مطالبه جامعه ایثارگری از رئیس جمهور آینده

اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی نگاه اقتصاد – سردادن شعارهای انتخاباتی رنگارنگ، وعده های سر خرمن و پوشالی و ژست‌های تهی از عزم واراده و دهها و شاید صدها مورد از این نوع رفتارهای عوام فریبانه و… برای به دست آوردن کرسی‌های ریاست جمهوری و مجلس که نه تنها در سیاست خارجی بلکه در عرصه های داخلی نیز آیدی برای ملت به دنبال نداشته باشد و فقط و فقط باعث شرمندگی و در نهایت مآخذه بانیان آن در برابر افکار عمومی و در محضر خداوند متعال گردد چه فایده ای دارد از طرفی این دسته از افراد که برای خویش آبرویی قائل نیستند باعث ضربه زدن به نظام و انقلاب نیز خواهند شد که جبران خسارات آن بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

با این مقدمه و بدون تعارف باید گفت دولت تدبیر و امید که در آغاز با بوق و کرنا و شعارهای عامه پسند به عرصه انتخابات پای گذاشت از جمله دولت هایی بود که بیشترین نارضایتی و گله‌مندی آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه را به خود اختصاص داد که از این دست می توان به قاطبه ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شهداء اشاره کرد این در حالی بود که در طول دوران هشت سال مدیریت دولت دهم و یازدهم بسیاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران را نه تنها نادیده گرفتند بلکه توسط برخی از مدیران نالایق و بله قربان گوی خویش از اجرای آنها خودداری نموده و در مقابل مطالبات ایثارگران جهت احقاق حقوق حقه آنها و خانواده هایشان را با قطع مزایا و معیشت و بسیاری از اقدامات تنبیهی دیگر روبرو نمودند که نمونه آن را در شبکه بانکی کشور (برخی بانک‌های به اصطلاح خصوصی شده طبق اصل ۴۴ قانون اساسی) شاهد بودیم و کماکان به قوت خویش باقی و در حال اجرا است.

با این اوصاف باید گفت مجلس هم نتوانست تا این لحظه از حقوق ایثارگران به خوبی دفاع کند و گلایه‌های عزیزان ایثارگر و گستردگی مکاتبات انجام شده با نمایندگان مجلس فعلی و قبلی کار به جایی نبرد که صد البته سر سختی دولت در اجرا نکردن قوانین مزید برعلت بود، با آنچه که گفته شد رئیس جمهور آینده چنانچه می خواهد خویش را در مقابل قاطبه ایثارگران مسئول بداند و مورد حمایت این طیف از جامعه باشد، باید به نکات زیر توجه نماید:

☆اولین و مهمترین قدم دولت آینده باید عزل و پاکسازی بدنه مدیریتی و اداری کشور از تمامی مدیران متخلف و قانون شکن دولت یازدهم باشد که علاوه برسوء مدیریت و ناتوانی در اداره امور، بانیات مخرب و نامشخص خود باعث ایجاد نارضایتی و دلسردی شدید مردم و بویژه قشر ایثارگر شدند تا جایی که این عزیزان را در بدترین شرایط زندگی قرار داده و اگر دم برنیاوردند، تنها بخاطر آبروی نظام بوده ولاغیر، و معرفی این نامدیران به مراجع قضایی، این امر می بایست در تمامی سطوح چه در دستگاه‌های دولتی و چه در موسسات و نهادها به ویژه بانک های خصوصی شده طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در اولویت قرارگرفته، و از صحنه مدیریتی کشور برای همیشه کنار گذاشته شوند.

☆ تجدیدنظر در ساختار ناکارآمد بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و تغییر گسترده در مدیریت این سازمان به دلیل عدم توانایی برخی از مدیران فعلی آن در اجرای قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی و از طرفی همراهی با مدیران قانون گریز در سایر نهادها، سازمانها و… درخصوص تضعیف قوانین موجود.

از جمله اشکالات دیگری که می توان به آن اشاره کرد ارتباط دیرینه برخی از این دست مدیران در سایر نهادها و موسسات با یکدیگراست که باعث گردیده تا مسیر ظلم و بی عدالتی از طریق لابی گری جهت تضییع حقوق ایثارگران بیش از پیش هموار گردد که این موضوع علاوه بر بنیاد شهید و امور ایثارگران، باید در ادارات کارورفاه اجتمایی، دیوان عدالت اداری و…. بدلیل صدور آراء متناقض مورد بررسی و پیگیری قرارگیرد.

☆توجه اکید به زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه که به جرأت می‌توان گفت این مهم که در ادوار گذشته با صرف هزینه های زیادی در جامعه نهادینه شده بود امروزه توسط برخی مدیران نالایق به باد فنا رفته، و چه بسا نسل‌های آینده نیز رفته رفته با آن غریبه گردند، این در حالی است که در سایر کشورهای غیر اسلامی کماکان از نوادگان و بازماندگان جنگی و مدافعان وطن به نحو شایسته و ارزشمند تقدیر نموده و با برگزاری مراسمات باشکوه به آنها ارج می‌نهند.

در پایان ضمن یادآوری این موضوع که انقلاب و نظام ماحصل رشادتها و وجانفشانی‌های، شهداء جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم آنها است و این مسائل نباید درگذر زمان به فراموشی سپرده شود، از طرفی تمامی قوانین از جمله قوانین ایثارگری نیز می‌بایست از پشتوانه اجرایی قوی برخوردار باشد، نه اینکه هر که از راه رسید و قوانین موجود را باب میل خویش ندید سریعاً درصدد تعییر و یا عدم اجرای آن برآید، بعنوان نمونه (بند «ژ» ماده ۸۷ استمرار خدمت ایثارگران تا ۳۵ سال، فوق العاده ایثارگری مواد ۵۱و۶۸، فرانشیز صدرصدی درمان افراد تحت تکفل، شهریه دانشگاه جانبازان زیر ۲۵درصد و…) که در حال حاضر در برخی سازمان‌ها وموسسات و بانک‌ها بشدت از اجرای آن خوداری نموده و متاسفانه برخی نهادهای نظارتی، حمایتی و محاکم قضایی نیز با صدور آراء متناقض، و سلیقه‌ای مشکلات را دو چندان می‌کنند، امید آنکه دولت آینده با سعه صدر و دقت نظر به موضوعات مطرح شده توجه نموده و جامه عمل بپوشاند، تا شاهد جامعه ای عاری از بی عدالتی و مملو از شور و نشاط باشیم.