شایسته‌سالاری، رکن اصلی شکل‌گیری نظام اداری سالم

تعدادی از استادان رشته حقوق و اقتصاد دانشگاه دولتی گنبدکاووس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با موفقیت آمیز دانستن عملکرد رییس جمهوری منتخب در دوران ریاست قوه قضاییه، رعایت اصل شایسته‌ سالاری در انتخاب مدیران، بازنگری و اصلاح قوانین اداری، تشدید نظارت ها بر عملکرد کارگزاران، پرهیز از سیاست‌زدگی و جلوگیری از انباشت ثروت و قدرت در دست فرد یا گروه خاص را از مهمترین راهکارهای شکل‌گیری نظام اداری سالم و فسادستیز دانستند.

استاد رشته حقوق دانشگاه گنبدکاووس بابیان اینکه عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و محیطی برای رسیدن به سیستم اداری کارآمد و سالم موثر است، گفت: فراهم‌­سازی این عوامل از بایسته‌­ها و وظایف حاکمیت و دولت است.

حمید میری افزود: بکارگیری افراد شایسته در سمت­‌های گوناگون، برجسته‌­ترین عامل در راه پاکسازی نظام اداری از فساد و کارآمدسازی آن است.

وی ادامه داد: انتخاب افراد ناشایست در هر سمتی بالاخص پست‌های مهم نه تنها مایه سُستی فرآیند انجام وظایف نهاد تحت رهنمود آن شخص شده بلکه زیردستان را نیز دچار ناامیدی می‌کند که نتیجه آن کاهش بهره­‌وری و کارآمدی سیستم اداری و پیدایش انواع کژی‌­ها خواهد شد.

این استاد حقوق اضافه کرد: مساله دیگر نگرش ویژه به موضوع کارآمدی است، امری که ساز و کار اداری را بسیار پیچیده، زمان­بر و پرهزینه ساخته و در نتیجه، افراد در راستای رهایی از این امر به ناچار و یا برای شتاب‌­بخشی به امور خود به دنبال بهره‌­گیری از راه‌­های گریز و غیرقانونی هستند که خود بسترساز پیدایش انواع فساد خواهد بود.

میری افزود: نظارت و بازرسی‌های دقیق و مستمر توسط نهادهای نظارتی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مدیران آن به زدودن فساد در کارکردهای اداری کمک زیادی می‌کند.

وی تصریح کرد: اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات اداری با توجه به نوع کار و موضوع آن در زمینه‌­های یاد شده، برای داشتن نظام اداری کارآمد و فسادستیز امری ناگزیر است.

دیگر استاد رشته فقه و حقوق دانشگاه گنبدکاووس نیز سوء مدیریت را از عوامل تاثیرگذار در شکل گیری نظام اداری ناسالم دانست و گفت: نبود مدیریت قوی در کشورهای درحال توسعه مانند ایران باعث شده تا مواد معدنی به صورت خام صادر و کالاهای تولیدی از این مواد اولیه با پرداخت مبالغ هنگفت برای مصرف مردم وارد کشور شود.

ابراهیم جوانمرد با گلایه از نبود نظارت بر استفاده از آب در فعالیت‌های مختلف از جمله کشاورزی، کارواش‌، استخرها و یا منازل، ادامه داد: سوء مدیریت در نحوه استفاده از این ماده حیاتی بویژه در بخش‌ کشاورزی باعث شده تا امروز ایران با بحران شدید تامین آب مواجه شود که عبور از این بحران مدیریت قوی را می‌طلبد.

این استاد حقوق همچنین با اشاره به فرهنگ ضعیف ضابطه‌مندی و پاسخگو بودن در ادارات کشور، گفت: برای داشتن نظام اداری سالم و کارآمد باید تقویت فرهنگ پاسخگو بودن در ادارات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

جوانمرد، رعایت اصل شایسته سالاری، پرهیز از سیاست‌زدگی و باند و حزب بازی را از دیگر ملزومات داشتن نظام اداری سالم و فسادستیز دانست و اظهارداشت: سیاست‌زدگی و باندبازی، استفاده از نیروهای متخصص را در بحث مدیریت تحت تاثیر می‌دهد که نتیجه آن شکل گیری یک نظام اداری ناکارآمد خواهد بود.

وی افزود: رییس جمهوری سیزدهم باید در بدنه دولت از نیروهایی متخصص و باتجربه مطابق با نوع کارکرد استفاده کند به عنوان مثال قراردادن فردی با مدرک غیر مرتبط در منصب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اقتصاد باعث ایجاد مشکل در مدیریت دولت خواهد شد.

جوانمرد، چند شغله بودن مدیران را یکی دیگر از عوامل شکل گیری فساد اداری برشمرد و گفت: نداشتن چند مسوولیت به طور همزمان، ساده زیستی و ارتباط با اقشار مختلف جامعه باعث بهبود عملکرد مدیر می‌شود و علاوه بر آن نظارت بر رفتار کارکنان و مدیران و برخورد قاطع با متخلفان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی ادامه داد: از نظر آموزه‌های دین اسلام، سلامت اداری مشروط به سلامت کارکنان به‌ویژه مدیران عالی و رییس جمهور است لذا باید برای داشتن نظام اداری سالم به ارائه آموزش‌های لازم در این رابطه توجه شود.

به گفته وی، یک مدیر برای موفقیت بیشتر در امور سازمانی باید در تصمیم‌گیری‌ها از افراد متخصص و کارآمد مشورت گیرد و روحیه نقد پذیری، عملکرد شفاف و به‌دور از رانت داشته باشد.

استاد رشته اقتصاد دانشگاه گنبدکاووس نیز بابیان اینکه به هر رفتار غیرقانونی یا نامشروعی که توسط شخص، گروه و یا سازمانی صورت گیرد فاسد گفته می‌شود، گفت: معمولا در راس هر اقدام فساد آلود اداری، یک مقام صاحب منصب و گروهی همکار قرار دارند.

رضا مظهری افزود: علاوه بر اینکه رشوه، اختلاس، کلاهبرداری و حتی کم فروشی در حوزه‌های مختلف فساد محسوب می‌شود، در حوزه سیاسی نیز فساد وجود دارد و قدرتمندان سیاسی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با انباشت قدرت و ثرورت آن را به وجود می‌آورند.

وی با بیان اینکه در آموزه‌های دینی تاکید بر توزیع ثروت و قدرت سیاسی در بین مردم شده است، اظهار داشت: به طور کلی انباشت قدرت و ثروت در دست فرد و یا گروهی خاص چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی فسادآور است.

این استاد رشته اقتصاد، کارآمدی را استفاده بهینه از منابع برای تولید کالا و خدمات تعریف کرد و گفت: به عنوان مثال اگر با سرمایه‌ای معین و ۱۰ کارگر بتوان هر روز ۱۰۰ کالا و خدمات تولید کرد در صورت برای کارآمد کردن تولید می‌توان با آموزش هشت کارگر همان مقدار قبلی تولید کالا و خدمات را داشت.

مظهری با بیان اینکه نظام اداری در هیچ کشوری پویا نیست مگر اینکه فساد ستیز و کارآمد باشد، افزود: بیشتر کارشناسان و تحلیل‌گران حوزه حقوق، اقتصاد و مسائل اجتماعی عملکرد رییس سابق قوه قضایه را در مقایسه با روسای قبلی این قوه تاثیرگذار و کارآمدتر تلقی می‌کنند.

وی ادامه داد: سیدابراهیم رییسی به درستی درک کرد که بنیان کارآمدی قوه قضاییه بدون دولت فسادستیز استوار نخواهد ماند البته باید به این مهم نیز اشاره کرد که دولت فسادستیز دولتی است که راه رشد غیر سرمایه‌داری را انتخاب، تبیین، تدوین و برنامه‌ریزی کرده باشد.

به گفته این استاد دانشگاه، تنها در سایه این نوع دولت است که می‌توان انتظار داشت نظام اداری پاک، سالم و کارآمد در جمهوری اسلامی ایران برقرار شود.

مظهری با گلایه از پوپولیستی (عوام گرایانه) قلمداد کردن نظرخواهی رییس جمهوری دولت سیزدهم از مردم و کارشناسان برای معرفی مدیران توسط برخی افراد و جریان‌های سیاسی، اظهارداشت: اگر این ارتباط شکل مداوم به خود گرفته و بسط پیدا کند به طوری که کارگزاران دولت آینده برنامه خود را با رجوع به مردم، کارشناسان و احزاب و سلیقه‌های متنوع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تدوین کنند شاهد همراهی دموکراسی مستقیم سیاسی با دموکراسی اقتصادی خواهیم بود.

وی، مدیریت‌های از بالا به پایین را فسادزا و غیرکارآمد دانست و گفت: در این نوع مدیریت قدرت در بالای هرم دست به دست می‌شود و هر مقدار که به سطوح پایین‌ و کف نزدیکتر می‌شود کارمندان و کارگران هیچ تعلق خاطری به آن بنگاه یا اداره ندارند.

استاد رشته اقتصاد دانشگاه گنبدکاووس تصریح کرد که مدیران در ادارات دولتی ضمن داشتن تخصص لازم در زمینه کاری خود باید پاکدست و آزادمنش باشند و کار در اداره را همواره با نقد و انتقاد عجین کنند و افراد انعطاف پذیر و خوش برخورد را به عنوان کارمند به‌کار گیرند.

مظهری، نقش نظام آموزشی را در تعلیم و پرورش نیروهای انسانی سالم و متخصص برای امور اداری کشور مهم دانست و گفت: دولت سیزدهم با یک نظام آموزشی روبرو است که بخش زیادی از دانش آموزان با استعداد کشور تنها به امید ورود به یکی از رشته‌های پول‌ساز در دانشگاه درس می‌خوانند.

وی اظهار داشت: باید پیگیر شد که چرا نظام آموزشی کشور در سوق دادن تعداد بیشتری از دانش آموزان با استعداد به طرف رشته‌های علوم اداری و تولید متخصصان فساد ستیز موفق عمل نکرده است تا فسادستیزی در ادارات دولتی و خصوصی به یک ارزش تبدیل شود؟

به گفته مظهری، باور و اراده محکم و استوار یک دولت در تنیدگی دموکراسی سیاسی و اقتصادی، زیر بنای یک نظام اداری کارآمد و فسادستیز است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی، رییس جمهوری منتخب، مبارزه با فساد و تشکیل نظام اداری سالم و کارآمد را از اولویت‌های دولت خود اعلام کرده بود./ایرنا