جامعه ایثارگری، چشم انتظار عدالت اداری

به گزارش نگاه اقتصاد، در سال‌های اخیر، ایثارگران با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه بوده‌اند؛ از عدم اجرای مصوبات قانونی گرفته تا صدور آراء متناقض در دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های حقوقی عمومی،تانادیده گرفتن مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص ایثارگران از سوی ادارات کار و صدور آراء غیرقابل قبول ونا عادلانه از این طریق ، مهم اینکه مواردی چون اعاده به خدمت و استمرار تا ۳۵ سال، که در قانون به‌صراحت آمده، در برخی نهادها، به‌ویژه بانک‌های خصولتی و ادارات کار، نادیده گرفته شده و با تفاسیر سلیقه‌ای، حقوق مسلم ایثارگران پایمال گردیده است.

این تضادها نه‌تنها موجب سردرگمی حقوقی شده، بلکه روحیه ایثارگرانی را که سال‌ها از جان و سلامت خود برای دفاع از وطن گذشتند، خدشه‌دار کرده است.
در چنین شرایطی، تأکید ریاست قوه قضائیه بر اجرای کامل قوانین، باید به صدور دستورات الزام‌آور برای نهادهای اجرایی و قضایی منجر شود.

از سوی دیگر، نقش بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مسیر حیاتی است. مدیریت فعلی این سازمان، به‌ویژه تلاش‌های جناب آقای اوحدی، نشان داده که اراده‌ای برای تسهیل امور ایثارگران وجود دارد.
اما این اراده، نیازمند پشتیبانی قضایی و اجرایی است تا در برابر مقاومت برخی نهادها، به نتیجه برسد.

اکنون که بسیاری از ایثارگران از نسل‌های دهه ۴۰ و ۵۰ در واپسین سال‌های خدمت خود هستند، اجرای کامل قوانین نه‌تنها باری بر دوش دولت نیست، بلکه ادای دین کوچکی به بزرگ‌مردان دفاع مقدس خواهد بود. این خدمات، هزینه‌زا نیستند، اما بی‌توجهی به آن‌ها، هزینه‌های اجتماعی و روانی سنگینی در پی دارد.

جامعه ایثارگری، امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند عدالت است؛ عدالتی که نه در کلام، بلکه در عمل تجلی یابد.