کارشناس اقتصادی: مجلس مقصر تورم ناشی از مصوبات بودجه‌ای اخیر است

مجلس شورای اسلامی با تغییرات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، شاکله آن را بر هم زده است که این تغییرات می‌تواند برنامه‌ریزی‌های دولت برای توسعه اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم را با مشکل مواجه کند. (اینجا را بخوانید)

ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در مورد تغییرات لایحه بودجه در مجلس و با اشاره به نقش نظارتی مجلس اظهار داشت: زمانی که تغییرات گسترده‌ای در لایحه بودجه ایجاد می‌شود، به طور طبیعی دولت دچار کسری بودجه و به هم ریختن برنامه‌ریزی‌هایش می‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس با این اقدام در مشکلات اقتصادی احتمالی سهیم خواهد بود، افزود: دولت سیزدهم با دولت‌های قبلی بسیار متفاوت می‌باشد و بزرگ‌ترین مشکل دولت رئیسی، بدهی‌های باقیمانده از دولت قبل است زیرا، دولت روحانی نخواست مالیات بگیرد و مجلس هم در بحث مالیات‌ها تلاشی نکرد.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران گفت: بر همین اساس باید مجلس نقش نظارتی خود را داشته باشد و توازن ایجاد شده در بودجه را بر هم نزند.

رزاقی ادامه داد: دولت سیزدهم در همان روزهای ابتدایی کرونا و معیشت را برنامه‌های خود قرار داد که در کرونا خوب عمل کرد، در موضوع معیشت نیز نیازمند همراهی و همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه مجلس وظایفی بر عهد دارد، گفت: مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم کنترل تورم است که در اینجا مسائل این است که پول نباید چاپ شود و تصمیمات مجلس نباید به گونه‌ای باشد که کسری بودجه به وجود بیاید.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عوامل مختلفی از جمله کسری بودجه سبب ایجاد تورم می‌شود، گفت: دولت سیزدهم نرخ تورم ۶۰ درصد دولت قبل را به حدود ۴۰ درصد کاهش داده، اما همچنان این نرخ تورم نیز بسیار بالا است و روی زندگی مردم اثر منفی می‌گذارد که افزایش آن به بحران تبدیل خواهد شد./ایرنا