تقدیر از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا/ کالای قاچاق حتی در سایت‌های دارای اینماد عرضه می‌شد

هفته گذشته «امیرمحمد پرهام فر» مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در وزارت صمت، به اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و اعلام کرد: در اصلاحیه جدید ارائه هرگونه خدمات به کالاهای قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر جرم انگاری شده و مشمول مجازات است.

در این زمینه، «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور ضمن خوب توصیف کردن این اصلاح قانونی، به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت:‌ وقتی کالایی قاچاق محسوب می‌شود نباید هیچ خدماتی دریافت کند، زیرا در غیر این صورت نقض و دور زدن قانون محسوب می‌شود.

وی افزود: تا پیش از این شاهد بودیم برخی به گارانتی کردن لوازم‌خانگی قاچاق می‌پردازند یا برخی دیگر خدمات بیمه‌ای به آن‌ها ارائه می‌کردند که همه این موارد معاونت در جرم و قاچاق است.

شهیدی تصریح کرد: همه این مشکلات به دلیل عدم ارائه تفسیر کامل از قانون یاد شده به وجود آمد، اما با اصلاحیه جدید قانون که طی آن مقررشده هیچ خدماتی به کالای قاچاق داده نشود، جلوی سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ و کوچکی که از این محل برای خود درآمدزایی می‌کردند، گرفته خواهد شد.

این مقام صنفی تصریح کرد: ‌وقتی کالایی حقوق گمرکی، عوارض و مالیات نمی‌پردازد و اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند، نباید هیچ خدماتی بگیرد و ما از قانون‌گذاران بابت این اصلاحیه تشکر می‌کنیم.

وی یادآور شد: پیش از این شاهد بودیم کالاهای قاچاق حتی در سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) هم دارند وارد شده، بیمه و گارانتی هم دریافت می‌کردند و در این شرایط مردم عادی از کجا باید می‌فهمیدند که آن کالا قاچاق است؟

شهیدی تصریح کرد: با اصلاحیه یاد شده خلا قانونی موجود رفع شده است، اما امیدواریم همچون برخی قوانین روی زمین نماند و حتماً اجرایی شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور در ادامه گفت: در حوزه تلویزیون همچنان سالیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه قاچاق وارد کشور می‌شود.

وی افزود:‌ وقتی افزایش دستمزد، ۶ برابر شدن نرخ گمرکی، ۵ تا ۶ برابر شدن قیمت گاز در کارخانه‌های، تورم عمومی ۴۰ درصد و نرخ‌های بالای سود بانکی را برای تولیدکننده داخلی با وضعیت قاچاقچیان مقایسه می‌کنیم که هیچ حق بیمه، گمرکی یا مالیات نمی‌پردازند، متوجه یک رقابت نابرابر می‌شویم.