سرمایه‌گذاری اقتصادی، موانع و چالش‌ها

به گزارش روز جمعه گروه اقتصادی ایرنا، بدون سرمایه‌گذاری امکان رشد و توسعه اقتصادی تقریباً غیر ممکن است، اما موضوع مهمتر این است که در دنیای کنونی و در بستر اقتصاد جهانی، بدون سرمایه‌گذاری خارجی شاید توسعه اقتصادی متوقف نشود، اما بدون شک بسیار کُند پیش خواهد رفت و از قافله اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند.

بنابراین، شکی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دو بال اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و بدون یکی از آنها دیگری توان پرواز نخواهد داشت. ایران کشوری پهناور با تنوع فوق‌العاده جغرافیایی، اقلیمی، قومی و فرهنگی است و در کنار همه اینها از جمعیتی جوان، تحصیل کرده و آماده جذب در انواع پروژه‌های سرمایه‌گذری است.

امنیت سرمایه‌گذاری

علاوه بر مسائل خارجی در داخل نیز باید بستر برای سرمایه‌گذاری فراهم باشد. یکی از موارد مهم، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری است. به طور کلی چنانچه بستر اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایه‌گذاری طبعاً به سمت سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و بلندمدت خواهد رفت. در صورت نبود امنیت سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی چشم انداز بلند مدتی برای خود متصور نمی‌شوند. اگر هم کاری صورت بگیرد حتماً در فعالیت‌های غیر تولیدی خواهد بود.

بر اساس دوازدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه‌گذاری» در ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است در پاییز ۱۳۹۹ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ۶.۳۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاییز سال قبل (۱۳۹۸)، عدد ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب‌تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است.

هرچند این داده‌ها و اعداد و ارقام بیشتر ناظر به سرمایه‌گذاران داخلی است، اما وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی در ایران سرمایه‌گذاری و کار خود ر ا شروع کند تا حدود زیادی با همان موانعی روبه رو خواهد شد که سرمایه‌گذاران داخلی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و کمبود امنیت یکی از موانع اصلی و مشترک هر دو است.

بهبود فضای کسب و کار

یکی دیگر از مهمترین موارد بهبود فضای کسب و کار است. محیط کسب وکار شامل نهادها، مقررات و رویه‌های اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به نوعی بیانگر و حتی تعیین‌کننده هزینه‌های غیرفنی فعالیت اقتصادی است. کارشناسان معتقدند هر چه مراحل، هزینه‌ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از نهادها و دستگاه‌های مرتبط، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهیلات و اعتبارات، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضائی و غیره کمتر باشد، هزینه‌های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش و احتمال شکل‌گیری کسب و کارها افزایش می‌یابد.

در این مورد و در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار در سراسر جهان، بانک جهانی هر ساله اقدام به انتشار اطلاعاتی در مورد وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای مختلف انتشار می‌دهد. در این اطلاعات نمره هر کشور در شاخص «سهولت فضای کسب و کار» و رتبه آن در بین سایر کشورها ارائه می‌شود.

نمره این شاخص از حاصل جمع نمره هر کشور در ۱۰ شاخص کوچک‌تر به دست می‌آید. این ده شاخص عبارتند از آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق.

در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، امتیاز ایران برابر با ۵.۵۸ واحد اعلام و رتبه ایران در میان ۱۹۰ اقتصاد بررسی شده برابر با ۱۲۷تعیین شده است. در مقایسه با داده‌های به روزرسانی شده گزارش سال قبل بانک جهانی، موقعیت ایران هم از حیث امتیاز (۱.۰ واحد) و هم از لحاظ رتبه (۱۱پله) تضعیف شده است.

این رتبه حکایت از وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کشور دارد. بهبود آن همواره مد نظر مسؤولین بوده است، اما به طور مشخص از برنامه پنجم توسعه به بعد، بهبود فضای کسب وکار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظر قرار گرفته است.

اعطای مجوز و ظرفیت‌های قانون

در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است تا با صدور چندین قانون گام‌هایی در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. در سال ۱۳۸۶ قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی به تصویب رسید. قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد نیز از جمله تلاش‌های قوه مقننه به شمار می‌رود. البته کارشناسان قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز در همین راستا در نظر می‌گیرند.

هدف از تمامی این قوانین تسهیل ورود فعالین اقتصادی به کسب و کارها و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بوده است. با وجود این، صاحبنظران و فعالین اقتصادی معتقدند که این قوانین به دلایلی همچون وجود نواقص در خود قوانین و یا عدم اهتمام دولت مردان و مجریان به اجرای آنها آنگونه که باید اثربخشی و بازدهی در بر نداشته است. به طور کلی صرف تصویب قانون نمی‌تواند به بهبود فضای کسب و کار به طور کل و تسهیل فرایند مجوز دهی به طور خاص بیانجامد.

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب و کار به هم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی است. سختی این فرایند باعث شده است تا برخی بدون مجوز فعالیت خود را شروع کنند. بر اساس دیدگاه کارشناسان، یکی از ویژگی‌های مهم در بازارهای ایران، وجود تعداد قابل توجهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است.

در صورتی که فرایند اعطای مجوز تسهیل شود هم تعداد کسب و کارهای بدون مجوز کاهش پیدا می‌کند و هم با مجوزدار شدن کسب و کارها امکان مالیات ستانی از آنها نیز فراهم می‌شود. می‌دانیم قطع وابستگی بودجه به نفت از آرزوهای دیرین دولتمردان بوده و تنها راه آن نیز افزایش درآمدهای مالیاتی است. بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرایند مجوزدهی می‌تواند در تحقق این هدف مهم بسیار مؤثر باشد.

البته در حال حاضر، با اقداماتی که صورت گرفته بیشتر مجوزهای کسب و کار در سامانه پیشخوان ملی مجوزهای کشور (G۴B) قرار گرفته است و بخشی از این مجوزها به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

اما نباید این را فراموش کرد که مشکل کسب و کار و فعالیت اقتصادی تنها به صدور مجوز ختم نمی‌شود و دولت و مسؤولین باید سعی کنند با استفاده از پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین بتوانند گام‌های جدی در سایر زیر مجموعه‌های شاخص بهبود فضای کسب و کار بردارند.

اعطای تسهیلات ضرورتی انکار ناپذیر در سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری نیاز به تسهیلات دارد. پول لازم را باید بانک‌های داخلی و خارجی تأمین کنند. بانک‌ها خود نباید به بنگاه‌داری بپردازند بلکه باید تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. اساساً یکی از دلایل اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز به خاطر کمبود سرمایه داخلی است.

تسهیلات پرداختی می‌تواند برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید به کار برود و یا برای تکمیل و ارتقای پروژه‌های موجود. برای مثال از طریق اعطای تسهیلات می‌توان انواع کسب و کارهای موجود، به ویژه از نوع کوچک و متوسط را برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید و یا تکمیل ظرفیت‌های خالی کمک کنند.

برای نمونه در سال ۱۳۹۷ برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه تولید و اشتغال» طراحی و اجرای آن از طریق سامانه «بهین یاب» کلید خورد. سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانک‌های عامل طرف قرارداد سپرده‌گذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

بررسی آمارهای منتشره شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای اجرای برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری بیش از ۹۹ هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

نکته قابل توجه اینکه سرمایه‌گذاری تنها محدود به بخش صنعت و تولید نیست و اعطای تسهیلات نیز باید در بخش های کشاورزی و خدمات به همان اندازه صنعت جدی گرفته شود. همچنین، باید این امر را در نظر گرفت که اگرچه این میزان تسهیلات نمی‌تواند کافی باشد، اما در صورت رفع تحریم‌ها و فروش نفت و همچنین، آزاد شدن دارایی‌های دولت امکان تأمین تسهیلات بیشتر جهت سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.

امید آن می‌رود که در دولت آینده هم موانع خارجی و هم موانع داخلی سرمایه‌گذاری از میان برداشته شود و با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هرچه بیشتر شاهد رشد و رونق اقتصادی و کاهش بیکاری باشیم. بدون شک پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این امر نیز قابل توجه خواهد بود و امید و نشاط اجتماعی هرچه بیشتر به جامعه باز خواهد گشت.

موانع خارجی سرمایه‌گذاری

برجام و مساله FATF مهمترین مسائل مرتبط با جذب سرمایه گذاری خارجی هستند. حل این دو مساله بخش عظیمی از بستر مورد نیاز برای جذب سرمایه خارجی را فراهم می‌کند.

خوشبینی‌ها در مورد به نتیجه رسیدن برجام زیاد است و در صورت توافق و برداشته شدن تحریم‌ها یکی از بزرگترین موانع هم سرمایه گذاری خارجی و هم سرمایه‌گذاری داخلی برداشته خواهد شد.

اگر جهان نظر و دیدگاه مثبتی در باره اقتصاد هر کشوری وجود داشته باشد می‌تواند در جهت بهره‌مندی از مزایای اقتصاد بین‌الملل تلاش کند. در مقابل، چنانچه چنین دیدگاه مثبتی وجود نداشته باشد رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی، که در برنامه‌های مختلف توسعه گنجاده شده است دشوار خواهد بود./ایرنا