دولت و بازار هیجانی ارز؛ تمرکز بر ریشه‌ها به جای مدیریت هیجانی

طی هفته‌های اخیر بازار ارز دچار نوسانات قیمتی شد و قیمت‌ها در این بازار مسیر صعودی به خود گرفت. در واکنش به این شرایط دولت و به طور خاص بانک مرکزی، اقدامات سیاستی خود برای کنترل هیجانات بازار ارز و بازگرداندن ثبات به این بازار را به اجرا گذاشتند. در آخرین نمونه، بانک مرکزی نسبت به خرید حواله ارزی صادرکنندگان و تحویل اسکناس ارز به آنان اقدام کرد.

در همین رابطه علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفت: صادرکنندگانی که در خارج از کشور حواله ارزی دارند با تحویل حواله ارزی به بانک مرکزی به همان میزان اسکناس دلار دریافت می‌کنند و صادرکننده می‌تواند ارز دریافت شده را در بازار متشکل ارزی به قیمت روز به فروش برساند و در مقابل حواله ارزی که در اختیار بانک مرکزی است برای واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیاست جدید بانک مرکزی و دیگر سیاست‌های اجرا شده در یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد دولت سیزدهم قصد تکرار روش‌های شکست خورده دولت‌های گذشته در مواجهه با التهابات بازار ارز را ندارد. به بیان دقیق‌تر بانک مرکزی مصمم است تنها با شیوه‌های کارشناسی و مبتنی با قواعد علمی، نوسانات این بازار را مدیریت کند.

تعیین قیمت‌های دستوری، ورود مستقیم به بازار و ارز پاشی گسترده، چوب حراج زدن به ذخایر ارزی کشور و … از شاخص‌ترین سیاست‌های شکست خورده در سال‌های اخیر برای مقابله با التهابات بازار ارز است که بانک مرکزی دولت سیزدهم از تکرار آنها پرهیز کرده است. در واقع بانک مرکزی متعهد است التهابات بازار ارز را تنها با اتکا به ظرفیت‌های بازار و بدون ورود مستقیم حل کند.

این رویکرد بانک مرکزی هرچند واجد اثربخشی درازمدت بوده و مانع تکرار جهش قیمت در بازار ارز در دوره‌های زمانی چند سال یکبار می‌شود، اما برخلاف روش‌های قبلی، زودبازده نبوده و برای اثرگذاری نیازمند زمان است. زمان‌بر بودن این شیوه مدیریت بازار ارز اما باعث تحمیل هزینه‌های سیاسی به دولت و به طور خاص بانک مرکزی می‌شود. چنان‌که نمود آشکار آن را می‌توان در روزهای اخیر مشاهده کرد. پس از گذشته چند روز از رشد قیمت‌ها در بازار ارز، تحلیل‌ها، پیشنهادها و انتقادهای مختلفی در این رابطه از سوی افراد مختلف از مردم عادی گرفته تا اساتید دانشگاهی رشته اقتصاد و حتی مسئولان دولت گذشته از جمله عبدالناصر همتی به عنوان رکورددار افزایش نرخ ارز، مطرح شد. با گذشت هر روز از التهاب بازار ارز، انتقادها نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی تندتر و تحلیل‌ها درباره علت این نوسانات عجیب‌تر شد.

رونق تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های ناپخته و فضایی در موضوع ارز

از جمله تحلیل‌های عجیبی که به تازگی در تشریح دلایل التهاب بازار ارز مطرح شده، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این تحلیل در حالی مطرح شده که در صورت اثرگذاری حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بازار ارز، این اثر می‌بایست در همان ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خودنمایی می‌کرد نه این که پس از هفت ماه ناگهان آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خودنمایی کند! نکته مهم‌تر این که شدیدترین سقوط ارزش پول ملی از قضا در دوران اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد. در نتیجه این سیاست به هیچ وجه نمی‌تواند عاملی برای حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز باشد. به نظر می‌رسد خاستگاه این قبیل تحلیل‌ها عمدتاً افرادی هستند که پیش از این مجری این سیاست‌ها بوده و اکنون در صدد بهره‌برداری از فرصت التهاب بازار ارز برای توجیه سیاست شکست خورده خود و فرار از سوالات مربوط به توزیع ده‌ها میلیارد دلار رانت ارزی از محل ذخایر ارزی کشور به افراد خاص هستند.

هیجانات اخیر بازار ارز البته علاوه بر تحلیل‌ها، به پیش‌بینی‌ها هم سرایت کرده تا جایی که برخی بدون توجه به وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور و نیز بدون در نظر گرفتن کشش بازار ارز، ارقامی فضایی و بی‌مبنا را به عنوان نرخ ارز در روزهای آینده مطرح می‌کنند. با این حال رخدادها و جهش‌های عجیب بازار ارز در سال‌های اخیر، متاسفانه فضا را برای پذیرش این قبیل تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های فضایی فراهم کرده است. مسئله‌ای که کار سیاست‌گذار را برای ثبات بخشی به بازار و کنترل هیجانات سخت‌تر می‌کند.

فراموشی تورم و نگاه صرف به بازار ارز

استفاده دولت‌ها از نرخ ارز برای کنترل تورم از یک سو و تزریق برخی تحلیل‌های نادرست از سوی برخی سیاسیون و اعضای هیئت علمی رشته اقتصاد طی سال‌های اخیر در رابطه با نحوه مدیریت بازار ارز، ذهنیت سیاست‌گذار و به ویژه روسای دولت‌ها را در موضوع چگونگی مدیریت بازار ارز و سیاست ارزی کشور، به هم ریخته است. سال‌ها تبدیل شدن دلار به ابزار سرکوب مصنوعی تورم و حمایت طیفی خاص از اقتصاددانان از این سیاست، توجهات را از «تورم» به عنوان اصلی‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی به معلول تورم یعنی «نوسانات بازار ارز» منحرف کرده است.

در این میان تبدیل شدن نرخ ارز به مسئله‌ای سیاسی و انتخاباتی، هرگونه تغییر در روش مدیریت بازار ارز را ناگزیر از پرداخت هزینه‌های سنگین سیاسی کرده است. همین مسئله بود که باعث شد برخی دولت‌ها دائماً سیاست‌های شکست خورده قبلی را تکرار کرده و از این رهگذر منافع ملی را قربانی منافع سیاسی و انتخاباتی خود کنند. با این حال دولت سیزدهم مصمم به تغییر این ریل غلط است و بنا ندارد روش‌های شکست خورده قبلی را تکرار کند و در نهایت هم هزینه‌های سنگین آن را به کشور و مردم تحمیل کند.

دولت سیزدهم تصمیم گرفته برخلاف دولت گذشته، خود را قربانی تعدیل قیمتی در بازار ارز کند تا همچون سال‌های ۹۷ و ۹۹ جهش‌های چند برابری نرخ ارز معیشت مردم و اقتصاد کشور را از پای درنیاورد. بر همین اساس تمرکز دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های پیشین بر کنترل ریشه‌ای تورم به جای سرکوب مصنوعی نرخ ارز است. سیاستی که هرچند نتایج آن بر بازار ارز با تاخیر به بار می‌نشیند، اما یکبار برای همیشه بساط افت ارزش پول ملی را برخواهد چید./ایرنا