بودجه نهادهای دینی-تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر روی میز مرکز پژوهش‌ها

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۴۴. بودجه نهادهای دینی – تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر» آورده است: با وجود اینکه اعتبارات دستگاه‌های فرهنگی ذیل فصل دین و مذهب با رشد همراه بوده‌ است لکن سهم امور فرهنگ از سرجمع امور دهگانه و منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.

این گزارش افزود: نکته مهم دیگر اینکه طی سال‌های اخیر میانگین تخصیص دستگاه‌های فرهنگی از ۸۵ درصد به کمتر از ۷۰ درصد تقلیل یافته و این بدان معناست که افزایش اعتبارات دستگاه‌های فرهنگی در عمل تنها ذیل فصل حقوق و دستمزد محقق شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در راستای تحقق عدالت آموزشی منطبق بر منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات اصل سی‌ام قانون اساسی و از آنجا که حوزه‌های علمیه کشور، ماهیتاً رسالت آموزشی و تربیتی در عرصه‌های دینی دارند و همانند دانشگاه‌ها، نهاد تعلیم و تربیت به‌حساب می‌آیند و از سوی دیگر وفق حکم مندرج در مفاد ماده (۵۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، خصوصاً بند «ب» که به برخورداری حوزه‌های علمیه و مراکز خدمات حوزه‌های علمیه از تسـهیلات، مزایا و امکاناتی تأکید دارد کـه بـرای مراکـز آموزشی و پژوهشی تعیین شده و نیز مبتنی‌بر بند «الف» ماده مزبور که دولت را مکلف کرده تا برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه را در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطـه را پیش‌بینی کند.

این گزارش خاطرنشان کرد: لذا مقتضی است اعتبارات آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه و برخی دستگاه‌های دینی- تبلیغی با ماهیت تعلیمی و تربیتی، از امور فرهنگ به امور آموزش و پژوهش (به‌عنوان فصل جدید به نام فصل آموزش‌های حوزوی) انتقال یابد. ضمن اینکه با توجه به حکم ماده (۱۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، جزیی از قانون برنامه است؛ لذا درج برنامه احداث مدارس علمیه ذیل فصلی به‌جز فصل آموزش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به جهت مغایرت با قانون برنامه، نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکزی یادآور شد: با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه بر امور دینی و تبلیغی مانند احیای موقوفات و پاسداشت امامزادگان، بیمه فعالان فرهنگی، احداث و احیای مساجد و نیز در سیاست‌های برنامه ششم توسعه و بیانیه گام دوم بر ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی تأکید شده لذا انتظار می‌رود لایحه بودجه انطباق بیشتری با مفاد اسناد بالادستی داشته باشد و بر مبنای احکام تعیین شده در این اسناد اصلاح جدی در جهت تدوین برنامه‌های جدید و بازتعریف برنامه‌های سابق دستگاه‌ها صورت پذیرد. از این منظر با بررسی برنامه‌های ذیل دستگاه‌های دینی – تبلیغی و فرهنگی طی یک دهه گذشته شاهد آن هستیم که تحول جدی در شرح فعالیت‌های آنها رخ نداده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: برخی دستگاه‌های دینی- تبلیغی که اهداف، وظایف و فعالیت آنها طبق قانون در سطح بین‌الملل تعریف شده، محروم از سهمیه بودجه ارزی (و یا معادل ریالی آن همانند وزارت امور خارجه) بوده و نوسانات و تبدیل نرخ ارز از محل بودجه هزینه‌ای در بازار آزاد، با هدف تأمین هزینه‌های خارج کشور، این دستگاه‌ها را با مشکل جدی روبرو ساخته است. پیشنهاد می‌شود برای این ارگان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی سهمیه ارزی (و یا معادل ریالی آن همانند ردیف وزارت امور خارجه- هزینه‌های خارج از کشور) به‌عمل آید.

براساس این گزارش، همچنین بخش قابل توجه منابع مالی و اعتبارات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر و عمدتاً ماهیت پرسنلی شامل حقوق و مزایا و نگهداشت کتابخانه عمومی در سراسر کشور است که از محل اجرای ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی و تبصره ذیل آن تأمین می‌شود. این در حالی است که اعتبار اختصاص‌یافته از منابع عمومی، تنها ۲۵ درصد از هزینه‌های جاری و فعالیت‌های نهاد را پوشش می‌دهد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: وجود این شرایط از یکسو و سهم نیم درصد منابع ناشی از اجرای ماده قانونی مزبور از شهرداری‌های سراسر کشور که در حال حاضر با محدودیت منابع و تحدیدکننده اقتصادی که با شیوع کرونا نیز مضاعف شده از سوی دیگر، موجب کاهش شدید منابع مالی و اعتباری این نهاد شده است.

با این وجود اعتبار پیش‌بینی شده برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پاسخگوی بخش بسیار ناچیزی از حقوق و مزایای کارکنان این نهاد است. پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند برخی کتابخانه‌های عمومی کشور به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند.