محمود لیائی خبر داد؛ اصلاح لایحه تمدید اساسنامه شرکت ملی پست در مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست؛ صبح امروز بیست و یکم فروردین۱۴۰۱ با حضور رضا باقری اصل معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و محمود لیائی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کردند.

محمود لیائی در این خصوص گفت: «در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن، نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، طی ۲۱۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه، در راستای تأمین نظر شورای نگهبان موافقت و اصلاحات لازم را تدوین کردند.»

وی افزود: «مجلس ضمن اینکه مهلت اجرای این قانون موقت را یکسال تعیین کرد، نسبت به اصلاح یک تبصره در این طرح و اضافه کردن یک تبصره اقدام کرد.»

لیائی عنوان داشت: « بر اساس اصلاحات به عمل آمده، دولت موظف است در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۶۳) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.»

وی اضافه کرد: « در همین راستا، ماده ۱۶۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس این اختیار را به پارلمان می‌دهد که در موارد ضروری بعضی از قوانین را که شکل دائمی دارند به شکل آزمایشی تصویب کند.»

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست عنوان داشت: «همچنین براساس تبصره ۱ این ماده آیین‌نامه مجلس؛ دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور، جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد.»

مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: «نمایندگان همچنین تبصره‌ای به این ماده واحده اضافه کردند که بر اساس آن در مواد ۱۰ و ۳۰ اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، رعایت شرط وثاقت و امانت برای اعضای هیات مدیره و کمیسیون مزبور الزامی است.»

قانون موقت اساسنامه شرکت ملی پست ایران، مرداد ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده بود و پس از اینکه مهلت اجرای آن در مرداد ماه سال گذشته به پایان رسید، دولت لایحه‌ای دائمی برای اساسنامه این شرکت به مجلس ارائه نکرد که مدیرعامل وقت شرکت ملی پست علت این مسأله را تعویض دولت دانسته بود. بنابراین نمایندگان مجبور شدند این قانون موقت را برای یک سال دیگر تمدید کنند تا در این فاصله، دولت لایحه این قانون را به مجلس ارائه کند.