ضرورت افزایش ضریب پوشش تمامی خدمات بیمه ای الکترونیکی در تمامی مراکز طرف قرارداد

در این دیدار مهدی اصلانی مدیرکل ‌بازرسی استان، با تاکید بر اهمیت ارائه خدمات بیمه ای در سطح جامعه اظهار داشت: مهمترین نیاز بعد از تأمین امنیت جانی و غذایی، برخورداری از امنیت بهداشتی و سلامت است.

مهدی اصلانی در ادامه با اشاره به ارتباط مستقیم بیمه ها با نظام دریافت یارانه و کمکهای دولتی و ضرورت شفافیت و کنترل های بیشتر در امور مرتبط با پرداخت خدمات برخوردار از یارانه دولتی لازم، تصریح کرد: الکترونیکی شدن خدمات بیمه ای در کاهش فساد، سندسازی و انحرافات نقش مهمی دارد و هر چه بتوانیم فرصت دخالت مستقیم اشخاص در فرآیندهای اخذ و بررسی و تأیید اسناد بیمه ای و مدت زمان رسیدگی آن ها را کاهش دهیم، شرایط و زمینه دستکاری و داده سازی ها کاهش می‌ یابد.

مدیرکل بازرسی استان یکی دیگر از موانع سازمانی موجود در روند خدمات رسانی مطلوب به مردم را توجه به مدیریت صحیح تداخل و همپوشانی منافع مشترک مدیران و کارشناسان اداره کل بیمه سلامت ایرانیان با منافع مراکز طرف قرارداد و یا تعارض منافع شخصی ایشان با منافع سازمانی برای ارائه خدمات بهتر به مردم و کاهش فساد مطرح کرد و افزود: کنترل فعالیتها و مشاغل احتمالی کارکنان در خارج از محیط سازمانی در مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی طرف قرارداد برای جلوگیری از اعمال نفوذ و تاثیری گذاری در فرایند رسیدگی و تأیید اسناد بیمه ای مهم است و این موضوع در کاهش فساد تاثیرگذار خواهد بود و می‌بایست توسط حراست و بازرسی اداره کل بیمه سلامت انجام شود و لذا تقویت و پاسخگویی واحدهای نظارتی درون سازمانی قبل از وقوع به فساد و تخلفات مورد تأکید می باشد.

مهدی اصلانی بر لزوم شناسایی، پیش بینی و رفع خطاهای احتمالی در فرآیند الکترونیکی خدمات بیمه ای تأکید کرد و افزود: کنترل و افزایش نظارت های درون سازمانی بر نحوه و میزان قابلیت های الکترونیکی شدن انواع خدمات بیمه ای و شناسایی نواقص و خطاهای احتمالی در بازدیدهای و تطبیق مراحل الکترونیکی با سوابق فیزیکی یا راستی آزمایی آن برای شناسایی باگ ها یا خطاهای سیستمی یا خطاهای گزارشگیری و تحلیل های سامانه ای ناشی از ورود نادرست داده ها توسط کاربران با افزایش آموزش ها و آگاهی بخشی کاربران، انجام صحیح وظایف ۱۹ گانه عوامل بیمه ای مستقر در مراکز درمانی در کاهش میزان خطاها، افزایش ضریب پوشش تمامی خدمات بیمه ای الکترونیکی در تمامی مراکز طرف قرارداد در عین حال پیش بینی های لازم در مواقع ضعف زیرساختی یا قطع یا اختلال اینترنتی برای جلوگیری از هر گونه توقف در ارائه خدمات تأکید شده است.

بازرس کل استان در ادامه افزودند: توجه به رعایت تعهدات اشخاص طرف قرارداد برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد با شرایط پیش بینی شده مانند حضور مقیم یا آنکالی پزشکان یا مدیر فنی درمانگاه یا داروخانه ها و آزمایشگاه ها و کیفیت مطلوب در نحوه ارائه خدمات بیمه ای توسط اشخاص دولتی یا غیر دولتی طرف قرارداد از طریق بازدیدهای سرزده کارشناسان و مدیران بیمه سلامت و یا استفاده از مکانیزم های نظر سنجی از مردم با شیوه های نوین فناورانه برای ارتقای کمی و کیفی خدمات متناسب با شرایط تعهد قراردادی در رسیدگی و تایید اسناد بیمه ای ضروری است و الحمدلله با شرایط خوبی که در پرداخت بموقع مطالبات اشخاص طرف قرارداد بیمه ای فراهم شده و بهبود نحوه ارائه خدمات بیمه ای درمانی، استقبال و نگرش به برخورداری از دفترچه های درمانی بیمه سلامت بیمار مناسب‌تر شده است.

وی در پایان تاکید کرد: اقدامات بیمه ای در بخشهای روستایی و عشایری استان، منجر به تثبیت جمعیت مولد روستاها و عشایر، افزایش مهاجرت معکوس و کاهش هزینه های شهرنشینی می شود.

در ادامه آقای رحیمی مدیرکل بیمه سلامت استان اظهار داشت: استان ایلام حدود ۳۴۵ هزار نفر بیمه شده، وجود دارد، که از این تعداد ۲۲۰ هزار نفر روستائیان و عشایر در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر میباشند، در حدود ۵۶ هزار نفر کارکنان دولت و خانواده های آنها و ۳۵ هزار نفر نیز بیمه سلامت همگانی بوده و حدود هزار نفر نیز بصورت پرداخت آزاد از بیمه سلامت ایرانیان برخوردار هستند.

وی افزود: ۷۶ درصد بیمه ها در استان رایگان میباشند و سالانه در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه درمان به مراکز بخش های دولتی و خصوصی پرداخت میشود.

مدیرکل بیمه سلامت با اشاره به سایر خدمات بیمه سلامت در استان اظهار داشت: نظام ارجاع پزشک خانواده در روستاها و شهرهای استان، الکترونیکی کردن روند بستری بیماران، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی از جمله خدماتی است که تا پایان آبانماه سال جاری در تمام مراکز و بخشهای مختلف درمان دولتی و خصوصی استان بصورت کامل اجرایی خواهد شد.