وزیر فرهنگ: محدودیتی خارج از قانون، در دسترسی به اطلاعات سازمان‌ها قابل پذیرش نیست

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سی‌وهفتمین جلسه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اکثریت اعضا برگزار و در آن موضوعات مختلف مرتبط با اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی و تصمیم‌گیری شد.

اعضای کمیسیون در دومین جلسه کمیسیون در سال جاری، مسائلی از جمله انتشار و دسترسی به تفاهم‌نامه مرکز مبادله ارز و سکه با بانک ملی، مجوزهای استخدامی وزارت امور خارجه، گزارش بررسی تغییرات آیین‌نامه‌های اجرایی همچنین پیشنهاد الزام آموزش قانون در نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان را بررسی و درباره آن اظهار نظر کردند.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون، در این جلسه نقش دبیرخانه کمیسیون را در برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای رفع موانع اجرای قانون مهم دانست و تاکید کرد: هر نوع محدودیت تنها در چارچوب قانون قابل پذیرش است.

در این جلسه اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات مجوزهای استخدامی دستگاه‌ها را مطابق قانون مجاز دانسته و تصریح کردند این مجوزها فاقد ماهیت محرمانه یا شخصی بوده و بخشی از فرآیند قانونی جذب نیروی انسانی محسوب می‌شود.

حسین انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز با اشاره به برگزاری جلسه تخصصی با وزارت نفت، وضعیت این وزارتخانه را در حوزه شفافیت و پاسخگویی مناسب توصیف کرد و گفت: اجرای کامل قانون نباید به دلیل تفسیرهای فردی متفاوت متوقف شود.

وی افزود: وزارت امورخارجه نیز در گزارشی اعلام کرد اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای بهره‌برداری نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ارسال کرده است.

معاون حقوقی وزارت دفاع در این کمیسیون نیز یکی از چالش‌های اجرای قانون را تعدد قوانین مشابه دانست و اطلاع‌رسانی دقیق به رسانه‌ها، جامعه دانشگاهی و روحانیت را راهکاری برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به کارکرد و اهمیت قانون عنوان کرد.

همچنین، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه‌ریزی برای گنجاندن آموزش قانون در نظام آموزشی کارکنان خبر داد.

در پایان این جلسه، پیش‌نویس شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آماری و ارقام ملی که از سوی دبیرخانه کمیسیون تدوین شده بود، بررسی و مقرر شد پس از اصلاحات لازم، برای تصویب و ابلاغ نهایی اقدام شود.