خسروی نشست تخصصی «سرمایه‌گذاری بانکی؛ رویکردها و آثار»: محدودیت‌های افراطی سرمایه‌گذاری بانک‌ها برداشته شود

مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: گرچه سرمایه گذاری بانکی در قالب تسهیلات دهی ارجحیت دارد اما در دنیا هیچ گاه بانک ها را اینطور که ما در قانون محدود کرده‌ایمُ محدود نمی‌کنند و باید به اقتضای شرایط کشور این مسیر را عوض کنیم.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی و به نقل از شادا، میثم خسروی، مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی «سرمایه‌گذاری بانکی؛ رویکردها و آثار» اظهار کرد: سوالی که وجود دارد این است که آیا مدل مطلوب بانک ها تامین مالی مبتنی بر بدهی و پرداخت تسهیلات است و یا خود بانک ها وارد مشارکت و سرمایه گذاری شوند؟

وی با اشاره به استدلال‌هایی که مدل بهینه بانکداری در کشور را بدهی پایه می‌داند، یادآور شد: دلایل قوی در این مورد وجود دارد از جمله اینکه وقتی بانک وارد فعالیت اقتصادی می شود در جایگاه اصلی خود در اقتصاد قرار نمی گیرد و با وجود آنکه حق خلق پول برای ارائه تسهیلات به کارآفرین خوب را دارد اما تبدیل به رقیب فعال اقتصادی می شود.

این کارشناس اقتصادی در همین حال با اشاره به ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها به همراه دارد گفت: سرمایه‌گذاری و بانکداری دو حرفه مجزا است و مجموع این استدلال‌ها کشور را به این نتیجه رساند که به شکل افراطی جلوی سرمایه گذاری بانکها را بگیرد.

وی با اشاره به کاهش سرمایه گذاری طی یک دهه گذشته در کشور و عواملی که سرمایه گذاری بانکی را ضروری می‌نماید، یادآور شد: اگر شرایط کشور مناسب بود که بانک جای داور بنشیند و تسهیلات بدهد تا بهترین بهره‌وری را داشته باشد، بسیار مطلوب بود اما شرایط متفاوت است و رویکرد دیگری را می‌طلبد.

خسروی تاکید کرد: حداقل یک دهه است سرمایه گذاری وضعیت نامطلوبی پیدا کرده و درگیر دام نقدینگی شده‌ایم و به دلیل ریسک های سیاست داخلی و خارجی و ریسک‌های اقتصادی که خودمان به فعالان اقتصادی تحمیل کردیم، غیر دولتی‌ها انگیزه سرمایه گذاری داخل کشور را از دست داده‌اند و شرکت‌های خصولتی هم سرمایه خود را به شکل سپرده نگه می دارند و اشخاص غیر دولتی که قیود کمتری دارد در قالب فرار سرمایه عمل می‌کنند؛ در این شرایط دولت ریسک سرمایه گذاری را می‌پذیرد اما با محدودیت منابع مواجه است و چندان قدرت مانور ندارد بنابراین در گام بعدی باید به شرکت های دولتی، خصولتی و بانک ها فکر کرد.

مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به محدودیت های افراطی درباره سرمایه گذاری بانک ها و الزام به واگذاری اموال از سال ۹۴ و در قانون رفع موانع تولید، افزود: در نتیجه می بینیم که جلوی سرمایه گذاری خوب بانک ها گرفته شد و فعالیت های غیر مولد افزایش یافت.

از ۱۵۰۰ همت مجموع سهام و اموال بانک ها که باید طبق آن قانون باید واگذار شود یک سری بانک‌ها به واسطه ریسک ها جرات واگذاری ندارند، برخی دچار نقض فاحش این مقرره شده اند و برخی توانسته اند از مقررات استفاده کنند و سهامداری را ادامه دهند و آن رویه به سرانجام نرسید.

وی تاکید کرد: اگرچه معتقدم سرمایه گذاری در قالب تسهیلات دهی ارجحیت دارد اما در دنیا هیچ گونه بانک ها را اینطور محدود نمی کند اما ما مطلقا جلوی آن را گرفته ایم در حالی که به اقتضای شرایط کشور باید این مسیر را عوض کنیم. خسروی گفت: ما باید برای چند پروژه مشخص محدودیت‌ها را اصلاح کنیم.

اگر قرار شد روند سرمایه‌گذاری را اصلاح کنیم، این چارچوب سرمایه‌گذاری باید با چارچوب سرمایه‌گذاری تکلیفی متفاوت باشد.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم به دلایلی ما باید حداقل در یک بازه مشخص مانند برنامه هفتم توسعه و … و در یک یا چند حوزه مشخص مسیر سرمایه‌گذاری بانک‌ها را باز کنیم؛ اما باید بدانیم که در این مسیر تهدیدهایی وجود دارد که البته برای آنها راهکار وجود دارد.