رویکرد تعاملی با قوای دیگر؛ نشانگر عقلانیت دولت و اولویت منافع مردم

آغاز به کار مجلس یازدهم برای طیفی از جریانات مخالف دولت ادامه کارزار انتخاباتی سال ۹۲ و ۹۶ بود؛ به نحوی که از ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم سعی کردند ناکامی‌هایشان را با تخریب دولت و چوب لای چرخ اقدامات نهادهای اجرایی گذاشتن، جبران کنند. در مقابل این رویکرد تخریبی و ضد منافع عمومی، دولت و شخص رئیس جمهوری همواره بر رویکرد تعاملی و همگرایی با مجلس و قوه قضاییه و دیگر نهادها تاکید دارد.

هر چند انتخاب این رویکرد بر اساس عقلانیت نهادینه شده در دولت صورت گرفته و ربطی به انفعال ندارد یا پاسخ برای تخریب‌ها نداشتن، اما مخالفان دولت با تلقی اشتباه از سکوت دولت و تلاش مسوولان اجرایی برای همگرایی و همدلی، بر تخریب‌های خود افزوده‌اند. در این میان و با وجود همه مدعاها، توصیه های رهبری هم در برخی موثر واقع نشده است. در نتیجه این رویکرد علاوه بر مجادلات سیاسی در فضای رسانه‌ای، از لحاظ کارکردی هم کشور دچار مشکل شده است. به عنوان مثال دولت به عنوان سکاندار مدیریت اجرایی کشور لوایح متعددی در مجلس دارد که بارها شخص رئیس جمهور خواستار رسیدگی به این لوایح شده اما مجلس به بهانه‌های مختلف از دستور کار قرار دادن این لوایح خودداری کرده است. این در حالی است که در طول مدت کمتر از یک سال از فعالیت مجلس یازدهم نمایندگان بیش از ۳۰۰ طرح به ثبت رسانده‌اند.

ثبت این طرح‌ها در حالی اتفاق افتاده که اصولا تجربه کشورهای دیگر و کشور خود ما هم نشان می‌دهد که اولویت با لایحه است نه طرح، چرا که دولت اداره کننده کشور است و بر اساس مشکلاتی که با آن برخورد می‌کند لایحه ارائه می‌دهد نه اینکه مجلسی با اکثریت نمایندگان کرسی اولی، راسا در عرض ۶ ماه بیش از ۳۰۰ طرح مطرح کند. اقدامی که آن را به نوعی دخالت در حوزه دولت هم می‌توان تلقی کرد.

با وجود اتخاذ رویکرد عدم تعامل از سوی طیفی از نمایندگان و حتی دخالت برخی نهادهای دیگر در حیطه امور اجرایی، دولت از مشی خود در همگرایی با قوای دیگر برای حل مشکلات مردم عدول نکرده است. «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور در همین زمینه با اشاره به این رویکرد دولت گفته است: در مدت زمان باقی مانده دولت، باید تمام تلاش‌ها بر تقویت، همراهی و همکاری میان دولت و مجلس در راستای ارائه خدمات ارزنده به مردم باشد.

وی سپس با اشاره به لوایح دولت در مجلس افزوده است: ۱۳۵ فقره لایحه دولت تاکنون در مجلس یازدهم مطرح است که ۳۱ فقره از لوایح مزبور به عنوان لایحه جدید در مجلس یازدهم اعلام وصول گردیده ، ۶۶ فقره لایحه معوقه از دوره دهم مجلس بوده که دولت درخواست ادامه بررسی لوایح مزبور را نمود و ۲۷ فقره لایحه از شورای نگهبان و مجمع از مجلس دهم به مجلس یازدهم اعاده گردیده است و این در حالی است که تاکنون ۳۰۷ طرح در مجلس شورای اسلامی شامل: ۲۶۷طرح جدید، ۳ فقره طرح معوق از مجلس دهم و۳۷ فقره طرح از شورای نگهبان و مجمع از مجلس دهم به مجلس یازدهم اعاده گردیده است.

مردم از بگو مگوهای سیاسی مسوولان خسته شده‌اند

«علی صوفی» وزیر تعاون در دولت اصلاحات در پاسخ به این پرسش پژوهشگر ایرنا که چرا طیفی از نمایندگان، دستگاه‌ها و جریانات به جای تعامل با دولت، رویکرد تخربی را برگزیده‌اند، گفت: نزدیک بودن به زمان انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری، برخی را به این تحلیل غلط انداخته که برای کسب پایگاه مردمی و در نهایت تبدیل این پایگاه به رای، باید به دولت حمله کرده و با ادبیات تند اعضای دولت و مخصوصا شخص رئیس جمهور را مورد هجمه قرار دهند.

وی با بیان اینکه این نوع رویکرد نه تنها محبوبیتی برای فرد و جریانی در پی نخواهد داشت بلکه باعث ناامیدی بیشتر مردم هم خواهد شد، ادامه داد: مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند در این اوضاع چیزی که مردم را بسیار خشمیگن می‌کند مجادلات سیاسی مسئولان با هم است چرا که مردم این نوع مجادلات را نه برای خدمت، بلکه برای به دست آوردن قدرت و ثروت بیشتر تحلیل می‌کنند و این امر باعث عصبانیت مردم می‌شود.

صوفی افزود: مشکلات کشور با تخریب دولت حل نمی‌شود. البته این نکته بدان معنا نیست که دولت هیچ اشکالی ندارد بنابراین نیاز به نقد هم ندارد بلکه به این معنا است که با شعار دادن و حمله کردن به دولت مشکلات حل نمی‌شود. کسانی که در مجلس به دولت حمله می‌کنند خود دارای مناصب مختلفی بودند و کارنامه درخشانی از خودی برجایی نگذاشته اند. بنابراین این نوع شعار دادن از این افراد جای تعجب دارد.

دولت با وارد نشدن به مجادلات سیاسی، راهی عقلانی را در پیش گرفت

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه دولت در رفتارهای خود عقلانیت را در پیش گرفته است، گفت: از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم با رویکرد فکری خاص و مخالف دولت، رئیس جمهور اعلام کرد که آماده تعامل با مجلس یازدهم است و این آمادگی در دفعات مختلف تکرار شد. با وجود اینکه مجلس اقدامات تندی علیه دولت انجام داد که تذکر رهبری را هم در پی داشت اما دولت هیچگاه از مشی خود فاصله نگرفت. امری که نشان دهنده عقلانیت نهفته شده در دولت است.

صوفی افزود: مجلس نباید بخاطر اختلافات سیاسی امور مردم را گروگان بگیرد. عدم بررسی لوایح دولت که ماحصل توان کارشناسی قوه مجریه در بخش‌های مختلف است رویکرد اشتباهی است که در مجلس یازدهم انتخاب شده است و این امر نتیجه‌ای جز ضرر به مردم ندارد./ایرنا