اتفاق نظر درباره احتکار ایران خودرو

به گزارش ایرنا، ماجرای احتکار خودرو توسط شرکت‌های داخلی همچنان مورد انتقاد واقع است. امروز هم رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای‌عالی قضایی به این موضوع پرداخت. حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این باره گفت که برخی رسانه‌ها می‌گویند خودروها را عمدی نگه داشته‌اند تا قیمت را بالا ببرند. این مدل اخبار مردم را می‌آزارد. قبلاً به بازرسی کل کشور هم گفته‌ام ورود کنند و خودروسازها به صراحت به مردم توضیح بدهند و بگویند خودروها فلان ایراد را دارند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: حسب اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰ هزار خودروی عرضه نشده مشاهده شد که ۶ هزار دستگاه از آن‌ها دارای ایراد و نقص فنی بوده و ۴ هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند، اما عرضه نمی‌شدند؛ به محض بازدید و ورود سازمان تعزیرات، متولی عرضه خودرو در آن بخش، با شتاب‌زدگی و تعجیل مشغول عرضه و واگذاری خودروها می‌باشد! علی‌ایحال باید مقوله عرضه خودرو به‌صورت جامع و کامل مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و موضوع به‌صورت شفاف برای مردم و مشتریان تبیین شود؛ بنا بر نقلی که شده سازمان استاندارد نیز اعلام کرده که خودروهای عرضه نشده فاقد مشکل از ناحیه استاندارد هستند.

به گزارش ایرنا، اشاره رئیس قوه قضائیه احتکار چهار هزار هایما توسط شرکت ایران خودرو است که مدیران این شرکت مدعی بودند استاندارد صندلی ندارند، اما پس از رسانه‌ای شدن این احتکار، نسبت به تحویل آنها اقدام کردند. همچنین طبق گفته اژه ای، سامانه‌ای تشکیل شده بود تا خودرو از طریق آن عرضه شود، در حال حاضر نه این سامانه و نه از غیر آن خودرو عرضه نمی‌شود. بررسی کنید اگر اشکالی نیست شفاف به مردم بگویید. در جایی گفته بودند خودروها مشکل استاندارد دارند که سازمان استاندارد گفت مشکل استاندارد در خودروها وجود ندارند و می‌توانند خودرو را بفروشند.

نگاهی به مواضع نهادهای نظارتی نسبت به احتکار

طی هفته گذشته چند نهاد نظارتی نسبت به اقدام به احتکار خودرو توسط شرکت‌ها اعلام موضع کردند. درباره رسیدگی ویژه به بازار خودرو و به‌ منظور برخورد با محتکران و متخلفان، تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی در دهم مهرماه(عصر دوشنبه) از شرکت ایران خودروی مشهد بازدید کرد و در همین راستا پرونده ظن احتکار برای چهار هزار خودروی ایران خودروی هایما و پژو پارس در پارکینگ بینالود مشهد تشکیل شد این امر مهر تاییدی بر احتکار خودروهایی است که آماده تحویل هستند ولی خودروساز از تحویل آنها به مشتریان خودداری می کند.

در همین راستا، سید مرتضی مدنی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در۱۵ مهرماه گفت که در گشت مشترک تعزیرات حکومتی در پارکینگ بینالود مشخص شد از ۱۰ هزار خودروی موجود چهار هزار خودرو هایما، پژو پارس بدون پلاک در این مجموعه وجود دارد که به ظن احتکار پرونده تخلف برای این شرکت تشکیل شد.

به گفته مدنی، احراز این تخلف نیازمند گزارش کارشناسی و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که در صورت تأیید با فوریت رسیدگی خواهد شد.

همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی فرصت ۱۰ روزه به مدیران این خودروساز داده است تا خودروها را به دست مصرف کنندگان واقعی برسانند در غیر این صورت با آنها به جرم سودجویی یا گرانفروشی کالایی برخورد خواهد شد.

انتقاد استاندارد از انبار کردن خودروها

«مهدی انگورج» مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد نیز در ۱۱ مهرماه از انبار کردن(دپو) خودروها و تحویل ندادن به مشتریان انتقاد کرد. وی در یک گفت و گوی تلویزیونی و در بازدید از پارکینگ دو خودروساز بزرگ درباره عدم تحویل خودروها به مشتریان گفته است که به نظر می‌رسد که حدود ۲ هزار خودرو در این پارکینگ است. نکته مهم این است که تمام خودروها تاییدیه دارند و عجیب است که هنور در پارکینگ مانده‌اند.

طبق گفته وی، برچسب‌های استاندارد برای استعلام مشتری نیز بر روی خودرو موجود است. باید صحبت‌های خودروساز را بشنویم که چرا این خودروها در پارکینگ رها شده‌اند. اگر خودرو، مدتی طولانی در پارکینگ بماند دچار آسیب‌های جدی مانند آسیب دیدن رنگ و منقضی شدن لاستیک می‌شود.

تاکید رییس سازمان حمایت بر ترخیص سریع خودروها به مشتریان

«حسن فرهیدزاد» رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۱۶ مهرماه اعلام کرد که از شرکت ایران خودرو خراسان و حجم بالای خودروهای موجود در توقفگاه این شرکت، بازدید کرده است. وی نسبت به وجود تعداد زیاد خودرو در پارکینگ ایران خودرو در خراسان رضوی هشدار داده و اعلام کرده است که این خودروها باید هر چه سریع‌تر ترخیص و به مشتریان واگذار شود.

فرهیدزاده از تشکیل ۲۴۲ پرونده شکایات در حوزه خودرو خبر داده و گفته است که این شکایات طی یک ماه گذشته در سامانه مدیریت بازرسی (سیمبا) تشکیل شده است که بازرسان در ادارات کل صمت استان‌ها پس از مراجعه مردم و اخذ شکایت، پرونده را تشکیل داده و با قیمت‌هایی که شورای رقابت برای خودروها اعلام می کند، تطابق داده و در صورت مغایرت، پرونده گران‌فروشی تشکیل شده و پس از گذراندن مراحل اداری راهی تعزیرات حکومتی می شود.