کد خبر : 123651
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۸
از سوی مخبر؛
بخشنامه تکالیف دستگاهها برای رونق فضای کسبوکار ابلاغ شد
![بخشنامه تکالیف دستگاهها برای رونق فضای کسبوکار ابلاغ شد بخشنامه تکالیف دستگاهها برای رونق فضای کسبوکار ابلاغ شد](http://negaheghtesad.ir/wp-content/uploads/2024/06/1812-160x100.jpg)
نگاه اقتصاد
تهران – سرپرست ریاست جمهوری بخشنامه تکالیف دستگاههای مختلف دولتی، غیر دولتی عمومی و خصوصی درباره اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسبوکار را ابلاغ کرد.
«محمد مخبر» در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانکها و اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، تکالیف هر یک از این دستگاهها برای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، همه دستگاهها مکلفند تا مقررات و رویههای مخُل تولید و سرمایهگذاری با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایهگذاری با استفاده از ظرفیتهای خود یا با همکاری هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار را شناسایی کنند.
همچنین نظارت بر اجرای دقیق قانون بهبود محیط کسبوکار و دیدار مستمر با کارآفرینان برای دریافت نظرات آنها و وصول و پیگیری مطالبات و شکایاتشان درباره اقدامات دستگاه مربوطه، از دیگر مفاد این بخشنامه است.
مخبر در این بخشنامه دستگاههای مربوطه اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی را مکلف کرده تا با شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت در جهت تحقق تسهیل صدور مجوز و ادامه فعالیت کسبوکارها، همکاری داشته باشند.
متن مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر بهبود فضای کسبوکار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
ماده۱۴ـ بهمنظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای اجرایی به شورای گفتوگو، وزرا و رؤسای دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسبوکار و رؤسا و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را بهعنوان مسئول بهبود محیط کسبوکار تعیین و معرفی کنند.
تبصره ـ تشخیص دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ماده۱۵ـ کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار، همچنین سازمانها و ادارات کل آنها در مراکز استانها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند./ایرنا
برچسب ها :اتاق اصناف ایران ، اتاق بازرگانی ایران ، اتاق تعاون ایران ، بهبود فضای کسب و کار ، محمد مخبر ، نگاه اقتصاد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰