اصلاح ساختار مدیریت شبکه بانکی کشور یک ضرورت است ✍️دکتر سید خلیل سجادی اسدآبادی

بی‌شک آنچه که از منظر یک رسانه می تواند جهت کمک و در واقع حل مشکلات پیش روی یک جامعه و به تبع آن ارائه نقطه نظرات، دیدگاه ها انتقادات و در مقابل ارائه راهکارهای مفید و مورد نیاز دولتها، قانون‌ گذاران و… بیان گردد، همین اخبار، اطلاعات و تحلیل های متعدد است که توسط دست اندرکاران و صاحب نظران این حوزه در قالب کلیدواژه حل مشکلات مختلف، موضوعات و مسائل پیرامونی جامعه و اتفاقاتی که به طرق مختلف حادث می گردد.

همچنین بهره‌گیری از نظرات و دیدگاههای ارزشمند اندیشمندان و متخصصان حوزه های مختلف که به رشته تحریر در می آیند بسیار مهم و در عین حال اثرگذار خواهد بود، از اینرو تدبیر حکم می کند، تصمیم گیران و تمامی کسانی که به انحاء مختلف در تعیین استراتژی و خط و مشی اداره امور کشور دخالت دارند بیش از پیش نسبت به دریافت دیدگاه‌ها و نقطه نظرات متنوع و متفاوت از درون جامعه که بعضاً از طریق رسانه‌ها مطرح می گردد توجه نموده و با دقت نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات و بکارگیری راهکارهای مفید و موثر از این طریق جهت پویایی و تقویت ساختارهای همه جانبه کشور بویژه در سطوح مدیریتی اقدام نماید.

در ادامه گریزی خواهم داشت به تغییرات گسترده و در واقع اصلاحات عمیقی که در بدو انقلاب اسلامی در نظام بانکی کشور صورت گرفت و در حقیقت با توجه به شرایط نبود و کمبود متخصصان و تحصیلکردگان علوم بانکی، با پیروزی انقلاب اسلامی این مسیر با تعلیم و تربیت افراد واجد شرایط و علاقه‌مند همچنین گسترش مراکز علمی و دانشگاهی در زمینه های علوم اقتصادی، مالی، بانکی و… و تدوین قوانین و معیارهای جدید جهت نحوه فعالیت سیستم بانکی به خوبی طی طریق گردید و افراد قابل و توانمندی در راس هرم شبکه بانکی کشور قرار گرفتند و توانستند؛ کشتی انقلاب را در حیطه تخصصی خویش که همانا مدیریت بخش اقتصادی کشور بود به خوبی به ساحل نجات برساند، اما رفته رفته و به مرور زمان این توانمندی‌ها و کارآمدی ها با انتصابات دستوری و حضور مدیران سفارشی که بعضاً از مزیت‌های ارتباطی بهره مند می شدند و… شرایط اقتصادی کشور را به اینجا رساند که خود همین مدیران هم نه تنها از آن راضی نیستند، حتی حاضر به پاسخگویی در این باره نیستند، مدیرانی که برای حفظ صندلی های خویش، سکوت را به عنوان بهترین ابزار ماندگاری انتخاب نموده اند، گویا این شیوه تاکنون توانسته است ناجی آنان باشد!‍!!

اما با توجه به شواهد و قرائن ناشی از اراده مسئولان کلان کشور به ویژه هیئت دولت و شخص رئیس جمهور در تغییر رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر می‌توان گفت دوران جولان مدیران ناکارآمد و بدون تخصص به ویژه در سطح شبکه بانکی کشور به پایان رسیده است و با توجه پیشرفت های قابل توجه در بعد اقتدار نظامی و امنیتی کشور اکنون نوبت به اقتصاد رسیده که باید در این مورد نیز شکوفایی و پیشرفت اقتصاد کشور را نظاره گر باشیم، فلذا آنچه که در این میان ضرورت دارد و می‌تواند منشأ تحول باشد در ابتدا ترمیم و در صورت لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت و پس از آن پایان دادن به عمر مدیران ضعیف و ناکارآمد شبکه بانکی است که از پس انتصابات ناعادلانه به این مناصب حساس رسیده اند و اکنون با تصمیمات نامعقول و نا آگاهانه خویش نه تنها گره ای از مشکلات حاد اقتصادی کشور را باز ننموده اند بلکه با سوء استفاده از فضای در اختیار و یا به تعبیری حیاط خلوتی که برای خویش متصور شده اند، با تصمیمات نامتعارف در زمینه های مختلف از جمله پرداخت، تسهیلات بدون برنامه، انباشت مطالبات سنگین و… از طرفی استخدام های غیر قانونی (خویشاوندی) بلاخص در بانکهای خصولتی اقدام نموده اند، که به همین خاطر می توان گفت در این بانک‌ها تخصص معنای خود را از دست داده و به علت عزل و نصب‌های رابطه ای طی چند سال اخیر و متاسفانه بازنشسته کردن خبرگان و متخصصانی که سالیان سال در این موسسات و بانکها زحمت کشیدند تا علاوه بر رونق سیستم بانکی، اقتصاد کشور را نیز شکوفا نمایند. با استخدام، جذب و جابجایی اتوبوسی افراد خاص حتی از برخی سازمانها و نهادهایی که هیچگونه سنخیتی با فعالیت در شبکه بانکی ندارند حال روز اقتصاد کشور را اینگونه ضعیف، نحیف و بیمار نموده اند، با آنچه که گفته شد از وزیر محترم اقتصاد انتظار می‌رود تا ضمن نظارت عمیق و بیش از پیش تخصصی‌تر در عزل و نصب مدیران زیر مجموعه این و وزارتخانه به دلیل نبض تپنده اقتصاد کشور در تمامی سطوح اعم از شبکه بانکی و بیمه‌ای کشور و حتی شرکت‌های زیر مجموعه برخی از بانک های خاص که سالیان سال است با چارچوب های متعلق به خویش اداره می‌شوند و هیچکس از وضعیت نحوه فعالیت، مدیران چگونگی استخدام نیروی انسانی، درآمدها،هزینه ها و… آنها اطلاع ندارد، بالاخص در بانکها و موسسات خصولتی و خصوصی کشور اهتمام ویژه‌ای به خرج داده و با تعریف ساز و کار جدید و در عین حال کارشناسی نسبت به تعیین مدیران مربوطه حدالامکان از خود بدنه بانک‌ها و بیمه‌های موصوف که تبحر و آشنایی بیشتری در اداره امور این موسسات را دارند، اقدام نمایند و با ژرف اندیشی مانع از ورود افراد فاقد تخصص و در عین حال رابطه‌ باز در بدنه بانک‌ها و بیمه‌های کشور بشوند و بدانند با جابجایی و تغییر مدیران مربوطه از یک بانک به بانک دیگر و نگران کننده تر اینکه شایعه انتقال برخی از مدیران ناکارآمد تحت عنوان معاون وزیر و…. نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه موجبات سردرگمی اقتصاد کشور را بیش از پیش فراهم نموده و سلب اعتماد افکار عمومی به دلیل اینگونه انتصابات و بی رویه را نیز به دنبال خواهد داشت.