واگرایی تیم اقتصادی

کسری بودجه قابل توجه دولت در سال جاری، راهکارهای جدیدی به منظور تامین مالی و افزایش درآمدها پیش روی سیاستگذار قرار داده است. گروهی بر انتشار اوراق مالی، افزایش پایه‌های مالیاتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری به منظور تامین هزینه‌های دولت اصرار می‌ورزند، گروهی دیگر از جمله مقامات دولتی، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه را منجی کسری بودجه می‌دانند. سیاستگذار پولی معتقد است «شرایط بازار سرمایه امکان خوبی براى بهبود شرایط تامین مالى در کنار تامین کسرى بودجه فراهم کرده است». وزیر اقتصاد اما می‌گوید «واگذاری‌های اخیر برای تامین کسری بودجه دولت نیست». همسو نبودن نظر مقامات برای تامین منابع مورد نیاز دولتی این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا تامین درآمدهای دولت با ابزار بازار سرمایه شدنی است؟

امسال دولت علاوه بر چالش تحریم‌ها و کسری درآمدهای نفتی، با کسری درآمدهای مالیاتی در نتیجه شیوع ویروس کرونا نیز مواجه شده است. کارشناسان پیش از بحران کرونا، کسری بودجه دولت را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بودند، اما شیوع این بیماری چشم‌انداز کسری بودجه را تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. برای جبران هزینه‌های تحمیل شده بر اقتصاد، کارشناسان روش‌های متنوعی را برای تامین درآمدهای دولت پیشنهاد می‌دهند. یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی دولت از محل فروش نفت بوده است. اما اعمال تحریم‌ها مانع از دسترسی دولت به درآمدهای سرشار نفتی شده است. در عین حال بحران کرونا نیز قیمت نفت را به کمترین میزان خود طی این سال‌ها رسانده، به طوری که فروش نفت به میزانی بیشتر از پیش‌بینی‌ها نیز نمی‌تواند به معنای تامین درآمدهای دولت باشد. آن‌طور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید «اقتصاد کشورمان روزهای سخت و در عین حال تعیین‌کننده‌ای را می‌گذراند. شرایط فشار حداکثری و محدودیت‌های تحریمی بیش از حد تصور است که شاید بتوان آن را در زمره جنایت علیه بشریت نامید. اما اطمینان دارم این شرایط سخت قابل مدیریت است.» بدیهی است عبور از این شرایط سخت نیازمند شناسایی منابع درآمدی برای جبران هزینه‌های دولت است.

بسیاری می‌گویند با وجود عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت، سیاستگذار می‌تواند چتر نظارتی‌اش را گسترده‌تر کند و مبارزه با فرار مالیاتی را در دستور کار ویژه خود قرار دهد. اگرچه رقم دقیقی از میزان فرار مالیاتی در دست نیست اما طبق برآوردهای رقم فرار مالیاتی در سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان دقیقاً معادل کسری درآمدهای مالیاتی اعلامی در بهار سال جاری است. از دیگر سو گسترش پایه‌های مالیاتی نیز به عنوان راهکاری مهم و اساسی برای تامین درآمدهای دولت معرفی شده است. تاکید عمده کارشناسان بر اخذ مالیات از ثروت و خانه‌های خالی در سال جاری است. طبق اعلام مقامات دولتی این سیاست در سال جاری قابلیت اجرایی به خود خواهد گرفت تا بتوان بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت را از این محل تامین کرد.

در کنار مالیات‌ها، انتشار اوراق دولتی نیز به عنوان راهکاری اساسی برای تامین بخشی از درآمدهای دولت معرفی شده است. اخیراً رییس کل بانک مرکزی نیز تامین بخشی از درآمدهای دولت از محل انتشار اوراق مالی را ابزاری مناسب برای تامین درآمدهای دولت اعلام کرده بود. دولت در بودجه سال جاری حجم اوراق مالی منتشره را ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. اما با وجود کارآمدی این سیاست، نمی‌توان در خصوص موفقیت‌آمیز بودن آن اظهار نظر کلی کرد. این نگرانی وجود دارد که به دلیل جذابیت اندک اوراق مالی منتشره، متقاضی زیادی برای خرید این اوراق شکل نگیرد تا این سیاست نیز به سیاستی شکست‌خورده تبدیل شود. در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که سیاستگذار اوراق مالی به فروش نرفته‌اش را وبال گردن بانک مرکزی کند به این معنا که بانک مرکزی اوراق دولتی را خریداری و در مقابل پول پرقدرت به اقتصاد منتشر کند. بدیهی است این موضوع مصداق بارز سیاست کهنه و قدیمی دولت در چاپ پول با هدف جبران کسری بودجه است که می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد.

اما جدیدترین راهکار سیاستی دولت، تعمیق بازار سرمایه و واگذاری شرکت‌های دولتی به این بازار مالی است. دولت طی هفته‌های گذشته و به منظور جبران بخشی از هزینه‌هایش، دست به عرضه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه زده است. با توجه به اقبال بالای سرمایه‌گذاران به خرید شرکت‌های تازه عرضه شده دولتی، پیش‌بینی می‌شود دولت تعداد بیشتری از شرکت‌هایش را به این بازار ارائه دهد. طبق اعلام عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی «شرایط بازار سرمایه امکان خوبی براى بهبود شرایط تامین مالى در کنار تامین کسرى بودجه، از راه عرضه سهام بنگاه‌ها و اموال مازاد و مهمتر از همه، انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی، که هر دو ضدتورمی هستند، فراهم کرده است که امید است دولت از آن استفاده کند.»با وجود اینکه سیاستگذار پولی بازار سرمایه را ابزار مناسبی برای تامین مالی و جبران کسری بودجه می‌داند اما وزیر اقتصاد هدف از واگذاری‌ها را کوچک‌سازی اندازه دولت اعلام کرده است. طبق گفته فرهاد دژپسند، «اقدام دولت در عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) آثار پولی و مالی منفی ندارد و موجب مردمی کردن اقتصاد، توزیع ثروت و کوچک‌سازی دولت می‌شود». سوالی که وجود دارد این است که اگر این واگذاری‌ها با هدف کوچک‌سازی اندازه دولت انجام می‌شود، چرا مدیریت دولت بر این شرکت‌ها و نهادها به قوت خود باقی است؟ از سوی دیگر همسو نبودن نظرات مدیران دولتی در این خصوص نیز نشان از بی‌نظمی در حوزه تصمیم‌گیری دارد و این نگرانی را ایجاد می‌کند که ادامه واگذاری‌ها با خطراتی برای سهامداران همراه باشد.

بنابر این یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که شکل گرفته، واگذاری شرکت‌های دولتی به این بازار با حفظ مدیریت دولتی بر آنهاست. این موضوع به این معناست که دولت هدف حمایت از بخش خصوصی واقعی و کوچک‌سازی اندازه دولت را دنبال نمی‌کند و بر آن است مدیریت خود بر شرکت‌های عرضه شده به این بازار را حفظ کند. در عین حال نگرانی دیگری که وجود دارد افزایش غیرواقعی و نجومی ارزش سهام شرکت‌های عرضه شده در بازار سرمایه است. این موضوع به شکل‌گیری حباب بزرگی در این بازار دامن زده که ترکیدن آن می‌تواند دو نتیجه مهم بر جای بگذارد. نخست آنکه این احتمال وجود دارد ارزش سهام شرکت‌ها به یک باره بریزد که در نتیجه آن زیان بزرگی به سهامداران خرد وارد می‌شود. در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک، سهامداران بخواهند نقدینگی‌های خود را از این بازار خارج و در دیگر بازارها سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع به معنای به‌هم‌ریختگی دوباره دیگر بازارهای مالی و افزایش نرخ تورم است.

به این ترتیب بازار سرمایه اگرچه راهکاری مناسب در شرایط ویژه کنونی محسوب می‌شود، اما لازم است که این جذب سرمایه‌ها و خرید و فروش‌ها در این بازار با نظارت کافی همراه باشد. بدیهی است اگر سیاستگذار بخواهد به تعمیق بازار سرمایه تنها با هدف تامین منابع مالی برای جبران کسری بودجه دست بزند و حفظ منافع دیگر سرمایه‌گذاران را در نظر نداشته باشد، می‌توان در خصوص زیان سرمایه‌گذاران ابراز نگرانی کرد. ضمن آنکه دیگر راهکارهای سیاستی دولت به منظور تامین مالی نیز چندان نمی‌تواند در جهت جبران کسری بودجه موثر واقع شود.

در همین حال حسین راغفر، اقتصاددان با ارائه راهکارهایی برای تامین کسری بودجه، اعلام کرد: برای اینکه منابع کنونی بازار سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه حرکت نکند، باید بر این منابع نظارت و ساماندهی جدی صورت بگیرد تا با سرمایه موجود در بورس هم تورم کاهش و هم تولید افزایش پیدا کند.

استاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: در ایام پس از کرونا، با اشکال مختلف با رشد آسیب‌های روحی و روانی، اعتیاد، خشونت، طلاق، خودکشی، مهاجرت و… مواجه خواهیم شد. بر اثر شیوع ویروس کرونا، یک رکود گسترده در دنیا شکل گرفته و خواهد گرفت که موجب بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها می‌شود و نوعی ملی‌گرایی را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: در نتیجه شیوع این ویروس، بازار جهانی شدن اقتصاد فروکش می‌کند و کشورها برای ظرفیت‌های داخلی خود و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی برای تقویت جامعه مدنی عمل می‌کنند. مشکلاتی که در کشور بر اثر شیوع این ویروس ایجاد شده، قابل اصلاح است و در این زمینه راهکارهای متعددی مطرح شده که یکی از آنها تامین کسری بودجه است. این اقتصاددان افزود: در شرایط کنونی، یکی از منابع برای تامین کسری بودجه، نظام مالیاتی است و اخذ مالیات باید معطوف به کسانی که در مصیبت‌های اقتصادی برنده شده‌اند، باشد که اخذ مالیات از اشکال مختلف سرمایه و درآمدهای حاصله مواردی از این نوع مالیات‌ها هستند. می‌توان ار درآمد بادآورده کسانی که در بازار سهام فعال بوده‌اند، تنها از ۲۰ درصد آنها معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی مالیاتی داشت.

در ادامه این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای طلا، سکه، ارز و… مالیات اخذ شود، گفت: در سال ۹۷ فعالین اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از رانت ارزی داشته‌اند که می‌توان از آنها مالیات مناسبی دریافت کرد. در شرایط کنونی، حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی امکان تحقق دارد که می‌توانند ظرفیت‌های مناسبی برای اقتصاد ایجاد کنند تا دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشیم.

وی در ادامه درباره تعیین قیمت ارز و نرخ ارز به صورت ترجیحی توضیح داد: منبع اصلی تامین ارز در کشور منابع عمومی است بنابراین، اینکه تعیین قیمت ارز باید به بازار محول شود، اشتباه است زیرا، ارز متعلق به همه مردم جامعه است. قیمت‌گذاری ارز باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد نه اینکه ارز در اختیار گروه‌های خاص قرار بگیرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، قیمت ارز باید متناسب با نیازهای تولیدکنندگان تعیین شود و تقاضا برای کالاهای لوکس محدود شود. همچنین، در این شرایط درآمدهای ارزی باید بودجه‌ریزی شوند تا مشخص شود این ارز در چه اموری صرف شده است.

راغفر درباره وضعیت کنونی بورس نیز تصریح کرد: به نظر من حباب بزرگی در بورس ایجاد شده است که با اصول علم اقتصاد در تعارض جدی قرار دارد و حضور برای افرادی که سرمایه‌های خرد دارند، لطمه‌های جدی‌ای وارد می‌کند.

اگر منابع بازار سرمایه وارد بازارهای دیگری برای سفته‌بازی و سوداگری شود، می‌تواند وضعیت اقتصادی را آشفته‌تر کند. در این شرایط، باید منابع بازار سرمایه ساماندهی شود و به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند تا در این صورت تا حدودی از آثار تورمی جلوگیری شود.

این استاد دانشگاه در پایان سخنانش با بیان اینکه باید نظام مالیاتی به سمت حمایت از تولید برود، گفت: در اقتصادی که فعالیت‌های غیرمولد بسیار سودآور باشند، سرمایه به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و این امر از طریق نظام مالیاتی محقق خواهد شد. برای اینکه از حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بازارهای سوداگرانه جلوگیری شود، راهی جز فعال شدن نظام مالیاتی نیست و باید از درآمدهای فعالیت‌های غیرمولد مالیات گرفته شود تا منابع بازار سهام به سمت تولید حرکت کند./اقتصاد بازار