقوع نزاع‌های خشونت‌آمیز خیابانی دانست.

اصل ۳۹ قانون اساسی و عوام‌گرایی کیفری
این وکیل ادامه می‌دهد: این تصمیم‌گیری‌ها بازتاب منفی در جامعه دارد. حالا ممکن است عده‌ای با دیدن این لحظات تشفای خاطر(آرامش خاطر) پیدا کنند، اما قانون برای تشفای خاطر نظاره‌گران نیست. ممکن است کسانی که شاهد این لحظات هستند گوشی خودشان توسط افرادی شبیه به این‌ها به سرقت رفته باشد، بنابراین ممکن است آن فرد لحظه‌ای آرامش بگیرد، اما ما اصول مهم‌تر از این داریم، یعنی اطاعت و اجرای قوانین مهم‌تر از این است که یک عده‌ای تشفا پیدا کنند. اصطلاحاً به آن عوام‌گرایی کیفری می‌گویند که خود، پیامدهای منفی دارد.

به گفته وی، در اصل ۳۹ قانون اساسی به این مساله تاکید شده است. اگر فردی بعد از ارتکاب به جرم دستگیر می‌شود باید حیثیت فرد محفوظ بماند و هتک حیثیت نشود. در این اصل داریم، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. این مساله بسیار شفاف در قانون اساسی ما آمده، ماهیت همین اصل در قانون آئین دادرسی کیفری باردیگر مورد تاکید قرار گرفته. ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری با صراحت گفته، در همه مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی همه مقام‌های قضائی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی دخالت دارند الزامی است.

خرمشاهی اضافه می‌کند: متخلفان علاوه بر خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ بحث تعزیرات، محکوم می‌شوند. مگر آن‌که در سایر قوانین، مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. بنابراین این مواد بسیار صراحت دارند و در جهت دفاع از حقوق متهم هستند.
البته این‌ها به این معنا نیست که هرکس هرکاری که دلش خواست انجام دهد و از مجازات معاف شود؛ خیر این‌گونه نیست. قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای مجازات تعیین کرده باشد، جرم است. بنابراین دفاع از حقوق متهم به معنای حمایت از مجرم نیست، بلکه اعمال مجازات متناسب با جرم است.

آسیب‌های اجتماعی متهم‌گردانی
درباره پیامدهای منفی و آسیب‌های متهم‌گردانی در خیابان، امیرمحمود حریرچی آسیب‌شناس به ایرناپلاس می‌گوید: «اول اینکه رفتار با آن فرد بیشتر از آن چیزی است که قانونگذار تعیین کرده است. کسی‌ که مرتکب جرمی مانند کیف یا موبایل دزدی شده و بعد با برخوردهای این‌چنینی مواجه می‌شود، استعداد فردی خود را برای اینکه بتواند خودش را با دیگر شهروندان تطبیق دهد و دوباره به جامعه برگردد، از دست می‌دهد.»
حریرچی ادامه می‌دهد: «زیرا شخصیت فرد با این اقدامات له می‌شود. ضمن این‌که در طولانی ‌مدت در میان مردم نگاه جالبی به این رفتارها وجود ندارد. در همین چند روزه، انتشار فیلم‌های کتک خوردن افراد دستگیر شده سبب تعجب افکار عمومی شده، آن‌ها می‌پرسند وقتی این افراد در ملا عام کتک می‌خورند پس در خفا چه بر سر آن‌ها می‌آید؟»

دستگاه قضا از وقوع جرم پیشگیری کند
این آسیب‌شناس ادامه می‌دهد: «گروهی دیگر هم می‌گویند که این قبیل از اقدامات را باید با اختلاس‌گران میلیاردی انجام داد نه با این افراد، که من با آن هم موافق نیستم. زیرا برای آن اختلاس‌گر هم قانون مجازات در نظر گرفته است، اما من با این حرف موافقم که لبه تیز برخوردها باید با دانه درشت‌ها باشد. گاهی عده‌ای می‌گویند این‌ها حقشان است. ما هم می‌گوییم مجازات حقشان است، اما باید متناسب با ارتکاب جرم باشد.»

وی در پایان تاکید می‌کند: «برای امنیت اجتماعی با مجرمان باید برخورد کرد و این وظیفه نیروی انتظامی است که با آن‌ها برخورد کند. کسی هم منکر زحمات آن‌ها نیست، اما پیش از آن، وظیفه قوه قضائیه است که پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد. یعنی قبل از این‌که این آسیب‌های اجتماعی اتفاق بیفتد، باید بستری فراهم شود تا از آن‌ جلوگیری شود، زیرا هزینه اجتماعی و روانی کمتری دارد.»/ایرناپلاس