دو راهکار برای حل چالش‌ دارندگان سهام عدالت

از جمله مواردی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد توجه قرار دارد، کاهش تصدی‌گری دولت و گسترش مالکیت عمومی است. بر این اساس، مجوز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی توسط رهبر معظم انقلاب صادر و در سال ۱۳۸۵ توزیع سهام شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت آغاز شد.

۶ دهک پایین درآمدی، دریافت‌کنندگان سبد سهام عدالت بودند که در آن سهام ۶۰ شرکت، واگذار شد. این ۶ دهک شامل ۱۸ گروه از اقشار گوناگون، از روستاییان و عشایر، مددجویان گرفته تا کارکنان دستگاه‌های اجرایی، جانبازان و طلاب حوزه‌های علمیه بود که حدود ۴۹ میلیون نفر را سهام‌دار کرد.

تعداد شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت در حال حاضر ۴۹ شرکت است که ۳۶ شرکت آن بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی هستند. در سال ۱۳۹۵ به‌دلیل اینکه سود سهام این شرکت‌ها برای تسویه ارزش شهام ۶۰ شرکت کافی نبود، ۱۱ شرکت و درصدی از سهام شرکت دخانیات، به‌وسیله سازمان خصوصی‌سازی از سبد سهام عدالت خارج شد. ارزش ۴۹ شرکت باقی‌مانده در آن زمان، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بود.

سود پرداخت‌شده به دارندگان سهام عدالت در دولت روحانی

در زمان دریافت سهام عدالت، مشمولان این طرح برای دریافت برگه‌های سهام خود مبلغی پرداخت نکردند و در مقابل، سود سهام شرکت‌های سبد سهام، به‌عنوان اقساط مشمولان، پرداخت شد. مدت زمان ۱۰ ساله این اقساط در سال ۱۳۹۴ به‌ پایان رسید.

مجموع سود پرداختی عملکرد سال ۱۳۹۵ به دارندگان سهام عدالت ۳۴۵۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۳۹۹۵ میلیارد تومان و سال ۱۳۹۷ رقمی ۴۷۱۰ میلیارد تومان بود. بر این اساس سود عملکرد سهام عدالت در این سه سال، در مجموع مبلغ ۱۱ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان است که تا پایان اسفند سال گذشته به دارندگان این سهام پرداخت شد.

چالش‌های یک آزادسازی در بازار سهام

ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال جاری از طرف رهبری صادر شد. ارزش روز سهام عدالت در این تاریخ، حدود ۱۵ میلیون تومان برای دارندگان برگه‌های یک میلیون تومانی و بین ۷ تا ۸ میلیون تومان برای دارندگان برگه‌های سهام ۵۰۰ هزار تومانی برآورد شده بود.

برای آزادسازی سهام عدالت، دارندگان این سهم دو انتخاب را پیش روی خود دیدند: مدیریت مستقیم و مدیریت غیرمستقیم.

در روش مستقیم، دارنده سهام، مالکیت و مدیریت سهام خود را برعهده می‌گیرد. در روش غیرمستقیم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و سرمایه‌گذاری، مدیریت سهام را از طرف مالک سهام برعهده دارد.

پس از پایان زمان تعیین روش مدیریت سهام عدالت، حدود ۱۹ میلیون نفر روش مدیریت مستقیم و حدود ۳۰ میلیون نفر در روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کردند. افرادی که شیوه مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود در نظر گرفتند، در مرحله نخست، امکان فروش این سهام را تا سقف ۳۰ درصد و در مرحله دوم تا سقف ۶۰ درصد پیدا کردند.

امکان فروش سهام از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها برای افرادی که روش مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کردند وجود دارد اما مسائلی که بر سر راه سهام‌داران به‌وجود آمد، موجب شد وزارت اقتصاد و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، حمایت‌های بیشتری را برای این سهام‌داران در نظر بگیرند.

دو راهکار برای حل چالش‌ دارندگان سهام عدالت

یکی از مسائل پیش‌ روی سهامداران، تأخیر در واریز مبلغ فروش است. فرهاد دژپسند وزر امور اقتصاد و دارایی گفته فروش سهام عدالت شامل مراحل سفارش، فروش، تسویه و پرداخت بوده به‌همین دلیل زمان‌بر است؛ اما زمان آن نباید غیرمعمول باشد. اگر این زمان غیرمعمول است مردم با روابط عمومی وزارت اقتصاد تماس بگیرند تا با پیگیری از تضییع حقوق دارندگان سهام عدالت جلوگیری شود.

مساله دوم، نارضایتی سهام‌داران از کارگزاران بورسی است. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای حل این مشکل، امکان تغییر کارگزار ناظر را برای سهامداران در نظر گرفته است.

بر این اساس، دارندگان سهام عدالت می‌توانند از هفته آینده کارگزار ناظر خود را تغییر دهند. در نتیجه، درخواست فروش ۳۰ درصد دوم سهام عدالت در کارگزاری جدید انتخابی فراهم خواهد شد، اما دسترسی به این امکان و فعالسازی آن از هفته آینده امکان‌پذیر می‌شود.

سه گروه به سهام‌داران عدالت اضافه خواهند شد

علاوه بر این، اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت نیز در حال پیگیری وضعیت جاماندگان این سهام است. برخی از این افراد با وجود در اختیار داشتن برگه‌های مهر شرکت تعاونی و ارسال مدارک به سازمان خصوصی‌سازی، به‌عنوان سهام‌دار قطعی معرفی نشده‌اند و لازم است وضعیتشان تعیین تکلیف شود.

گروه دیگر، بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی هستند که با وجود صدور برگه سهام عدالت، مراجعه‌ای به شرکت‌های تعاونی برای ثبت نهایی انجام نداده بودند و لازم است وضعیتشان تعیین تکلیف شود. علاوه بر گروه‌های جامانده از دریافت سهام عدالت، دولت به‌دنبال سهام‌دار کردن افراد جدید است که این مورد نیاز به تعامل مجلس با دولت دارد./ایرناپلاس