نرخ ارز نباید تابع کانال‌های تلگرامی باشد/سیاست‌گذاری جزیره‌ای در اقتصاد راهگشا نیست

گروه اقتصادی – اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش‌هایی چون تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز، کسری بودجه ساختاری و ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین فضایی، بحث استقلال بانک مرکزی بیش از آنکه به معنای جدایی کامل از سایر بخش‌های حکمرانی اقتصادی باشد، به معنای توانایی این نهاد در به‌کارگیری ابزارهای پولی خود بدون تحمیل هزینه‌های ناشی از عدم‌تعادل‌های بودجه‌ای و ارزی است.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که پیروی از نرخ‌های بازار غیررسمی و سفته‌بازی، نه تنها ثبات ایجاد نمی‌کند، بلکه دست سیاست‌گذار پولی را در مهار تورم می‌بندد؛ در این شرایط، بازتعریف مأموریت‌های هر یک از سیاست‌ها، ایجاد توازن واقعی در بودجه و تنظیم سیاست ارزی بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد، به اولویت‌های حیاتی تبدیل شده‌اند. پیمان قربانی، معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی در دولت های یازدهم و دوازدهم، در گفت‌وگویی تفصیلی با ایرنا به این موضوعات پرداخته و راهکارهایی برای عبور از وضعیت کنونی ارائه کرده است.

وی در این گفت و گو به پرسش‌هایی درباره استقلال بانک مرکزی، توازن سیاست‌های پولی و بودجه‌ای، نقش این بانک در مهار تورم، سیاست‌گذاری ارزی مطلوب و اولویت‌های اقتصادی پس از جنگ پاسخ داد.

استقلال بانک مرکزی و ضرورت هماهنگی سیاست‌ها

ایرنا: تحلیل شما از سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی چیست و چرا تا به امروز نتوانسته‌ایم استقلال بانک مرکزی را به‌درستی پیاده‌سازی کنیم؟

در بحث استقلال بانک مرکزی، گاه به‌اشتباه تصور می‌شود که این نهاد باید کاملاً جدا و مستقل برای خود سیاست‌گذاری و اجرا کند؛ استقلال درجه‌های مختلفی دارد. در اقتصاد، اضلاع سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، ارزی و تجاری وجود دارند که باید با یکدیگر هماهنگ باشند. بانک مرکزی بیشتر باید استقلال در استفاده از ابزارها و سیاست‌های پولی خود را داشته باشد. پیش از این مسئله، باید توجه کنیم که ایراد اصلی کشور ما این است که مأموریت سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و بودجه‌ای در رابطه با تورم و رشد اقتصادی به‌خوبی تبیین نمی‌شود. اگر در قالب مدل ماندل-فلمینگ نگاه کنیم، نوع راهبرد کلان سیاست‌گذاران نسبت به مقوله ارز، مأموریت سیاست‌های پولی، تجاری و بودجه‌ای را تغییر می‌دهد.

اگر بخواهیم بیشتر به سمت ثبات نرخ ارز برویم، بانک مرکزی باید بر کنترل تورم و هدایت نرخ ارز تمرکز کند و سیاست‌های بودجه‌ای و تجاری به سمت حمایت از بخش واقعی و تولید حرکت کنند. اما اگر نرخ ارز شناور باشد، اثرگذاری سیاست‌های پولی بیشتر بر تولید متمرکز می‌شود و سیاست‌های بودجه‌ای و تجاری نقش پررنگ‌تری در ایجاد ثبات و مهار تورم پیدا می‌کنند. البته مهار تورم در کل وظیفه بانک مرکزی است، اما این تقسیم‌بندی سیاست‌ها اهمیت دارد. این موضوع به این برمی‌گردد که آیا در اقتصاد ما شرط مارشال-لرنر برقرار است یا نه؛ یعنی آیا با کاهش ارزش پول ملی می‌توانیم جهش صادرات و تحریک تولید ایجاد کنیم یا خیر. این مقوله مهمی است که در ادامه به آن می‌پردازم.

عدم توازن سیاست‌های پولی و بودجه‌ای

ایرنا: کارشناسان معتقدند عدم توازن میان سیاست‌های پولی و بودجه‌ای یکی از مشکلات اساسی است. این موضوع را چگونه می‌بینید؟ همچنین برخی می‌گویند مشکل از ساختار و نگارش بودجه است و باید چیدمان تدوین بودجه تغییر کند. برخی دیگر معتقدند اقتصاد ما کشش تغییر ندارد. مشکل از کجاست؟

قطعاً عدم توازن میان سیاست‌های پولی و بودجه‌ای منجر به یکی از اختلالات مهم در سیاست‌گذاری و به‌ویژه سیاست پولی کشور می‌شود. وقتی درباره توازن و ثبات در کلیت اقتصاد صحبت می‌کنیم، این توازن باید در جنبه‌های مختلف برقرار باشد. اگر در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای توازن نداشته باشیم، این عدم توازن به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود و اثر می‌گذارد. مثلاً اگر منابع و مصارف دولت با هم نخواند و راهکاری برای جبران کسری نداشته باشد، این کسری به طرق مختلف نهایتاً به بانک مرکزی منتقل می‌شود؛ یا از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی، یا از طریق استقراض از بانک‌ها و بازار پول که باز هم کسری در منابع قابل‌قرض اقتصاد ایجاد می‌کند و بانک مرکزی مجبور به مداخله می‌شود.

بنابراین بسیار مهم است که در تنظیم بودجه و سیاست‌های بودجه‌ای، تعادل واقعی در نظر گرفته شود؛ نه فقط روی کاغذ تراز باشد، بلکه ریسک‌های درآمدی، به‌ویژه درآمدهای ارزی، واقع‌بینانه دیده شده و بر اساس روندی مطمئن و قابل‌اتکا برنامه‌ریزی شده باشد. متأسفانه تا امروز دولتی را سراغ نداریم که توانسته باشد چنین ثبات و توازنی را در بودجه‌ها پیاده کند.

هر دو عامل دخیل‌اند. وقتی نظام بودجه‌ریزی کارآمد نباشد و بر اساس رویه‌ای سنتی و آزموده‌شده جلو برویم، نتیجه همان خواهد بود. اصلاح نظام بودجه‌ریزی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی بسیار مهم است. اما در عین حال باید توجه داشت که وقتی کیک اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی بزرگ نشود، ظرفیت بودجه کشور محدود می‌ماند. اگر دولت فراتر از توان خود مخارج تعریف کند، نهایتاً منجر به کسری بودجه و عدم تعادل در سایر بخش‌ها می‌شود.

اقتصاد ایران اقتصادی است که بخش قابل‌توجهی از آن (بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) وابسته به حوزه نفت است و ارزآوری آن بر واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی اثر می‌گذارد. حدود ۸۰ درصد واردات ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. وقتی محدودیت در این حوزه ایجاد شود، بر روزنه واردات و نهاده‌های تولید داخلی و توان کارخانجات اثر می‌گذارد. بنابراین همزمان با اصلاح نظام بودجه، باید راهکارهایی برای بزرگ شدن اقتصاد ایران دیده شود. در این زمینه، راهکارهای خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی تبیین شده؛ از جمله درون‌زا بودن و برون‌گرا بودن. متأسفانه تا امروز خیلی بر آن قالب جلو نرفته‌ایم. این می‌تواند به دلیل ضروریات کوتاه‌مدت و شوک‌های وارده به اقتصاد یا دلایل دیگر باشد. امسال نیز بر مقوله اقتصاد مقاومتی تأکید شده و ضروری است سند اصلی که سال ۹۲ ابلاغ شده بازخوانی شود و سیاست‌گذاری‌ها در تراز با آن ارزیابی گردد.

نقش بانک مرکزی در مهار تورم

ایرنا: نقش بانک مرکزی در مهار یا کنترل تورم چیست و چقدر می‌تواند نقش ایفا کند؟

قطعاً بانک مرکزی نقش بسیار مهمی در کنترل تورم دارد؛ هم در قانون پولی و بانکی قبلی و هم در قانون جدید بانک مرکزی که تصویب شده، مشخصاً بر حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم تأکید شده است. بانک مرکزی باید با هدایت درست کل‌های پولی (پایه پولی و نقدینگی) و رشد آنها در سطحی متناسب با نیاز اقتصاد و مهارکننده تورم، سیاست‌های خود را دنبال کند. در عین حال، مقوله بازار پول و اصلاح ناترازی بانک‌ها اهمیت جدی دارد زیرا ناترازی بانکی می‌تواند به خلق درون‌زای پول منجر شود و بانک‌ها نهایتاً از طریق بانک مرکزی تأمین شوند.

بانک مرکزی باید هم هدایت صحیح کل‌های پولی و تنظیم درست رابطه‌اش با دولت را داشته باشد و هم بر نظارت بر بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی تمرکز کند.

مقوله مهم دیگر، راهبرد سیاست‌های ارزی کشور است که به شدت بر تورم اثرگذار است. راهبرد سیاست ارزی هم بر کل‌های پولی و هم بر وضعیت بودجه دولت تأثیر می‌گذارد. بنابراین داشتن راهبرد صحیح ارزی بسیار مهم است.

نظر شخصی بنده این است که تصمیم‌گیری خارج از شرایط واقعی و مختصات اقتصاد ایران و صرفاً بر اساس فضای تئوریک که بگوییم همه چیز را به بازار بسپاریم، در شرایط کنونی اقتصاد ایران جوابگو نیست. اینکه بگوییم هر جا بازار آزادی (حتی بازار تلگرامی یا سفته‌بازی) وجود دارد و اگر به آن نرسیم رانت و فساد شکل می‌گیرد و حتماً باید به آن سمت برویم، می‌تواند خطای سیاست‌گذاری ایجاد کند. ما هی به سمت آن بازار می‌رویم و آن بازار جهش می‌کند و جلوتر می‌رود؛ چیزی که در ادوار مختلف شاهد آن بوده‌ایم.

آنچه مهم است این است که بانک مرکزی سیاست ارزی خود را بر اساس نرخ تعادلی و نرخ سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصاد طراحی کند. مدل‌های مختلفی برای تعیین این نرخ وجود دارد؛ از جمله مدل برابری قدرت خرید، مدل پولی و مدل تراز پرداخت‌ها. کارشناسان بانک مرکزی تا جایی که می‌دانم به این مدل‌ها اشراف دارند و این نرخ‌ها را محاسبه می‌کنند. بانک مرکزی در شرایط کنونی که شوک‌ها و محدودیت‌های مختلفی بر اقتصاد وضع شده، باید بر اساس مختصات و واقعیات اقتصادی ایران سیاست ارزی را تنظیم کند.

هر سیاستی در حوزه ارزی منافع و هزینه‌هایی دارد که باید سنجیده شود تا مشخص گردد کدام سیاست خالص منافعش بر هزینه‌ها فزونی دارد و بهتر می‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند. نرخ ارز یکی از لنگرهای ثبات اقتصاد ایران در شرایط کنونی شده و بی‌ثباتی آن به شدت بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و دست بانک مرکزی را در مهار تورم می‌بندد.

سیاست‌گذاری ارزی مطلوب و واقعی‌سازی نرخ ارز

ایرنا: در حال حاضر اقتصاد ما چه سیاست‌هایی را باید برای واقعی کردن نرخ ارز پیاده کند؟

آنچه مسلم است، نرخ بازار تلگرامی یا بازار مکاره و سفته‌بازی ارز، بسیار فراتر از نرخ‌های تعادلی اقتصاد است. نمی‌خواهم عدد خاصی بگویم که محل مناقشه شود، اما قطعاً این نرخ‌ها خیلی بالاتر از نرخ‌های تعادلی هستند. پیروی از این نرخ‌ها درست نیست، چون اختلاف آنها با نرخ تعادلی به حاشیه ریسک و نااطمینانی فعالان بازار ارز برمی‌گردد. اگر هر چقدر هم نرخ رسمی را بالا ببریم، آن ریسک‌مارجین وجود دارد. رفع این ریسک از طرق دیگری است؛ ایجاد آرامش، ثبات و چشم‌انداز مثبت در اقتصاد که خود آن ریسک را کاهش می‌دهد.

در حال حاضر به نظر بنده، سیاست‌گذاری ارزی کشور باید بر اساس محاسبات فنی راجع به نرخ ارز تعادلی صورت گیرد. جریان وجوه ارزی کشور (کشفلو ارزی) توسط بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت نفت و بخش خصوصی عمده صادرکننده (مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها) در سمت عرضه ارز حساب شود. سمت تقاضای ارز نیز که بخش دولتی آن شامل کالای اساسی و دارو است، احصا گردد و بقیه که واردات و تأمین مالی بخش خصوصی و صنایع است، مشخص شود.

بانک مرکزی باید بر اساس پیش‌بینی جریان وجوه ارزی، جریان تجارت کشور را تنظیم کند و در شرایط کنونی به نیازهای اصلی تجارت و واردات اولویت دهد. اگر بخواهیم بگذاریم نرخ ارز خودش غربالگری کند، در وضعیت کنونی ناکارآمد است. چون مثلاً کالاهای لوکسی مانند برخی مدل‌های موبایل حتی با نرخ‌های بسیار بالاتر از بازار آزاد نیز تقاضای واردات دارند. این فیلترینگ در شرایطی کارکرد دارد که عرضه و تقاضا روان کار کنند. اما در شرایط نااطمینانی زیاد در منابع ورودی ارزی، سیاست‌گذار ارزی (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای واردکننده و وزارت نفت) باید دست به دست هم دهند و راهبری آن با بانک مرکزی باشد. بر اساس شناسایی جریان وجوه ارزی، سیاست صادرات و واردات به گونه‌ای تنظیم شود که نیازهای اصلی اقتصاد اولویت یابد و با حداقل آثار منفی وضعیت هدایت گردد.

اولویت‌های اقتصادی پس از جنگ

ایرنا: ما جنگ سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون بحث آتش‌بس و توافق مطرح است. بسیاری معتقدند تورم واقعی پس از آتش‌بس خود را نشان می‌دهد و بسیار وحشتناک خواهد بود. مهم‌ترین اقدامات و اولویت‌های دولت پس از جنگ در اقتصاد چه باید باشد؟

مهم این است که در دوره آتی بتوانیم انتظارات فعالان بخش خصوصی و مردم را به‌درستی هدایت کنیم؛ بحث انتظارات بسیار حیاتی است؛ اینکه انتظارات به‌صورت صحیح شکل بگیرد و سیاست‌ها واقعاً در تحقق قول‌هایی که دولت به مردم و بخش خصوصی می‌دهد، معتبر و قابل اجرا باشند. بخشی از تورمی که به وجود آمده، ناشی از اصلاحات ارزی بوده است؛ مثلاً در حوزه کالاهای اساسی که نرخ بالاتر رفته. دولت وقتی نرخ ارز رسمی را تغییر می‌دهد و بر اساس آن چشم‌اندازی ارائه می‌کند و قول می‌دهد که ماهانه مبلغی به حساب افراد و خانوارها واریز کند، این تبدیل به تعهد بودجه‌ای می‌شود. وقتی جریان درآمدهای ارزی کشور تحت تأثیر جنگ، نااطمینانی‌ها و اقدامات دشمنان قرار می‌گیرد، آن ورودی ارز دیگر نمی‌تواند نیازهای بودجه‌ای ترسیم‌شده بر اساس یارانه‌های پرداختی را تأمین کند. در نتیجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود و رشد نقدینگی و پایه پولی بالا می‌رود.

بنابراین دولت برای آینده نیاز دارد در سیاست‌های ارزی خود (رویکرد نسبت به نرخ ارز، کالای اساسی و دارو) تجدیدنظر کند و تعهداتی که می‌دهد متناسب با مقدوراتش باشد؛ نه بر اساس روندی که کسری ایجاد کند و نهایتاً به عدم تعادل بودجه و فشار بر بانک مرکزی منجر شود.

وقتی فعالان اقتصادی و مردم ببینند سیاست‌ها واقع‌بینانه و مبتنی بر شرایط کنونی است، آرامش و ثبات به ارزیابی‌ها بازمی‌گردد و احساس می‌کنند دولت بر مقوله نرخ ارز و بازار ارز مسلط است و آن را به حال خود رها نکرده است.

نکته مهم این است که وقتی نرخ ارز نوسان زیاد دارد، در افزایش آن قیمت کالاها (به‌ویژه کالاهای وارداتی) سریع بالا می‌رود، اما در کاهش آن، قیمت‌ها پایین نمی‌آید و چسبندگی به سمت پایین وجود دارد. اگر نظام قیمت‌گذاری و شکل‌گیری انتظارات را به این شیوه جلو ببریم، با توجه به شوک‌های مستمر، فقط ضرر افزایش نرخ ارز و تورم را می‌بینیم و از کاهش آن بهره‌ای نمی‌بریم. کاهش تورم وارداتی ناشی از نرخ ارز، نیازمند چشم‌انداز قابل‌اتکا برای فعالان اقتصادی در زمینه آینده شرایط ارزی کشور است. بازبینی سیاست‌های ارزی و تجاری بسیار مهم است.

همان‌طور که در سؤال اول اشاره کردم، چون شرط مارشال-لرنر در اقتصاد ما برقرار نیست، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز لزوماً به جهش صادرات و افزایش ورودی ارز منجر نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان با این استدلال پیش رفت که رهاسازی نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی در راند اول افزایش قیمت ایجاد می‌کند اما در آینده صادرات و تولید را زیاد می‌کند و نرخ ارز را پایین می‌آورد. این قسمت در اقتصادی که شرط مارشال-لرنر در آن برقرار نیست، محل مناقشه است و سیاست‌گذار باید به آن عنایت ویژه داشته باشد.

نرخ ارز باید بر اساس محاسبات دقیق باشد نه نرخ های تلگرامی و سفته بازی

ایرنا: مهم‌ترین نقاط ضعف و قوت دولت را در چه می‌بینید؟

برای ارزیابی سیاست‌های دولت باید شرایطی را که در آن فعالیت می‌کند در نظر داشت. شرایطی که دولت با آن مواجه بوده، شرایط خاصی بوده و مداوماً با شوک‌های وارده به اقتصاد سروکار داشته است. آنچه فکر می‌کنم دولت نیاز به توجه خاص به آن دارد، سیاست‌های بودجه‌ای، ایجاد توازن میان تعهداتی که می‌دهد و درآمدهایی که دارد، و تغییر نگاه به مقوله نرخ ارز و سیاست‌گذاری ارزی است. من طرفدار نرخ ارز ثابت نیستم، اما عقیده دارم نرخی که مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد باید بر اساس فاندامنتال‌ها و متغیرهای بنیادین اقتصاد باشد، نه نرخ‌های تلگرامی و سفته‌بازی. دولت باید بر اساس واقعیات و مقدورات خود جلو برود.

هر سیاستی منافع و مضرات خود را دارد. در شرایط کنونی، ایجاد ثبات‌بخشی در اقتصاد مهم‌ترین عامل است. باید بر اساس رویکردهای اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری به‌گونه‌ای تنظیم شوند (که قاعدتاً در ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری می‌شود) که اقتصاد حداقل لطمه را از شوک‌های وارده بخورد. اینکه بگوییم کاملاً از شوک‌ها ایمن می‌شویم، درست نیست؛ اما باید اثرات را به حداقل برسانیم و همکاری و توازن میان دستگاه‌های اقتصادی را به حداکثر برسانیم.

باز به مقوله اول برمی‌گردم: تبیین مأموریت‌ها بر اساس یک الگوی اقتصادی صحیح؛ اینکه سیاست تجاری مأموریتش چیست، سیاست بودجه‌ای مأموریتش چیست و سیاست ارزی و پولی مأموریتشان چیست. اینها باید درست تبیین شوند و بر اساس آن سیاست‌ها تنظیم و اجرا گردند. پرداختن جزیره‌ای و دفعی به سیاست‌گذاری، به‌ویژه در حوزه ارز، در شرایط کنونی راهگشا نخواهد بود.