چه دستگاه‌هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند؟

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و افزود: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید می‌رود در پی اجرای دقیق و کامل آنها هم رویه‌های غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پرونده‌ها در مراجع قضایی کاسته شود.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل کند.

قاضی‌القضات از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی از جمله قوه قضاییه اجرا نشده‌اند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، شناسایی کرده و موارد جمع‌آوری شده را در یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب‌شناسی مدوّنی انجام شود تا مشخص شود علت اطلاع نداشتن سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی که تاکنون مالیات نمی‌دادند، چه بوده است و اکنون که این فعالان شناسایی شده‌اند، راهکارهای دقیق برای وصول مطالبات از آنها چیست؟

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع کارت های بازرگانی که در مواردی به یک مشکل برای فعالیت‌های سالم اقتصادی تبدیل می‌شود، گفت: سوال اساسی آن است که کدام مرجع باید نسبت به ساماندهی کارت‌های بازرگانی اقدامات لازم را مبذول دارد؟ گاهی مشاهده می‌شود به افرادی کارت‌های بازرگانی داده‌اند که حرفه آنها مرتبط با امور بازرگانی و تجاری نیست و از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ضروری است در این زمینه آسیب‌شناسی‌ها و پیشگیری‌های لازم به عمل آید و پیش از آنکه بخواهیم از طرق مختلف مبادرت به کشف جرایمی مانند پولشویی کنیم باید راه‌های بروز چنین جرایمی از جمله سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های اجاره‌ای و امثال آن توسط مسئولان ذیربط جلوگیری شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی رویه‌ها در بازارهایی مانند بازار ارز گفت: از باب نمونه اعلام می‌شود که به هر کد ملی رقم مشخصی ارز پرداخت می‌شود، در ادامه عده‌ای با پرداخت مبالغی به جمع‌آوری کارت‌های ملی دیگران اقدام می‌کنند و مبادرت به سوداگری ارز از این طریق می‌کنند؛ بنابراین باید قیود و کنترلی در این قبیل موارد اتخاذ شود تا مفاسد و جرائمی نظیر پولشویی از این طریق به وقوع نپیوندد و به تبع آن، شاهد ازدیاد پرونده‌های قضایی از این ناحیه نباشیم.

محسنی اژه‌ای این سوال را مطرح کرد که معیارهای مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای شناسایی اشخاص پُرخطر یا پُرریسک از حیث مالی چیست و بر اساس چه ادّله و استدلال‌هایی افرادی در زمره اشخاص پرخطر قرار می‌گیرند؛ همچنین سوال دیگر آن است که آیا این معیارهای تعیین شده، به سایر دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده‌اند یا نه؟

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور ناظر بر وجود یکهزار و ۳۱ پرونده ارجاع شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی، گفت: دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی، پیگیری دقیقی در مورد پرونده‌های ارجاع شده به دستگاه قضایی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند و تمهیدات لازم را در رسیدگی دقیق و سریع به این قبیل پرونده‌ها به گونه‌ای اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها و نتیجه نهایی چه بوده است.

قاضی‌القضات در همین راستا گفت: چنانچه در این پیگیری‌ها مشخص شد که تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور، فاقد دلایل کافی برای اثبات جرم بوده و مختومه شده‌اند، لازم است ضمن انجام آسیب‌شناسی دقیق این موضوع، دلایل مختومه شدن این پرونده‌ها به صورت روشن اطلاع شورای عالی مبارزه با پولشویی برسد تا از این طریق، نگاه و معیارهای این شورا و دستگاه قضایی نسبت به جرم پولشویی، نزدیک‌تر شود. پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است، همکاری همه نهادها و سازمان‌های ذیل قانون مبارزه با پولشویی را می‌طلبد، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که ارسال گزارش‌ها از سوی اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی و به تبع آن از این مرکز به مراجع قضایی، به صورت خام، غیرمستند و بدون استدلال انجام می‌شود و به همین سبب بیشتر این گزارش‌ها، قابلیت بهره‌برداری قضایی را ندارند. رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در هفته گذشته نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای ۱۵۰ نفر از قضات، دادستان‌ها، دادیارها و بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان تهران و البرز و همینطور ضابطان دادگستری برگزار شد.

«محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که هم در سند تحول قضایی و هم در برنامه ششم توسعه قید شده، طراحی «سامانه‌ سجل محکومیت‌های مالی» است، گفت: این سامانه از سال گذشته در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی راه‌اندازی شد و امکان استعلام برخط همه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم‌علیه و عدم ایفای تعهد اسناد لازم‌الاجرای سازمان ثبت را برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی فراهم آورد.

وی با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور نیز همه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استفاده از سامانه سجل محکومیت‌های مالی ابلاغ کرده است، گفت: به موجب این ابلاغ، همه دستگاه‌های مشمول باید قبل از انجام هر گونه اقدامی، استعلامات لازم را از سامانه سجل محکومیت‌های مالی دریافت کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یادآور شد: اکنون بانک مرکزی و وزارت صمت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، دستگاه‌های دولتی از طریق سامانه‌های خودکاربری اشخاص حقوقی و عموم مردم از طریق پنجره واحد قوه قضاییه به داده‌ها و اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی دسترسی دارند.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه در راستای پیشگیری از بروز اختلافات در معاملات همچنین تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، هر شخص حقیقی می‌تواند با رضایت طرف مقابل خود، اعتبار معاملات وی را در پنجره واحد قوه قضاییه استعلام کند، گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار شخص حقیقی از این ابزار استفاده کردند.

در ادامه این نشست «خانی» معاون وزیر اقتصاد و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور گفت: ما در مرکز اطلاعات مالی کشور، امید داریم که با مساعدت و همکاری قوه قضاییه بتوانیم عقب‌ماندگی‌های موجود در زمینه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی مبارزه با تروریسم را با سرعت و شتاب قابل توجهی جبران کنیم.

وی با بیان اینکه هنوز چندین سامانه‌ و زیرساخت مرتبط با اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد نشده‌اند، گفت: یکی از این سامانه‌ها که هنوز ایجاد نشده، بانک اطلاعاتی اشخاص پُرریسک و پُرخطر از حیث مالی و اقتصادی است. سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور، تعداد پرونده‌های مشکوک به پولشویی ارسال‌شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی را یکهزار و ۳۱ مورد عنوان کرد و گفت: منشأ احتمالی این پرونده‌ها، جرایم مرتبط با «قاچاق کالا و ارز»، «سوءاستفاده از حساب‌ اجاره‌ای»، «قاچاق مواد مخدر»، «کلاهبرداری» و «تامین مالی تروریسم» بوده‌ است.

خانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا روز ۱۵ دی، نزدیک به چهار هزار و ۶۰۰ شخص از سوی مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده‌اند که با وجود آنکه سالیان سال فعالیت اقتصادی داشتند اما فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: برآورد مالیاتی مرکز اطلاعات مالی کشور از میزان فرار مالیاتی این افراد ۳۴ هزار میلیارد تومان است./ایرنا