نرخ اسمی ارز؛ تثبیت، سرکوب یا …

محمدرضا فرزین بلافاصله بعد از نشستن بر صندلی ریاست کل بانک مرکزی در هشتم دی‌ماه از تثبیت نرخ دلار روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان سخن گفت اما ۲ روز پیش سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز اظهار داشت: سیاست ستاد اقتصادی دولت در حوزه ارز ایجاد ثبات در بازار ارز است البته این عبارت بدفهمی شده است و برخی احساس کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز روی یک نرخ خاص است. این در حالی است که آن چیزی که به عنوان مصوبه وجود دارد ثبات بازار ارز در حول سامانه نیما است بنابراین سیاست ستاد اقتصادی دولت در حوزه ارز، تثبیت‌ نرخ ارز روی یک قیمت خاص نیست.

پس از این توضیحاتِ سخنگوی اقتصادی دولت بود که برخی رسانه‌های غالبا منتقدِ دولت مدعی نبود هماهنگی در تیم اقتصادی کابینه سیزدهم و سردرگمی در سیاست‌های ارزی شدند. این در حالی است که خاندوزی نیز مانند فرزین تثبیت را صرفا معطوف به ارز نیمایی دانسته است.

نرخ ارز و فراز و فرودهای آن سال‌ها است در کانون توجه عموم مردم و سیاستگذاران قرار دارد. نرخ ارز و در واقع ارزش پول ملی از مهم‌ترین و حساس‌ترین متغیرهای اقتصادی در نظر دولت‌های مختلف بوده و از سوی عموم مردم نیز بعضا عملکردهای اقتصادی با تفاضل نرخ ارز در انتها و ابتدای دولت‌ها و نوسانات آن در ادوار اجرایی، ارزیابی شده است.

بانک مرکزی در سال‌های گذشته، همواره نرخ ارز اسمی را به طور ضمنی به عنوان لنگر اسمی هدف‌گیری کرده است

با این توضیحات و بیان حساسیت‌های نرخ ارز، یکی از سیاست‌هایی که هر از چندگاه از سوی سیاستگذاران پولی و مالی اعلان شده، تک‌نرخی کردن ارز بوده است؛ هدفی که معمولا در هنگامه جهش‌های ارزی و دور شدن دلار یارانه‌ای از دلار بازار دست‌نیافتنی شده است. با این وجود، ضرورت مقابله با آسیب‌هایی نظیر فساد و رانت‌های ارزی از طریق کنترل آثار چندنرخی شدن دلار و سایر پول‌های خارجی رایج در عرصه تجارت، انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

موضوع مهم در این زمینه تثبیت نرخ ارز است که دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی درباره آن ارائه شده و می‌شود.

در این ارتباط، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درآمدی بر راهبرد ارزی کشور: پیامدهای تثبیت نرخ ارز» به قلم میثم خسروی به دنبال آن است که به چهار پرسش زیر پاسخ دهد:

۱- راهبرد دولت‌ها در بازار ارز چه بوده است و چرا تمامی دولت‌ها به این راهبرد پایبند بوده‌اند؟

۲- اتخاذ این راهبرد چه پیامدهایی برای اقتصاد کلان (رشد و اشتغال) و ثبات اقتصادی دارد؟

۳- اتخاذ این راهبرد چه تهدیدهایی را در شرایط تحریمی می‌تواند برای کشور ایجاد کند؟

۴- برای تغییر راهبرد چه اقداماتی باید انجام شود و چه مقدماتی نیاز است؟

خطایی استراتژیک و فاجعه‌بار به نام تثبیت نرخ اسمی ارز

مشاهده آمارها و روند نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد، راهبرد تمامی دولت‌ها و از جمله دولت‌های نهم تا دوازدهم در مواجهه با بازار ارز، تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. جهش نرخ ارز اسمی کشور به این معنا است که بانک مرکزی و دولت تا جایی‌که مقدور بوده سعی کرده‌اند، نرخ ارز را در سطح مشخصی با حداقل نوسان، مهار کنند اما هر از چندگاهی به دلایل مختلف از جمله تحریم یا بحران بدهی خارجی و… نرخ برابری ارز یک جهش را تجربه کرده است.

بانک مرکزی در سال‌های گذشته، همواره نرخ ارز اسمی را به طور ضمنی به عنوان لنگر اسمی هدف‌گیری کرده است. وقتی یک متغیر به عنوان لنگر اسمی در اقتصاد تعریف می‌شود راهبرِ انتظارات تورمی بوده و همگرایی بالایی با نرخ تورم کوتاه‌مدت پیدا می‌کند اما اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی برای کشورهایی که با ناترازی‌های اقتصاد کلان مانند کسری بودجه و ناترازی بانکی درگیر بوده (یعنی موتورهای اصلی تورم و رشد نقدینگی فعال داشته باشند) و دائماً در معرض شوک‌های سیاسی بین‌المللی مانند تحریم قرار داشته یک اشتباه استراتژیک است که فاجعه به بار خواهد آورد.

۴ پیامد عمده راهبرد سرکوب نرخ ارز

جلوگیری از افزایش نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی و تورم مواجه است عملا راهبرد تثبیت نرخ ارز را به سرکوب نرخ ارز تبدیل می‌کند. این اقدام پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت:

پیامد راهبرد سرکوب نرخ ارز با وجود محدودیت در ذخایر ارزی موجب خواهد شد به جای تعدیل تدریجی نرخ ارز، کشور هر از چندگاهی با شوک ارزی یا جهش نرخ ارز مواجه شود

۱- تضعیف صادرات و کاهش فروش تولیدات در بازارهای بین‌المللی

کاهش نرخ ارز حقیقی به معنای کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای بین‌المللی است. به عنوان مثال تولیدکننده ایرانی در سال ۱۳۹۳ با تورم معادل ۱۵ درصدی مواجه شده است، اما نرخ برابری ارز صرفا ۳ درصد رشد کرد. این عدم تناسب منجر به کاهش رقابت‌پذیری این بنگاه در بازارهای خارجی می‌شود. بنابراین بنگاهی که یک کالا را در سال۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ می‌توانست به ترتیب به قیمت ۱ و ۱.۵دلار عرضه دارد در سال ۱۳۹۰ باید به قیمت ۳.۹ دلار در بازار جهانی عرضه کند و این افزایش قیمت در بازارهای جهانی یعنی اینکه تولیدکنندگان کشورهای دیگر (در کشورهای بدون تورم یا با تورم کمتر) با پیشنهاد قیمت پایین‌تر، جای صادرکننده ایرانی را خواهند گرفت.

همچنین، تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود تداوم صادرات صرفا در کالاهایی مشاهده شود که هزینه تمام شده پایینی دارند و عمدتا در زمره محصولات خام و حاصل از منابع طبیعی قرار می‌گیرند یا محصولاتی که هزینه ریالی سهم چندانی در قیمت تمام شده آن ندارد.

۲- ترغیب واردات و تضعیف فروش تولیدات ایرانی در بازارهای داخل کشور

به طور خلاصه پیامدهای سرکوب نرخ ارز در حوزه توان رقابت‌پذیری تولید داخل و دلالت‌های آن بر صادرات و واردات کشور، به شرح ذیل است:

– تولید به طور کلی در مقابل واردات تضعیف شده است.

– تنها صنایعی مانند زنجیره نفت و گاز و مواد معدنی که از رانت قابل توجهی (فاصله قیمت بازاری تا هزینه تمام شده) برخوردار بوده‌اند به طور طبیعی از این قاعده مستثنی شده‌اند بنابراین سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در آن‌ها انجام شده است. عمده صادرات کشور را نیز همین صنایع انجام می‌دهند چرا که صرفا این صنایع می‌توانند با تولیدات دیگر کشورها رقابت کنند.

– در سایر صنایع عموما زنجیره ارزش به طور کامل و در مقیاس قابل رقابت شکل نگرفته است و تنها در برخی حلقه‌ها که از رانت‌های طبیعی یا رانت سرکوب نرخ ارز بهره‌ای وجود داشته است یا از آنها حمایت ویژه‌ای شده است، توان تولید شکل گرفته است بنابراین تولید به میزان قابل توجهی وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و مبتنی بر مونتاژ شده است.

۳- ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان: کاهش سرمایه گذاری

تقویت ارزش پول ملی با کنترل تورم و افزایش بهره‌وری و رشد بلندمدت اقتصادی محقق می‌شود و تا زمانی‌که این عوامل موثر بر ارزش پول ملی محقق نشوند، ممانعت از افزایش نرخ ارز نه بهینه است و نه به نتیجه می‌رسد

پیامد راهبرد سرکوب نرخ ارز با وجود محدودیت در ذخایر ارزی موجب خواهد شد به جای تعدیل تدریجی نرخ ارز، کشور هر از چندگاهی با شوک ارزی یا جهش نرخ ارز مواجه شود و این جهش نرخ ارز موجب افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد شود. افزایش نااطمینانی نیز علاوه بر ایجاد نارضایتی شهروندان یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.

۴- هدررفت منابع ارزی: ملاحظات شرایط تحریمی

راهبرد سرکوب نرخ ارز در مواجهه با این بازار در شرایطی که وضعیت متغیرهای بنیادین موجد کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی، بهره‌وری و رشد اقتصادی پایین) مناسب نیست، عملا به معنای تزریق مداوم ذخایر ارزی کشور در بازار است. زیرا متغیرهای بنیادین کاهش دهنده ارزش پول ملی مانند تورم مهار نشده‌اند و ارز گرایش به افزایش دارد و دولت برای ممانعت از افزایش آن، باید ارز عرضه کند تا مقابل این نیروی طبیعی بایستد. بنابراین یکی از پیامدهای حتمی چرخش به سوی راهبرد سرکوب نرخ ارز، اسراف و اتمام ذخایر ارزی کشور در شرایطی است که کشور با یک جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه بوده و بیش از هر چیزی به ذخایر ارزی خود نیازمند است.

بازار ارز چگونه قابل مدیریت است؟

نکته اول و مهم در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که به جای نرخ ارز اسمی، روند نرخ ارز حقیقی موثر باید مبنا قرار بگیرد؛ به این معنا که دولت و حاکمیت باید نسبت به تغییرات نرخ ارز حقیقی واکنش نشان دهند نه صرفا نرخ ارز اسمی. در این زمینه ضرورت‌های دیگری نیز وجود دارد که به صورت کوتاه و فهرست‌وار باید به آن اشاره کرد؛

– ضرورت تناسب راهبرد ارزی کشور با راهبرد تجاری و مالیه کشور

– اگر دولت بخواهد رقابت‌پذیری محصولات داخلی را حفظ کند لازم است نرخ ارز حقیقی را ثابت نگه دارد یعنی اجازه بدهد با فرض ثبات سایر عوامل، نرخ ارز اسمی به میزان تفاضل تورم داخل از کشورهای مقصد تجارت، افزایش پیدا کند و اگر بخواهد رقابت‌پذیری محصولات کشور افزایش پیدا کند باید نرخ ارز حقیقی را افزایش دهد یعنی نرخ برابری ارز بیش از تفاضل تورم کشورها افزایش پیدا کند.

– صیانت از ذخایر ارزی کشور باید برای تمامی دولت‌ها و مستقل از هر دیدگاه سیاسی به عنوان خط قرمز باشد، زیرا یکی از مهمترین عوامل موثر بر قدرت اقتصادی و سیاسی است و افزایش ذخایر ارزی کشور، علامتی است که قدرت چانه‌زنی کشور را تقویت خواهد کرد و از دست دادن ذخایر ارزی کشور نیز یک علامت بسیار مهم از شکنندگی و آسیب‌پذیری اقتصاد است که به طرف مقابل داده می‌شود و کشور در موضع ضعف قرار می‌گیرد.

– ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌های نهادی و عملیاتی لازم به منظور کاهش نوسانات نرخ ارز

– تقویت ارزش پول ملی با کنترل تورم و افزایش بهره‌وری و رشد بلندمدت اقتصادی محقق می‌شود و تا زمانی‌که این عوامل موثر بر ارزش پول ملی محقق نشوند، ممانعت از افزایش نرخ ارز نه بهینه است و نه به نتیجه می‌رسد./ایرنا