رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ به صلاح کشور نیست

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، لایحه بودجه کل کشور، برنامه مالی یکساله دولت است که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین می‌شود. لایحه بودجه پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس ارائه و پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان از مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود.

براین اساس طبق سنوات گذشته دولت تدبیر و امید، سازمان برنامه و بودجه در شهریورماه کار بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ را شروع کرد و ۱۲ آذرماه لایحه تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و بلافاصله این لایحه با تمام جزییات که در ۱۷ جلد تهیه شده بود در سایت سازمان برنامه و بودجه بارگذاری شد.

اما از همان روز نمایندگان پیش از مطالعه کامل بودجه انتقاد خود را نسبت به آخرین لایحه بودجه قرن را شروع کردند و بارها از تریبون‌های مختلف بحث رد کلیات این لایحه را پس از اتمام تعطیلات نمایندگان مطرح کردند.

«بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا درباره بودجه سال آینده گفت: در حال حاضر کشور در شرایط معمول نیست و علاوه بر تحریم‌ها با شیوع بیماری کرونا نیز مواجه هستیم.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی نیز سناریوهای مختلفی همچون ادامه یا توقف جنگ‌برای تدوین بودجه استفاده می‌شد و هم اکنون نیز مسائل روشن نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع درآمدی بودجه گفت: میزان صادرات نفتی با توجه به شرایط تحریمی، میزان‌تحقق درآمد مالیاتی وفروش دارایی به عنوان منابع درآمدهای دولت هرسه ابهام دارند و میزان آنها مشخص نیست.

وی تصریح کرد: واگذاری دارایی‌ها همواره با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده است و حتی شرکت‌های که در بورس پذیرفته می‌شوند باید ۲۵ درصد سهام خود را در بورس عرضه کنند اما شاهد هستیم که فقط پنج درصد سهام خود را عرضه می‌کنند و یا عزم جدی برای خصوصی سازی شرکت‌ها وجود ندارد و مخالفت‌هایی در بحث خصوصی سازی شرکت‌های هفت تپه و موارد دیگر را دراین سال‌ها مشاهده کردیم.

آرمان در ادامه افزود: البته دولت و مجلس شورای اسلامی در این سال‌ها اقدامات مثبتی همچون جلوگیری از برداشت از صندوق توسعه ملی برای صرف هزینه‌های دولت و یا درنظر گرفتن دوره تنفسی برای ایجاد پالایشگاه‌ها برای استفاده سرمایه گذرتان در نظر گرفته شد که اقدام مناسبی بود.

وی تاکید کرد: اما منتقدان و مخالفان دولت باید توجه داشته باشند که در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت بودجه متوازن باشد و بتواند فرآیند توسعه را تسهیل کند.

این کارشناس با تاکید بر اینکه رد کلیات بودجه سال آینده به صلاح کشور نیست، ادامه داد: بهتر است به جای انجام اقداماتی که نفعی برای مردم ندارد راهکاری برای خروج از این وضعیت ارائه شود و جایگزین و اصلاحات لازم در اختیار مسوولان و دست‌اندرکاران گذاشته شود./ایرنا