وزیر کار در تعیین مزد بی‌طرفانه نقش نظارتی را ایفا کرد/ تاثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید ناچیز است

«اولیا علی‌بیگی» امروز (شنبه)‌ در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: افرادی که مدعی هستند تاثیر مزد بر هزینه تولید زیاد است، یک بار صادقانه مدارک و مستندات را اعلام کنند؛ این در حالی است که هزینه‌های تولید ناشی از سایر موارد است.

وی افزود: افرادی که این مسائل را مطرح می‌کنند مسوولیت پذیر نیستند و می خواهنداز تعیین دستمزد کارگران شانه خالی کننند، افرادی این سخنان را مطرح می‌کنند که از اعضای اصلی شورای کار هستند اما هرگز در جلسات این شورا و کمیته دستمزد شرکت نمی‌کنند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه یکی از اهرم‌های فشار بر افزایش دستمزد کارگران تعدیل نیرو است، گفت: این اهرم همیشگی است و به این عادت داریم، این درحالی است که باید موضوع مزد را واقع بینانه دیده و نگاه انسانی داشته باشیم.

وی ادامه‌داد: قانون هم در این موضوع صراحت دارد، قانون کار از سال ۶۹ تصویب شده است و باید بر مبنای قانون ۴۱ کار حداقل حقوق دستمزد بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین شود، در حالی که سال های سال رعایت نشده است و این امر باعث ایجاد فاصله بین دستمزد و سبد معیشت شده است.

علی‌بیگی تصریح کرد: اگر در این سال ها، دولت‌ها یا شورای عالی کار به وظایف خود عمل و نقش نظارتی را به درستی ایفا می کردند شاهد چنین فاصله ای نبودیم، امسال دولت این بستر را فراهم کرد تا با گفت و گوی بین شرکا به یک نتیجه معقول در دستمزد برسیم.

وی با اشاره به اینکه با حضور گروه کارفرمایی، سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است، گفت: پایه دستمزد ۲میلیون و ۶۵۰ هزار تومان نمی تواند حداقل های زندگی شرافتمندانه را تامین کند، امسال افزایش ۵۷.۴ درصدی بر روی حداقل دستمزد انجام شد، یعنی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شد.

این فعال کاگری بیان‌داشت: این افزایش دستمزد از سوی کارفرمایان این‌همه هیاهو و سروصدا ندارد که بعضی از کارفرمایان و افراد سوداگر رسانه‌ها را سرگرم خود کرده اند، به جای اینکه در رسانه‌ها حرف بزنند که جامعه هدف را اغفال کنند در شورای عالی کار شخصا حضور پیدا و مستندات را که طرح می کردند در حالی که جامعه کارفرمایان سبد معیشت کارگران را امضا کرده اند.

وی تاکید کرد: معتقد هستیم شکافی که امروز بین سبد معیشت و تعیین دستمزد وجود دارد به خاطر این است که در سال‌های گذشته در تصویب قانون کار، افزایش دستمزد کارگران به خوبی اجرایی نشده است و دولت ها به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده اند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان‌داشت: در یک سال نمی‌توان این شکاف را پر کرد اما در مدت زمان سه تا پنج سال منطقی است تا این شکاف از بین برود، ضمن اینکه امسال شاهد پوشش درصدی از این شکاف در دولت سیزدهم بودیم.

وی با بیان اینکه امسال شورای عالی کار با یک تصمیم معقول و منطقی بر پایه اصول علمی دستمزد را تعیین کرد، گفت: امسال در مورد دستمزد واقع‌بینانه ورود شد، گرچه این مبلغ هم جوابگوی نیازها و ضرورت‌های یک خانواده کارگری نیست.

علی‌بیگی با بیان اینکه در بحث تعیین دستمزد دولت سیزدهم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرد تا بی‌طرفانه بستری را برای توافق گروه کارگری و کارفرمایی فراهم کند، افزود: نظارت شخص وزیر این شرایط را ایجاد کرد که شرکای اجتماعی با گفت و گو و مذاکره به یک جمع بندی منطقی برسند که این امر قابل تقدیر و تحسین است.

وی تاکید کرد: وزیر کار به‌درستی نقش نظارتی را در تعیین دستمزد ایفا کرده است و با درایت شخص وزیر و سیاست های کلی دولت، این دستمزد برای سال آینده کارگران رقم خورد.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان‌کرد: دولت سیزدهم به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه است و انسان با عدالت زنده است، بنابراین باید در موضوع دستمزد نگاه انسانی و عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود تا حداقل های زندگی کارگری تامین شود و کارگر بتواند تولید باکیفیتی را ارائه دهد.

وی بیان‌داشت: تصمیماتی که در شورای عالی کار گرفته شده با توجه به قانون مجلس شورای و قانون برنامه و بودجه و مانند تعیین حقوق کارکنان بوده است به گونه ای که پایه حقوق کارمندان نباید بیشتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد و این موضوع در حقوق کارگران نیز رعایت شده است.

به گزارش ایرنا، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه شده است، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار تومان به ۱۳۹ هزار تومان رسید. این در حالی است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به پارسال ۳۹ درصد افزایش یافته بود.

بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان و پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.

همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با ۲ فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید./ایرنا