مزایای رهایی از بند دلار؛ از مساله تحریم و FATF تا مصائب اقلیمی * فرشته جهانی

یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ایالات متحده آمریکا برای سیطره بر اقتصاد بین‌الملل و تحکیم پایه‌های سلسله مراتب دستوری واشنگتن در جهان، واحد پول این کشور یعنی دلار بوده که بارها در جنگ اقتصادی علیه واحدهای ملی ناهمسو نیز به کار رفته و می‌رود. از این رو کشورهایی مانند ایران می‌کوشند با استفاده از سیاست‌ها و روش‌های گوناگون از زیر فشار دلار رهایی یابند؛ ضرورتی که اینک مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گرفته است.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نخستین روز سال در حرم مطهر رضوی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به دلار به عنوان نقطه ضعفی مهم تصریح داشتند: برخی کشورهایی که مورد تحریم غرب قرار گرفتند با قطع وابستگی خود به دلار و کار کردن با پول‌های محلی، وضع بهتری پیدا کردند که ما نیز باید همین کار را انجام دهیم.

تاکید مکرر رهبر انقلاب بر دلارزدایی ضرورت‌های این مهم را بیش از هر زمان دیگری روشن می‌سازد تا راه‌های دست‌یابی به آن به یکی از ریل‌گذاری‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود. به همین دلیل اداره کل پژوهش ایرنا پرونده‌ای را با عنوان «دلارزدایی؛ ضرورت یا انتخاب؟» گشوده و نظر کارشناسان را در این زمینه جویا شده است.

پیش از این، «احسان روحانی مطلق» کارشناس حوزه رمز ارز و عضو فناور انجمن بلاکچین ایران، «همایون دارابی» کارشناس بازار سرمایه، «افشین آشوری» رئیس کمیسیون استخراج رمزارز و بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای، «محمود جامساز» اقتصاددان، «شهاب جهانگیری» عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه و «حبیب انصاری سامانی» دانشیار اقتصاد دانشگاه یزد و رئیس سابق دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری این دانشگاه به پرسش‌های ما پاسخ دادند و متن پیش رو حاصل مصاحبه با «شهلا عموری» نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز و عضو هیات رئیسه اتاق‌های بازرگانی ایران با عراق و عمان است. در ادامه متن این گفت وگو را می‌خوانیم؛

اقتصاد ایران هنوز وابسته به نفت است و نمی‌توان از بحران‌های ارزی چشم پوشید

-مختصات و شرایط اقتصادی که در آن به سر می‌بریم چیست که اقتضای آن دلارزدایی است؟ به عبارتی تفاوت شرایط سیاسی-اقتصادی کنونی ایران با مقاطع قبل از آن که حذف دلار از مبادلات تجاری چندان مطرح نبود چیست؟

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۳ حدود ۲درصد پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین، مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های بازرگانی درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت، در سال جاری حدود ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. البته تداوم و تشدید تحریم‌ها، خروج سرمایه از کشور و چالش‌های مدیریتی در ارکان اقتصادی، دستیابی به رشد پیش‌بینی شده را تهدید می‌کند.

از طرف دیگر، میزان تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۵.۸ درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده است. البته در سال ۱۴۰۱ در دو ماه خرداد و دی، دو شوک تورمی را شاهد بوده‌ایم. طبق گزارش منتشر شده، شاخص تورم تولیدکننده و تورم صنعت به ترتیب از حدود ۶۰ و ۸۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۴۴ و ۳۴درصد در پاییز ۱۴۰۱ رسیده است که روند کاهشی را نشان می‌دهد. با این حال، صاحبنظران بر این نظرند که در سال پیش رو، تورم تحت تاثیر چالش‌های مهمی مانند کسری بودجه، متغیرهای پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید قرار دارد. اگرچه در صورت کاهش انتظارات تورمی و بهبود روابط بین المللی و کاهش تحریم‌ها، ممکن است در کوتاه مدت تورم ماهانه و فصلی کاهش یابد اما باید توجه داشت که افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ موجب رشد پایه پولی شده و تداوم افزایش تورم را در سال ۱۴۰۲ به همراه خواهد داشت.

نرخ ارز در طول سال‌های گذشته هم‌حرکت با تورم، نوسانات متعدد و جهنده‌ای را به خود دیده است. در روند فزاینده‌ نرخ ارز، دیدیم که تحرکات ضدایرانی از جمله در شورای حکام و تشدید تحریم‌ها، چگونه اثر جهشی خود را نشان داد. همچنین در روند کاهشی نرخ ارز نیز که از اواخر سال ۱۴۰۱ شروع شده است، بهبود روابط ایران و عربستان و اخبار روابط بین‌الملل کشور تاثیر بسزایی داشته است. با این حال، نقش مدیریت و خودتحریمی‌ها در فرآیند افزایش تورم، رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز بسیار پررنگ بوده است. از جمله ناکارآمدی‌های مدیریتی می‌توان به بازار سرمایه و بورس کشور اشاره کرد که چگونه تاثیر منفی تصمیمات ناکارآمد دستگاه‌های اجرایی را به خود دیده است.

در تجارت خارجی کشور نیز در سال ۱۴۰۱، ۱۲۲ میلیون تُن کالا به ارزش بیش از ۵۳ میلیارد دلار صادرات و ۳۷ میلیون تن کالا به ارزش تقریبی ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واردات داشته‌ایم. اکنون شرکای تجاری به ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات و هند هستند و نزدیک به یک چهارم مبادلات تجاری هم با سایر کشورها صورت می‌گیرد.

همین مقدمه درباره اقتصاد کشور نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌های موجود، شرایط اقتصادی تا چه میزان متاثر از عوامل داخلی و خارجی است. در بررسی نقش عوامل داخلی گفته می‌شود بیشتر از آنچه که تحریم‌ها و سایر شرایط خارجی در وضعیت اقتصادی کشور تاثیر گذار باشند، چالش‌های مدیریتی، سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، دانش و فناوری‌های روز و عواملی که به خودتحریمی ها منجر شده‌اند، دخالت دارند. با این حال، اقتصاد متاثر از متغیرهای خرد و کلانی است که نمی‌توان صرف تمرکز بر عوامل داخلی و یا خارجی، به تحلیل و بررسی آن پرداخت.

پرواضح است که اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته است. وابستگی به نفت و منابع طبیعی کشور، اقتصاد را به سمت اقتصاد سیاسی سوق داده است و جایگزین سیاست‌های اقتصادی شده است. در حال حاضر ۸۰درصد صادرات غیرنفتی نیز مرتبط به صنایع وابسته به نفت است. خام‌فروشی از جمله اقداماتی است که در عرصه سیاست‌های اقتصادی کشور همچنان پیشتاز است و تامین مواد اولیه تولید نیز در بستر بورس کالا، از جمله عوامل داخلی‌ است که وضعیت اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد. افزون بر آن چه گفته شد، بحران ارزی، موضوعی است که نمی‌توان چشم‌ها را به روی آن بست و سیاست خارجی را کماکان بر روی یک پاشنه گذاشت. به همین علت است که یک خبر ناخوشایند بلافاصله، قیمت ارز را افزایش می دهد و یک خبر امیدوارکننده مانند برقراری روابط با کشورهای همسایه، کاهش قیمت ارز را به دنبال می‌آورد.

وضعیت اقتصادی کشور، از محور سیاست‌های اقتصادی فاصله گرفته است و در وابستگی به نفت و خام فروشی، اقتصاد دولتی را رقم زده است. این در حالی است که امروزه دولت‌ها در حال تنظیم سیاست‌های اقتصادی‌ هستند که بتوانند اقلیم جهانی را متاثر سازند و سیاست‌های اقلیمی‌ را شکل ببخشند. به این ترتیب، اقتصاد در آینده، شکل متمایزی از اقتصاد امروز خواهد داشت و سرمایه‌گذاری ها در نوآوری‌های سبز و اقلیمی اشکال جدیدی می‌یابد. همین مسائل در اقتصاد ایران، بیانگر تفاوت‌هایی است که از گذشته تا حال چالش‌های مهمی را پشت سر گذاشته، و برای آینده نیز چالش‌هایی را در پیش رو خواهد داشت.

در پژوهشی که اتاق تهران انجام داده به یک بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ساله اشاره شده که کشورهایی چون ایران در پیوند با چین و روسیه و حتی برخی کشورهای آمریکای لاتین، زیرساخت‌های لازم برای کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصاد را ایجاد خواهند کرد

صادرات ما در شرایط تحریمی و مشکلات نقل و انتقالات بانکی و ارزی، هم‌حرکت با ناترازی‌های ارزی است

– در مورد وضعیت ارزی بیشتر توضیح می‌دهید؟

همچنان که اشاره شده از جدی‌ترین چالش‌ها، بحران ارزی و مساله حضور در بازارهای بین المللی است. نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که منابع ارزی کشور برگرفته از شرایط اقتصادی فعلی است و می‌بینیم که تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و واردات ماشین‌آلات کارخانجات تولیدی، چگونه در تاروپود بخشنامه‌ها و دستورالعمل های متعدد، گرفتار می‌شود. بدیهی است فروش نفت و مشتقات آن و صادرات غیرنفتی، در شرایط تحریمی و مشکلات نقل و انتقالات بانکی و ارزی، هم‌حرکت با ناترازی‌های ارزی است.

در این شرایط، پیش از هر چیز کارکرد اقتصادی ارز به‌ویژه دلار به چشم می‌آید. دلار به عنوان ارز قدرتمند جهان، در صدر مبادلات جهانی است و حتی کشورهایی مانند چین و هند نیز سیاست‌های خارجی و مبادلات تجاری جهانی خود را از مقوله‌ دلار منفک نمی‌کنند. اما باید توجه داشت که همین پول قدرتمند جهان، نمی‌تواند تا ابد به عنوان یک ابزار تحریمی، برای تحت فشار گذاشتن کشورها استفاده شود. هر کشوری، استقلال و ویژگی‌های اقتصادی منحصر به خود را دارد و گره زدن کارکرد پول قدرتمند به اهداف وابسته کردن و تحت سلطه درآوردن کشورها، نمی‌تواند پایدار بماند. از همین رو است که دیگر کشورها، به فکر سیاست‌های کاهش نقش دلار از مبادلات تجاری جهانی خود خواهند افتاد؛ به‌ویژه کشورهایی که مبادلات تجاری فیمابین بلندمدتی با یکدیگر دارند.

کاهش وابستگی به دلار، در درجه اول خاستگاهی درونی دارد

-حرکت به سمت دلارزدایی در مقطع فعلی آیا محرکی درونی دارد یا همراهی با روندی جهانی است که به خصوص از سوی قدرت‌های شرقی و اقتصادهای نوظهور دنبال می‌شود؟

قطعا کاهش وابستگی به دلار در سیاست‌های خارجی بسیاری کشورها مورد توجه است به ویژه در شرایطی که برای دستیابی به اهداف سیاست‌های زیست‌محیطی و اقلیم سبز، اجماع جهانی مورد نیاز است و حتی کشورهای کوچک و دوردست نیز باید در این اجماع مشارکت کنند. اقتصاد جهانی به دنبال پایداری است و تمرکز قدرت نمی‌تواند بنیان پایداری را استحکام ببخشد. اینکه کشورهای قدرتمند بدنبال تثبیت قدرت خود باشند یک امر طبیعی است اما همین کشورها نیز به خوبی واقفند که مطلق نیستند و سرانجام کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهایی که روابط اقتصادی و فرهنگی عمیقی با یکدیگر دارند، راهبردهای مناسب رهایی از وابستگی شدید را خواهند یافت.

در پژوهشی که اتاق تهران انجام داده است حتی به یک بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ساله اشاره شده است که کشورهایی چون ایران در پیوند با کشورهایی چون چین و روسیه و حتی برخی کشورهای آمریکای لاتین، زیرساخت‌های لازم برای کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصاد را ایجاد خواهند کرد. قطعا حرکت به سمت کاهش وابستگی به دلار، در درجه اول خاستگاهی درونی دارد. توجه به ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، ضرورت رهایی از این وابستگی را رقم می‌زند اما همراهی با روندهای جهانی در این مسیر، فرصت مغتنمی است که می تواند دستیابی به هدف را تسهیل کند.

با دلارزدایی می‌شود از موضوعاتی مانند FATF رها شد

-دلارزدایی چه مزیت‌هایی برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟

کاهش وابستگی شدید به دلار، نه تنها برای اقتصاد ایران بلکه برای کشورهای هم‌پیمان نیز مزایای مهمی را در برخواهد داشت. همان طور که در پژوهش اتاق تهران نیز آمده است، می‌توان درآمدهای ارزی به ویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و انرژی را به صورت بهینه مدیریت کرد. ذخایر ارزی کشور دارای تنوع شده و مدیریت آن به خوبی میسر خواهد شد. می‌توان منابع و مزیت‌های نسبی را تحت مدیریت تام خود در آورد و اقتصاد را به سمت رفاه اجتماعی مستقل از عوامل خارجی سوق داد. می‌توان از بند تنگناهای ظالمانه هم چون تحریم‌ها و حتی موضوعاتی مانند FATF رها شد. هر چند لازمه دستیابی به این اهداف، ایجاد زیرساخت‌ها و روابط مناسب برای حضور در بازارهای بین المللی است تا بتوان شرکای تجاری مهم و قدرتمندی داشت.

کاهش ارزش ریال ارتباطی به کاهش نقش دلار در مبادلات تجاری ندارد

-آیا دلارزدایی مانع از ریزش ارزش پول ملی کشورمان خواهد شد؟

کاهش ارزش پول ملی، ارتباطی به کاهش نقش دلار در مبادلات تجاری ندارد. بلکه عوامل داخلی به ویژه مدیریت کارآمد، استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی کشور تعیین کننده ارزش پول ملی کشور است.

مساله دلار در ارکان سیاسی و اجتماعی نیز ورود می‌کند

-آیا دلارزدایی تنها در حوزه تجارت مطرح است؟

همان طور که مطرح شد، کارکرد دلار صرفا در اقتصاد نیست مساله دلار در ارکان سیاسی و اجتماعی نیز ورود می‌کند. می‌بینیم که تحریم‌های ظالمانه‌ای برای ایران وضع شده و به کمک ابزار FATF دسترسی به مبادلات بانکی بین المللی برای ایران با چالش‌های فراوانی مواجه شده است. بنابراین با کاهش نقش دلار در روابط اقتصادی، نه تنها از وابستگی شدید اقتصادی می‌توان رها شد بلکه یک ابزار سیاسی و تاثیر گذار در مسائل اجتماعی کشور را نیز می‌توان از کار انداخت.

اگر کارکرد ابزار مبادله به مقابله و تهدید تبدیل شود، حذف آن ضرورت دارد

-دلارزدایی یک انتخاب است یا ضرورت؟ و تا چه حد منطبق با واقعیات تجارت است؟

به نظر من، کاهش نقش دلار، ضرورت دارد. دلار به عنوان یک ابزار مبادله است و در جریان مبادلات نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کند. اگر کارکرد ابزار مبادله به ابزاری برای مقابله و تهدید تبدیل شود، حذف آن ضرورت خواهد داشت. اما با توجه به اینکه دلار قدرت اول مبادلات جهانی، می‌توان کاهش تدریجی آن را در سیاست‌گذاری‌های کلان به عنوان یک راهبرد ضروری اتخاذ کرد.

باید ابتدا به فکر ارز مکمل بود

-انتخاب ارز جایگزین دلار چه ویژگی‌هایی دارد؟ دلیل ضعف یا قدرت و نیز مرجع شدن یک ارز برای معاملات جهانی چیست؟

در ابتدا نمی‌توان به یک ارز جایگزین فکر کرد. می‌توان به یک ارز مکمل که کارآمدی‌های لازم برای جبران برخی مبادلات را داشته باشد توجه داشت. قطعا، چنین ارزی در روابط فیمابین تعریف می‌شود اما باید توجه داشت که ارز مکمل نیز باید توانایی و پیش‌نیازهای تبدیل شدن به ارز قدرتمند را داشته باشد.

لازمه کاهش وابستگی شدید به دلار حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال است

-تا چه میزان دلارزدایی ممکن است و دورنمای تلاش‌های کنونی در سطح اقتصاد ملی و بین‌المللی در این مسیر چیست؟

به طور کلی دلارزدایی غیرممکن نیست؛ به‌ویژه با ظهور فناوری‌های نوین و روش‌های مبادلاتی جایگزین هوشمند می‌توان دورنمای کاهش قدرت دلار را تصور کرد. جهان در حال تغییر است و هوش مصنوعی چنان ظهور کرده است که پیش‌بینی برای مبادلات جهانی نیز چهره‌ای هوشمند خواهد یافت. به نظر من، آینده نگاه انحصاری به اقلیم سبز و پایدار خواهد داشت و در این راستا، هر آنچه که چالش‌برانگیز است سقوط خواهد کرد. اگرچه ظهور رمزارزها و روش‌های مبادلاتی دیجیتال، هنوز راه طولانی‌ تا تکامل دارند، اما نقطه عطف حذف ارزهای رایج یا شیوه‌های سنتی تبادلات مالی خواهد بود. لازمه کاهش وابستگی شدید به دلار، حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال است.

شوک‌ها و چالش‌های تورمی ناشی از سیاست‌گذاری‌های پولی، اعتباری و اقتصادی کشور است و رابطه کلانی با تقویت یا تضعیف نقش دلار ندارد

-از دید برخی ناظران، برای در امان ماندن اقتصاد ایران از شوک‌های تورمی باید دلار را از اقتصاد کنار گذاشت اما منتقدان این نظر می‌گویند چنین استدلالی مشابه آن است که برای درمان مساله تب بیمار استفاده از دماسنج را به‌کلی نفی کنیم. با فرض به انجام رسیدن فرایند دلارزدایی، آیا اقتصاد از چالش‌هایی مانند تورم رهایی خواهد یافت؟

در فرایند جهانی شدن نیز اندیشمندان در حوزه‌های مختلف، نظرات و نظریه‌های متعددی را مطرح کردند. برخی جهانی شدن را یک تصویر ایده‌آل از آینده جهان اجتماع می‌دانستند و برخی دیگر تصویری هولناک از نابرابری‌ها و نظام‌هایی از سلطه جدید جهانی ارائه دادند. در هر دو حالت، پدیده‌هایی ظهور کردند و امروز شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در جهان هوشمند و یکپارچه هستیم و از طرف دیگر همچنان چهره‌ فقر را در جوامع نظاره‌گریم. در فرآیند کاهش نقش دلار یا همان اصطلاح برگزیده‌ دلارزدایی، نظریات مختلفی مطرح است. در ارکان اقتصادی و سیاسی، اندیشمندان به طرح مسائل مهمی می‌پردازند و آثار آن را به خوبی توصیف می‌کنند اما شوک‌ها و چالش‌های تورمی ناشی از سیاست‌گذاری‌های پولی، اعتباری و اقتصادی کشور است. هم‌چنین، مدیریت کارآمد به عنوان مجری سیاست‌های کلان، در بروز، جهش یا کاهش تورم دخالت دارد. رهایی از ابرچالش‌هایی مانند تورم، رابطه‌ کلانی با تقویت یا تضعیف نقش دلار در اقتصاد کشور به ویژه تجارت خارجی ندارد.

ارزهای دیجیتال جایگزین مناسبی برای دلار هستند اما به میزان کافی اثربخش نبوده‌اند

-راهکارهایی مانند استفاده از ارزهای دیجیتال تا چه حد مسیر دلارزدایی را هموار می‌کند؟

روش‌های نوین مبادلات پولی و بانکی به‌ویژه در بستر مجازی و دیجیتال، برای تمامی کشورها، در سال‌های آینده اجتناب‌ناپذیر است. امروزه، مهم‌ترین چالش کشورهای قدرتمند اقتصادی و به خصوص قدرت اول جهان، به‌کارگرفتن روش‌های دیجیتال و استفاده از رمزارزها یا هرگونه مبادلات دیجیتال است. معتقدم که ارزهای دیجیتال جایگزین مناسبی برای دلار هستند اما به میزان کافی اثربخش نبوده‌اند. اقتصاد دیجیتال، خواه ناخواه، بر زندگی جهانیان سایه خواهد افکند و گریزی از آن نیست./ایرنا