✍️جمعی از بازنشستگان بانکهای خصوصی شده “صادرات”، “تجارت”، “ملت‌” و “رفاه”

روی سخن با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسوولان محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای روشن ساختن تکلیف بازنشستگان بانک‌های تجارت، صادرات، ملت و رفاه است که سی سال پیش به اتکای دولتی بودن استخدام شدند.

قریب سی سال پیش به اتکای مندرجات اصل ۴۴ قانون اساسی و تقسیم‌بندی نظام بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی که بانکداری در بخش دولتی ذکر نام شده بود همانند داوطلبان استخدام در بانک‌های دولتی سپه، مسکن، ملی و کشاورزی به امید پایداری مفاد اصل ۴۴ و حمایت دولت در بانک‌های دولتی تجارت، صادرات، ملت و رفاه پس از طی مراحل قانونی به استخدام بانک‌های دولتی درآمدیم.

بعد از طی سال‌ها از استخدام و بازنشستگی در پی تصمیم قانونگذاران محترم، این بانک‌ها خصوصی شده‌اند؛ بدون آنکه تکلیف بازنشستگان زمان دولتی بانک‌های مذکور را مشخص کنند و قانون حاکم رفتار با آنها باید همانند بازنشستگان سایر بانک‌های دولتی استمرار یابد.

در مقطع کنونی ما را به حال خود رها کرده و بانک‌های خصوصی‌ شده مذکور به جای تمکین و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با بازنشستگان، از تصمیمات موخذه داخلی خود (گاهی برخلاف قانون) تبعیت می‌‌‌کنند و متاسفانه به جای رسیدگی به مشکلات و رفاهیات این قشر فرهیخته که سال‌ها تلاش کردند تا بانک را به‌ نیکی تحویل مدیران جدید دهند با مصوبات غیرقانونی داخلی و تضییع حقوق قانونی پرسنل، در پاسخ اعتراض، آنها را به دیوان عدالت اداری، دادگاه‌ها و ادارات کار ارجاع می‌دهند؛ به‌طوری‌که اکثر پرونده‌های آن مراجع مربوط به بانک‌هاست.

شایان توجه این که تمام بانک‌های موصوف قبل از خصوصی‌سازی فصل دهم قانون خدمات کشوری را پذیرفته و بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی بانک‌ها فقط تابع آن قانون هستند؛ بنابراین بین بازنشستگان این بانک‌های خصوصی‌ شده با بازنشستگان بانک‌های مسکن، کشاورزی، ملی و سپه که همه تابع یک قانون، مشمول یک صندوق، در زمان دولتی استخدام و در زمان دولتی بازنشست شدیم از نظر پرداختی‌های مستمر و غیر مستمر مندرج در قانون یا مصوبات شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که بر عهده این بانک‌هاست نیز نباید تفاوتی باشد.

حال باید مشخص شود که حامی بازنشستگان زمان دولتی و تابع قانون خدمات کشوری بانک‌های خصوصی‌ شده کیست؟ چه ارگانی ناظر بر اجرای صحیح مقررات بر این بازنشستگان است؟

در ادامه باید گفت که چرا بانک‌های خصوصی‌ شده برخلاف قانون حاکم بر بازنشستگان، به بانوان بازنشسته همسر از دست داده حق عائله‌مندی نمی‌پردازند؟ آنها‌ که در زمان دولتی در بانک‌های تجارت، صادرات، ملت و رفاه استخدام و در زمان دولتی بازنشسته شده‌ و احکام صادره باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، عیدی سالانه همانند قانون خدمات کشوری و مانند بانک‌های دولتی‌ (ملی، سپه، مسکن و کشاورزی)، همه تابع صندوق بازنشستگی بانک‌ها (این صندوق نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است) باشند.

همه کارها مثل بازنشستگان بانک‌های دولتی است و فقط پرداخت حق عائله‌مندی (آن هم فقط برای بانوان همسر از دست داده) از قلم افتاده است که باید توسط بانک‌های مذکور طبق قانون خدمات کشوری پرداخت شود.

از آنجایی که بانک‌های خصوصی‌  شده نیز مکلفند به منظور تطبیق دقیق، وضعیت پرسنل بازنشسته را با تک‌تک بند‌ها و ماده‌های فصل دهم مربوط به حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق دهند، لکن این بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و از اجرای یکی از بندهای قانون (بند ۴ ماده ۶۸ که در آن به‌ صراحت یکی از مشمولان دریافت حق عائله‌مندی پرسنل زن را بانوان همسر از دست داده اعلام داشته) خودداری می‌‌‌کنند و چند سال است این قشر آسیب‌پذیر را تحت فشار قرار داده و به‌رغم بر حق بودن مطالبه آنها با وجود قانون مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور مبنی بر رسیدگی به زنان بی‌سرپرست، مسوولان این بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از دادن حق این بانوان (که اکثرا با حقوق پایین و تنها زندگی می‌کنند) امتناع می‌ورزند.

اکنون از شما استدعا داریم مشکلات ما بازنشستگان گلایه مند را پیگیری و مرتفع نمایید.

✍️این رسانه اضافه می کند از جمله شکایات کلان و عمده ای که از بانکهای خصوصی شده (تجارت،ملت،رفاه و صادرات) اینروزها در ادارت کار و دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده بکار و استمرار خدمت تا ۳۵ سال و… مطرح است مربوط به ایثارگران و جانبازانی است که در دوران دولتی بودن این بانکها استخدام شده‌ اند و مشمول مفاد و قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی می گردند، که متأسفانه اینروزها برای احقاق حقوق قانونی خویش باید مسیر پر پیچ خم ادارات کار استانها و بویژه تهران که در صدور آرای مربوطه از این طریق تناقضات فاحش دیده می شود و در پاره ای مواقع شکایات شاکیان از طریق ماده ۷۹ نیز مورد پیگیری قرار گرفته و می گیرد را طی کنند. البته در مقابل صدور رأی های دیوان عدالت اداری در این راستا قابل قبول و امیدوار کننده است که نیازمند تسریع می باشد.