دستگاه قضایی بر اساس سند تحول جرائم را رصد و می ببیند

ایشان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه افزود: پاسخ گویی به افراد جامعه باید در عمل باشد و این پاسخگویی بر اساس عقل و عمل باشد و بر همین راستا برای پاسخگویی به مسائل اجتماعی سند تحول و تعالی قضایی تدوین شده است.

عمران علی محمدی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: یکی از محورهای سند تحول پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی جامعه است و بر این اساس دادگستری مرجع تظلمات افراد جامعه است و هر کس احساس می کند که به او ظلم شده است به دادگستری مراجعه و رفع ظلم از خود را طلب می کند.

این مسئول خاطر نشان ساخت: در رسیدگی های قوه قضائیه به پرونده ها، اصل اول قانونی بودن جرایم و مجازات ها است و بسیاری از مباحث ممکن است در سطح جامعه مطرح شود ناراحت کننده و ناگوار باشد.اما جرم تلقی نشوند، بر همین اساس خبرنگاران می توانند میدان را برای هدایت ذهنی جامعه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام اضافه کرد: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یعنی کسی که جرمی را انجام داده است باید مجازات شود و دستگاه قضایی در برون زایی این دستگاه، از رسیدگی به دادخواست ها و درخواست ها، فراتر رفته و به پیشگیری از جرم، حل و فصل دعاوی از طریق نیروهای نخبه عرفی و اجتماعی می پردازد.

علی محمدی در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از نخبگان و‌ فرهیختگان جامعه در راستای کاهش میزان جرایم و پیشگیری از وقوع جرم یکی از برنامه های سند تحول قوه قضاییه است، ادامه داد: این دستگاه علاوه بر اینکه دنبال کشف جرم است، دنبال حدود الهی و پیشگیری از جرم نیز هست و برنامه های مدونی در این راستا در حال اجرا دارد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام بیان داشت: بر اساس همین سند تحول، دستگاه قضایی به دنبال این است جرائم را رصد و ببیند و به هوشمند سازی، شفاف سازی، اطلاع رسانی، علنی کردن دادگاه ها، فعال بودن برای برخورد با مفسدین بوده است.

ایشان اضافه کرد: امروز دستگاه قضایی به دنبال این است که پاسخگو و هوشمند باشد و باید در دستگاه قضایی به دنبال دستگاه قضایی علمی باشیم.

وی در بخشی از سخنان خود ادامه داد: شورای رهنمون در دادگستری استان ایلام شده و در این شورا، قضات پیشکسوت، برجسته، دارای بهره های علمی و عملی در دو گروه حقوقی و کیفری سازماندهی شده است، ۱۰ جرم اول استان را از حیث تکرار، تعدد و فراوانی شناسایی شده و رهنمون قضایی مورد بررسی قرار گرفت.

علی محمدی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ در دستگاه قضایی استان ۱۳۹ هزار و ۳۵۹ پرونده در دادگاه ها و دادیاری ها، بازپرسی ها مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۱۳۸ هزار و ۹۲۷ پرونده منجر به صدور رای شده که این میزان معادل ۹۶ درصد پرونده های ورودی مورد رسیدگی در دادگستری استان است.

رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: در سال ۱۴۰۰، ۱۱ پرونده قصاص با رضایت اولیای دم به صلح انجامیده است و در این راستا دستگاه های قضایی با تشکیل شوراهای حل اختلاف به دنبال این است که مردم مشکلات شان را به صلح حل و هم کنند ظرفیت خود مردم استفاده شود.

علی محمدی در بخش پایانی سخنان خود به بحث ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره داشت و خاطر نشان کرد: در این بحث حساس هستیم و همچنین نسبت به بحث مرز مهران حساسیم چرا که چهره نظام جمهوری اسلامی ایران است، در این مرز بهترین و متدین ترین انسانها تردد می کنند، پس ما هم باید بهترین خادم آنها باشیم.

***

در ادامه این نشست خبری دادستان ایلام حبیب الله بخشنده در گفتگویی بیان کرد: یکی از مواردی که مورد توجه دادستانی است، بحث ربا است، کسانی که رباگیرنده هستند اگر اعلام کنند، ما هم که از تخفیفات قانونی در زمینه جرائم آنها استفاده می کنیم.

دکتر بخشنده تاکید داشت: ساخت و سازهای غیرمجاز در رصد دادستانی است، البته بخشی از آن مربوط به اجرائیات شهرداری است و در این زمینه نیز جلسات متعددی با شهرداری تشکیل شده و پیگیری های لازم از این طرق صورت گرفته است.

دادستان ایلام در ادامه گفت: سفارش دین مبین اسلام ، صلح و سازش در بین مردم است و اگر احیانا، قتلی که اتفاق افتاده خشونت بار باشد به هیچ وجه برای چنین پرونده هایی درخواست سازش نمی دهیم، درخواست صلح و سازش برای پرونده هایی است که امکان و زمینه صلح و سازش با توجه به جنبه و نوع قتل وجود دارد.

بخشنده در ادامه سخنان خود با اشاره به رفع موانع تولید، افزود: در این راستا جلسات متعددی برگزار شده است و هدف ما کمک به تولید و اشتغال در استان است که در همین راستا ۳۷ شرکت که از چرخه تولید خارج شده بودند با تمهیدات لازم مجددا وارد چرخه تولید شدند.

وی در پایان ادامه داد: ما رسانه ها را از خودمان می دانیم و اگر موفقیتی حاصل شده است از طریق رسانه ها بوده است و همواره برای رسانه های واقعی احترام قائل بوده ایم.