چگونه رتبه جهانی ایران در توسعه فناوری اطلاعات بهبود یافت؟

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه در کشورها تبدیل شده است. امروزه فاوا در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نفوذ یافته و راهکارهای بهینه‌ای برای اجزای مختلف حوزه‌های یاد شده دارد.

سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، برجسته‌ترین سند بالادستی کشور است که رسیدن به جایگاه برتر علم و فناوری در منطقه را به‌عنوان هدف مشخص کرده است. برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور و سیاست‌های کلان آنها نیز در احکام متعدد به‌طور گسترده‌تری بر استفاده از مزایای مختلف این فناوری تأکید دارد.

دولت کنونی اقدامات مهمی در راستای تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین راه‌اندازی ابزارهای مختلف مبتنی بر فاوا انجام داده‌ است. گسترش شبکه ملی اطلاعات، پوشش شبکه ارتباطی برای همه نقاط کشور، افزایش پهنای باند اینترنت، ارتقای سطح دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی دولت از اقداماتی است که در طول سال‌های گذشته، تحقق کامل آنها در دستور کار قرار گرفته ‌است.

هر چند گفته می‌شود هنوز خلأهای قانونی در زمینه فقدان قانون حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی، حمایت از مالکیت معنوی در فضای تبادل اطلاعات و… وجود دارد اما این مساله نیز نیازمند برنامه‌ریزی و اجرا در قوه مجریه و قانون‌گذاری و نظارت از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی است.

البته جلسه روز یکشنبه(یکم‌تیرماه) مجلس با محمدجواد آذرجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، همدلی لازم برای پیشبرد این اهداف را به نمایش نگذاشت. با این حال، تنها با مشاهده و مقایسه آمارهاست که می‌توان روند پرشتاب توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را مطابق با اسناد بالادستی کشور درک کرد.

کارنامه دولت در حوزه دولت الکترونیکی

منظور از دولت الکترونیک، استفاده از ابزارها و راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، باهدف بهینه‌سازی تحویل خدمات دولتی و مشارکت بین اجزای دولت است.

بیشتر احکام توسعه مربوط به دولت الکترونیک در ماده (۱۶) برنامه پنجم توسعه تمرکز دارد. در این ماده به دولت اجازه داده شده تا پایان سال اول برنامه، نقشه جامع دولت الکترونیک را به‌گونه‌ای تهیه کند که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد. نقشه جامع دولت الکترونیک تهیه شده و ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی نیز در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات رسیده است.

این امر هر چند به‌طور کامل محقق نشده، اما اقدامات مهمی مانند الکترونیکی‌سازی صدور قبوض، اجرای طرح رجیستری موبایل و طرح یارانه بسته کالایی انجام شده است.

رشد خیره‌کننده آمارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی

امروزه با گسترش روزافزون فناوری، کل نظام بانکی متحول و فناوری‌محور شده است. به دنبال اجرای بانکداری الکترونیکی، شعبه‌های بانک‌ها از انبوه مراجعه‌های روزانه فارغ شده‌اند و سرعت و دقت تراکنش‌ها و بالطبع، کیفیت خدمات بانکی افزایش یافته است. ارائه خدمات بانکی روی گوشی‌های هوشمند و در قالب برنامه‌های کاربردی مختلف تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی بسیاری داشته است.

در سال‌های اخیر، تعداد ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی در شبکه بانکی کشـور رشد قابل توجهی داشته است. آمارها نشان می‌دهد تعداد کارت‌های صادر شده توسط شبکه بانکی تا سال ۱۳۹۹ به ۳۴۰ میلیون رسیده است. این رقم در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۷۹ میلیون کارت بوده است. براساس گزارش شاپرک در اردیبهشت‌ماه سال جاری، مجموعه ابزارهای پذیرش فعال در کشور اعم از اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی به بیش از ۱۱ میلیون می‌رسد.

نتایج اقدامات سال‌های اخیر منجر به استفاده گسترده مردم از شبکه پرداخت کشور شده به‌طوری که حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پنج سال به حدود یک‌سوم کاهش یافته و نقدینگی در دست اشخاص به سمت پول و تراکنش‌های الکترونیکی حرکت کرده و نسبت اسکناس و مسکوک‌های در دست اشخاص به پرداخت‌های الکترونیکی، از حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲.۸۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ رسیده است.

تعداد کل تراکنش‌های انجام شده در شبکه پرداخت کشور از ۲۶۲ میلیون تراکنش در سال ۱۳۹۲ به ۲.۶ میلیارد تراکنش فقط در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ رسیده است.

در کشور زیرساخت‌های لازم برای رونق تجارت الکترونیک در داخل کشور وجود دارد، زیرا تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت بنا به آمارها در پایان شهریور سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۶۸ میلیون نفر رسیده است.

براساس این آمار که تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ به دست آمده، ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۸۱.۴۸ درصد و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۷۶.۵۸ درصد رسیده است.

سپر فناوری از شهروندان در برابر کرونا محافظت می‌کند

در دوره‌ای که بیماری کرونا شیوع گسترده‌ای یافت، فعالیت‌های اینترنتی بود که توانست همزمان با حفظ اولویت‌های سلامتی، کمک کند تا چرخ اقتصاد نیز از حرکت نایستد. در واقع فناوری اطلاعات این ظرفیت را دارد که با کاهش تماس فیزیکی از طریق ظرفیت‌های دورکاری، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و خرید الکترونیکی با شیوع ویروس کرونا مقابله کند.

با اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در زمینه گردشگری کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی تراکنش‌های خود را گزارش کردند، اما در رابطه با شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی، کاهش کلی سفرهای شهری با انتقال تقاضای سفر با وسایل عمومی به این کسب‌وکارها، مقدار کلی کاهش تقاضای سفر با حمل‌ونقل اینترنتی را تعدیل کرد.

شرکت‌های خدمات پرداخت خُرد نیز به دلیل کاهش تمایل مردم و رانندگان تاکسی به استفاده از پول نقد در مسافرت‌ها با افزایش تعداد کاربران فعال مواجه شده‌اند. شرکت‌های فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسه‌ها و کلاس‌های آنلاین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش خود را گزارش کرده‌اند.

مهمتر از همه این موارد، شرکت‌های فعال در زمینه خرید اینترنتی یا همان فروشگاه‌های اینترنتی نیز با توجه به بازار خدماتشان، با افزایش‌ تقاضاهای چند برابری مواجه شدند.

اینها نمونه‎هایی بود که نشان می‌دهد چگونه زیرساخت‌های ارتباطاتی و ظرفیت‌های فناورانه یک کشور می‌تواند در شرایط خطیری مانند شیوع کرونا حیاتی باشند.

یکی از اقدامات مهمی که در این دوران توانست از شدت تراکم‌های جمعیت بکاهد، امکان دورکاری کارمندان و آموزش دانش‌آموزان در خانه بود که از طریق اینترنت پرسرعت فراهم شد.

تغییرات حاصل‌ شده در این سال‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایران را در شاخص توسعه انسانی ترقی داد. براساس شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که از طرف اتحادیه بین‌المللی مخابرات منتشر می‌شود، ایران از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ از این منظر ۱۳ رتبه ارتقا داشته است. در سال ۲۰۱۳ رتبه ایران در میان ۱۷۶ کشور ۹۴ بوده که به رقم ۸۹ در سال ۲۰۱۶ و به ۸۱ در سال ۲۰۱۷ رسیده است.