حاکمیت شرکتی، ورزش و خصوصی سازی باشگاه ها

نگاه اقتصاد – محمود مزینانی – از قرار معلوم بعد از اعلام نظر شورای عالی نظارت بر اصل ۴۴ در مورد واگذاری دو باشگاه ورزشی پرسپلیس و استقلال، مقرر شد واگذاری این دو باشگاه به این صورت انجام گیرد که ۱۰ درصد در بورس برای کشف قیمت، ۵۰ درصد به شرکت های سهامی عام با حداقل ۱۰ هزار سهم و ۴۰ درصد باقی مانده به تعاونی های سهامی فراگیر کشور واگذار گردد.

این واگذاری نیازمند صورتهای مالی حسابرسی شده مورد تأیید بازرس قانونی است از طرفی شفافیت مالی این دو باشگاه قطعاً شرط ورود آن ها به بورس خواهد بود. البته شنیده و گفته ها و بدهی هایی که این دو باشگاه به واسطه قراردادهای نجومی بالا آورده اند بعید است اجازه بدهد تا این باشگاه ها سودی داشته باشند ضمن اینکه در فضای غیر شفاف فعلی هم عمده ی درآمد آن ها از طریق پشتیبان های مالی است.

بورس تهران نیز این روزها مسیر تندی را در پیش گرفته است، به نحوی که در عرضه های اولیه(IPO) و بازگشائی برخی نمادهای(به خصوص خودروئی ها) صف خرید آنقدر پر فشار است که بارها انجام معاملات به تأخیر افتاده است و در عرضه های اولیه تا ۱۴سهم برای یک متقاضی خریداری شده است؛ یکی از دوستان بانکی بیان می کرد که درخواست کد بورسی و ثبت اطلاعات در سامانه سجام از مشغله های آن ها شده است و منابع معتنابهی نیز به سمت کارگزاری ها برای خرید سهام سرازیر می شود.

موضوع این یادداشت توجه به این دو موضوع است: ۱) خصوصی سازی این دو باشگاه چقدر منافع جامعه و واقعیت خصوصی سازی را محقق می نماید و آیا دولت قصد خصوصی سازی دارد یا صرفاً بر اثر تکلیف به جامانده از گذشته و همچنین الزامات جهان ورزش تن به این کار داده است، آن هم از مجرای واگذاری بخشی از سهام و تشکیل باشگاه های خصولتی! ۲) در صورت خصوصی سازی آیا بورس و دولت انگیزه ی کافی برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی موضوع دستوالعمل حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس، مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۷ را دارند.

قطعاً اجرای اصول حاکمیت شرکتی، در صورت نهایی سازی فرآیند خصوصی سازی باشگاه های ورزشی به خصوص دو باشگاه مطرح پایتخت، در بهبود عملکرد هیأت مدیره ها و بهبود بسیاری از فعالیت های آن ها تأثیر گذار خواهد شد؛ پر واضح آنکه این مهم در ارتقاء ورزش و بهره وری نظام باشگاه داری ایران نیز موثر است.

قطعاً صیانت از حقوق مردم و تماشاگران و در آینده ی نزدیک سهامداران، در گرو الزامات حاکمیت شرکتی است تا مانع عملکرد های غیر شفاف در بستری از اطلاعات نامتقارن بین جامعه و باشگاه داران و مدیران آن گردد؛ جایی که مستند به سال های مصاحبه و اظهار نظر نشان دهنده ی هیچ الگوئی، برای خوانش دقیق چرایی و چگونگی موضوع نیست.

مسئله این یادداشت این است که اگر قرار است بخشی از سهام این دو باشگاه به مردم و عمده ی آن دست شرکت ها دولتی باشد و دولت بعد از دشت کردن بخشی از پول مردم، کماکان برای آن ها تصمیم بگیرد و مدیر و مدبر برای آن ها تعیین کند بهتر است خصوصی سازی صورت نگیرد و اگر قرار است در روی همان پاشنه نچرخد و نظامی بر مدیریت باشگاه ها حاکم گردد که در آن مدیریت نسبت به تصمیم های متخذه از جذب بازیکن های خارجی تا عقد قرارداد با بازیکنان داخلی و اردوهای مختلف، منافع جامعه و ذی نفعان را در نظر داشته باشد باید مسئولین در اتاقی شیشه ای تصمیم گیری نماید؛ شهروند دانستن اصحاب رسانه و اطلاع عموم جامعه که معمولاً هزینه های باشگاه داری در ایران را پرداخت می نمایند، ضروری است تا مدیران باشگاه ها خود را به چاه نفت وصل ندیده و در برابر هر گونه تصمیم، خود را مسئول ببینند و همینطور در برابر دستگاه دادگری !

با این مسئله، پیشنهاد صریح، اجرای “کامل” و نه “جویده جویده” و “ناقص” نظام حاکمیت شرکتی و رجاع واثق و تعهد قاطع دولت بر واگذاری مسئولیت و مالکیت باشگاه هاست؛ مالک باشگاه تراکتور از جیب خود هزینه می نماید، درست و غلط از سود مالک، هزینه ها پرداخت می شود و کسی نمی تواند دایه ی مهربان تر از مادر باشد! اما در سیستم دولتی هیچ کس حق ندارد بی کفایتی خود را پای بی کسی و بی صدایی هم میهنانی قرار دهد که در دور افتاده ترین گوشه گوشه ی کشور، از این خاصه خرجی ها بی خبرند!

به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر وجود ساز و کارهای لازم و دستیابی به کیفیت مطلوب سود، اکثر جوامع تلاش هایی را برای فراهم کردن این گونه سازوکارها انجام داده اند. شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی مناسبی هستند به پشتوانه بازارهای مالی عمیق و شفاف و سیستم های قوی قانونی، موجب تخصیص بهینه منابع، ثبات مالی و اقتصادی و افزایش نرخ های رشد ملی می شوند.

از طرفی دیگر ضروری است سرمایه گذاران و استفاده کنندگان صورت های مالی هنگام تجزیه و تحلیل، انجام پیش بینی ها و بررسی قابلیت اتکای گزارشگری شرکت ها به حاکمیت شرکتی توجه داشته باشند و سازمان بورس اوراق بهادار هنگام قیمت گذاری سهام شرکت ها حاکمیت شرکتی آن شرکت را لحاظ نمایند.