دولت سیزدهم و توسعه در سایه عدالت اجتماعی

اظهارات اخیر آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری در روز دوم مهرماه در جلسه شورای اداری استان ایلام در خصوص توسعه متوازن استان‌ها بر مبنای کار کارشناسی و آمایش سرزمینی دقیق، بار دیگر بحث «توسعه عدالت‌محور» را مورد توجه کارشناسان قرار داد.

رئیس‌جمهوری در این جلسه با اشاره به نقش‌آفرینی استان ایلام در مسیر استقامت انقلاب و نظام تصریح کرد: تقسیم عادلانه فرصت ها در کشور برای توسعه متوازن استان ها ایجاب می کند کار، بر اساس مطالعه کارشناسی بر مبنای آمایش سرزمینی دقیق باشد و لذا اساس برنامه ریزی و بودجه ریزی سال ۱۴۰۱ براساس آمایش سرزمینی و مبتنی بر یک نگاه متوازن خواهد بود.
آیت‌الله رییسی با بیان اینکه توسعه استان ها از جمله ایلام، باید عدالت ‌محور باشد، گفت: اگر توسعه همراه با عدالت اجتماعی نباشد نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.

ضرورت هم‌پیوندی توسعه و عدالت

شاخص تحقق عدالت توسعه محور را که در دستور کار دولت قرار دارد، می‌توان در بیانات رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری هفتم در سال ۷۶ یافت که فرمودند: در نظام اسلامی منطق این است. (بالعدل قامت السموات و الارض). اصل عدالت است. البته، تولید ثروت هست. نظام اسلامی، یک جامعه‌ی فقیر نمی‌خواهد. یک ملت فقیر و یک درآمد عمومی ناچیز نمی‌خواهد. از ثروتها استفاده می‌کند؛ علم را پیشرفت می‌دهد، منابع زیرزمینی را استخراج می‌کند، انسانها را به رشد عقلانی می‌رساند، تجارت می‌کند و صنعت راه می‌اندازد. تاریخ اسلام نشان داد که اسلام به برکت همین احکام نورانی، در یک دوره‌ی طولانی، صاحب علم و صنعت در کلّ جهان بوده است. اما جهت همه‌ی اینها، عدالت است. ثروت هست؛ اما باید عدالت در جامعه تضمین شود.

توسعه به عنوان مولفه‌ای چندوجهی در ساحت‌های مختلف حیات جمعی بشر مفهوم و مصداق دارد. توسعه را می‌توان در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و …. معنا کرد. ایجاد توسعه واقعی در یک واحد ملی بدون ایجاد توازن در رشد همه ابعاد آن و بدون توازن در رشد همه زیرواحدهای ملی امری ناممکن است؛ به عبارتی توسعه‌ای کارآمد محسوب می‌شود که نه تنها همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … را در بر بگیرد، بلکه همه استان‌ها و مناطق کشور را هم شامل شود.

اهتمام دولت به توسعه عدالت محور

دولت سیزدهم به توسعه عدالت محور اهتمامی ویژه دارد. از همان زمان رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ می‌توان قرابت کلیدواژه‌های «عدالت» و «توسعه» را در اظهارات رئیسی ردیابی کرد. گویا تحقق شعار انتخاباتی رئیس‌جمهوری یعنی «دولت مردمی، ایران قوی» با سوگیری‌های عدالت‌خواهانه و پیشرفت‌جویانه هم‌پیوندی خاصی دارد.

آیت‌الله رئیسی روز ۳۰ مرداد در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم سند تحول دولت مردمی را برگرفته از محورهای بنیادین پنجگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تأمین و بهبود معیشت جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد و توسعه روابط بین‌المللی براساس منافع ملی دانست و تاکید کرد: در هر یک از برنامه‌های دولت عدالت و پیشرفت کانون برنامه‌ریزی قرار گرفته است و برآیند آنها رونق تولید داخلی، تعالی ایران اسلامی خواهد بود.

رئیس‌جمهوری اکنون از توسعه متوازن استان‌ها سخن می‌گوید. پیش‌نیاز تحقق چنین هدفی در ابتدا، مطالعه کارشناسی و شناخت واقع‌بینانه از ظرفیت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های محلی استان‌ها و مناطق مختلف کشور است.

سکاندار دستگاه اجرایی پیش از این گام نخست را شناسایی و در مجلس تاکید کرد: زنجیره کامل فرآیند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع‌بینانه از وضع موجود، تصویرپردازی از آینده مطلوب، تأکید بر ارائه راهبردها و راهکارها معطوف به علل وقوع چالش‌ها، برنامه‌ریزی در چارچوب ظرفیت‌های ساختاری، انسانی و مالی دولت با رویکرد یاری و همراهی دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی مد نظر قرار گرفته است.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه تمامی برنامه‌ها به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده که تضمین‌کننده تحقق ۲ محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد، گفت: عدالت‌محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت‌ها و هم در توانمندسازی، کشف و تقویت استعدادها و هم در شایسته‌سالاری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت می‌باشد. رویکرد عدالت‌محوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح می‌شود.

قانون مداری را می‌توان از الزامات تحقق توسعه دانست. به موجب برابری همه شهروندان در برابر قانون، اجرای دقیق قانون، خود زمینه‌های تحقق عدالت را فراهم می‌کند. رئیس‌جمهوری هم به این مساله اهتمام دارد. آیت‌الله رئیسی در ایلام بهترین شاخص در اجرای عدالت را قانون مداری دانست و گفت: هر چقدر به قانون و مقررات بهتر عمل شود، به عدالت نزدیک‌تر خواهیم بود.

مشارکت مردم در روندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم می‌توان از شاخص‌های پذیرفته شده توسعه عادلانه دانست. تاکید دولت بر «مردمی‌سازی» بر تلاش دستگاه اجرایی برای افزایش نرخ مشارکت و نقش‌آفرینی معنادار مردم در همه فرآیندهای اجتماعی دلالت دارد. فراهم‌سازی بسترهای بهره‌گیری برابر و عادلانه از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و کنشگری فعالانه در این عرصه‌ها  برای مردم از سطوح مدنی گرفته تا مدیریتی، به حرکت در مسیر تحقق توسعه عدالت‌محور منجر می‌شود.

همچنین علنیت در کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم از شاخص‌های مثبت توسعه برشمرده می‌شود؛ مساله‌ای که مورد توجه دولت است، چنانکه رئیس‌جمهوری در اظهاراتش تاکید کرد: شفافیت که بعضی شعارش را می دهند را ما بنا داریم در حوزه تصمیم گیری و اجرا به وجود آوریم تا مردم احساس آرامش کنند.

قانون‌مداری، تقویت زمینه‌های مشارکت مردم در همه عرصه‌ها، ایجاد شفافیت در حکمرانی، تمرکززدایی در حوزه مسائل اقتصادی، اعتماد به ظرفیت‌های بومی مناطق، توزیع متوازن منابع و فرصت‌ها به منظور توانمندسازی شهروندان و مناطق،  اصلاح نظام اداری و قضایی در راستای مقابله ساختارمند با فساد،  اصلاح نظام مالیاتی و… در راستای ایجاد توسعه متوازن خواهد بود؛ مسائلی که به نظ می‌رسد دولت رئیسی به آن اهتمامی ویژه دارد./ایرنا