هشتمین رئیس‌جمهوری و چالش‌های اقتصادی پیش‌رو * دکتر امیرحسام اسحاقی*
اکنون پس از اعلام نتیجه انتخابات و در چنین شرایط سخت و دشوار، بی‌تردید مشکلات و موانع اقتصادی و اجتماعی مانند تورم ساختاری، رشد منفی اقتصادی، اُفت سرمایه‌های مالی، فساد خصوصی‌سازی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی، ناکارامدی نظام بانکی و سقوط بازار سرمایه، گسترش رانت و فساد اقتصادی، طولانی‌شدن تحریم‌ها، کُندی واکسیناسیون، تشدید بیکاری و رشد فاجعه‌بار نقدینگی و پیش‌بینی عبور از ۴ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال و …، از جمله ابَرچالش‌هایی است که حل آن بدون تدوین برنامه‌های کوتاه و میان‌مدت، تصمیم‌هایی سخت، اجماع نخبگان و جلب اعتماد و مشارکت مردم ناممکن است.
مهار تورم ساختاری، باید نقطه آغاز و نخستین گام دولت جدید باشد. اقتصاد کشور همزمان از تورم بالا و رکود (رکود تورمی) رنج می‌برد. استمرار این وضعیت علاوه بر تشدید بحران‌های اجتماعی، موجب افزایش بیکاری و قیمت‌ها شده که بیماری تورم آن را بازتاب می‌دهد.
تجربه کشورهای موفق برای علاج این بیماری، نه قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از لنگر نرخ ارز، نه پول‌پاشی به بهانه حمایت از تولید و اقشار ضعیف جامعه که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و پایه پولی ندارد و نه فروش نفت و آوردن منابع حاصله به بودجه عمومی که سبب سرکوب نرخ ارز یا افزایش نقدینگی در کشور می‌شود، بلکه بهره‌برداری از سیاست هدف‌گذاری تورم و استقلال بانک مرکزی است.
طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خردادماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴٣ درصد رسیده که نسبت به ماه پیش، ٢ واحد درصد افزایش داشته است. این رقم حتی بیشتر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است.
پس از مهار تورم، هموار ساختن زمینه رشد اقتصادی پایدار، اساسی‌ترین الویت امروزِ اقتصاد نحیف کشور است که نه یک‌شبه با بخشنامه و به‌خط‌کردنِ تیم اقتصادی حل می‌شود و نه می‌توان به بهانه حمایت از تولید، بانک‌ها را مجبور به ارائه اعتبار به بنگاه‌های تولیدی کرد؛ بلکه دولت باید قوانین دست‌وپاگیر و مجوزهای زاید را لغو یا تعدیل و تا حد امکان با تسهیل فضای کسب‌وکار، راه برای ورود به بازار رقابتی برای آحاد اقتصادی جامعه باز کند.
چند سالی است که رشد اقتصادی کشور ناپایدار و در محدوده منفی در جا می‌زند، گرچه این نرخ به گواه بانک مرکزی در ۹ ماهه سال ۹۹ مثبت شده، اما با نگاهی به آمار بیکاری کشور در دهه ۹۰ به‌آسانی می‌توان روند رشد اقتصادی ایران را ارزیابی کرد.
براساس آخرین آمار بانک جهانی، ایران در طول یک دهه گذشته جزو کشورهای با رتبه بالای بیکاری بود. در همه سال‌های ۹۰، میانگین بیکاری جهانی حدود ۵.۵ درصد اما در ایران حدود دو برابر این میانگین بوده است. آماری که خود محل تشکیک است زیرا به‌طور مثال در سال گذشته در حالی نرخ بیکاری ایران تک‌رقمی اعلام‌شد که کرونا حدود یک و نیم میلیون شغل را از بین برده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره کاهش نرخ بیکاری، ۱۰ درصد جمعیت فعال از بازار کار خارج و غیرفعال شدند که اگر این تعداد در بازار کار باقی می‌ماندند و به جمعیت بیکار اضافه می‌شدند، نرخ بیکاری به بیش از ۱۸ درصد می‌رسید.
تقویت سرمایه‌های مالی از طریق افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه در داخل کشور بسیار حیاتی است. آمارها نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه یعنی معادل صندوق ثروت یک کشور از ایران خارج شده و در سال گذشته حجم سرمایه کشور روند کاهشی گرفت و به‌نوعی استهلاک از سرمایه‌گذاری بیشتر شد.
اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه و نظارت بر شیوه فعالیت شرکت‌های کارگزاری بورس و ساماندهی آنها نیز از اهم اولویت‌هاست.
طبق پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار باید در مدت یک‌سال، زمینه را برای رتبه‌بندی، کاهش فرایند انتشار اوراق تأمین مالی و هزینه‌های انتشار شرکت‌ها فراهم کند. همچنین با رفع انحصار برای اعطای مجوز فعالیت در بخش‌های مختلف اعم از کارگزاری، سبدگردانی و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری می‌توان به تعمیق بورس کمک کرد.
امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های جدید باید توسط سازمان بورس از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام فراهم شود؛ سازوکارهای نظارتی شفاف بر بازار بورس فعال و تقویت شود تا با جریمه‌های مالی سنگین، هم سفته‌بازی و سوداگری در این بازار کنترل شود و هم بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار بتوانند با آیین‌نامه و دستورالعمل از مسیر بازار سرمایه و شبکه بانکی، منابع داخلی و خارجی موردنیاز برای تأمین مالی مشترک پروژه‌های بزرگ را فراهم کنند.
در راستای تحقق واقعی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی‌سازی، علاوه بر بازنگری الگوهای موجود، در شیوه واگذاری شرکت‌ها و موسسه‌های ولتی نیز باید تجدیدنظر شود.
آزادسازی اقتصاد، پیش‌نیاز شفافیت در فرایند خصوصی‌سازی است؛ نمی‌توان بنگاه‌های تولیدی را خصوصی کرد، اما با تعدد قوانین و موانع دست‌وپاگیر و قیمت‌گذاری دستوری مانع فعالیت آزادانه بنگاه‌ها شد.
تحریم اقتصادی که از ده‌ها سال پیش تاکنون در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران رسوب‌کرده و محدودیت‌های زیادی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کرده، باید از طریق مذاکره و احیای برجام و نیز پیمان‌ها و توافق‌نامه‌های اقتصادی دو یا چندجانبه منطقه‌ای برطرف شود. برخی کارشناسان اقتصادی هزینه دورزدن تحریم در ۱۶ سال اخیر را ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کردند.
تسریع در روند واکسیناسیون علاوه بر کاهش تعداد موارد ابتلا و هزینه‌های بهداشتی و اجتماعی، موجب احیای کسب و کارها، افزایش اشتغال و تسریع بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به روال عادی می‌شود.
واکسیناسیون، بهترین مسیر برای توقف کامل همه‌گیری ویروس مرگبار کروناست. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، برای واکسیناسیون حدود ۷۰ درصد از جمعیت کره زمین تا آوریل(فروردین-اردیبهشت) فقط ۵۰ میلیارد دلار پول لازم بود. حال آنکه سود اقتصادی تجمعی تا سال ۲۰۲۵ از نظر افزایش تولید جهانی ۹ تریلیون دلار خواهد بود. بنابراین هزینه‌ای که برای واکسیناسیون مردم جهان مورد نیاز است، در مقابل زندگی‌های زیادی که می‌تواند نجات یابد، ارزش زیادی ندارد.
به عبارت دیگر، هزینه مورد نیاز برای واکسیناسیون بیشتر جمعیت جهان فقط ۰.۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی گروه جی هفت(G7) است. ایران از نظر تعداد مبتلایان، بدون توجه به میزان جمعیت، در رده ۱۴ جدول جهانی ابتلا به کرونا قرار دارد و در میان کشورهای منطقه پس از ترکیه، درگیرترین کشور با شیوع کرونا به شمار می‌رود. علاوه بر این موارد، این نکات نیز می‌تواند در دستور کار هشتمین رئیس‌جمهوری و دولت جدید قرار داشته باشد:
_ اصلاح نظام اداری با کوچک‌سازی و چابک‌سازی و حذف دستگاه‌ها و قوانین موازی و مازاد
_ طرح شفاف‌سازی مالیات‌ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اجرای کامل طرح پلکانی مالیات بر درآمد به‌ویژه در بخش‌های غیرتولیدی و مشاغل غیرمؤثر اقتصادی
_ هدف‌مندی و تجمیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و یارانه‌های پیدا و پنهان ارزی
_ اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با کاهش یا لغو یارانه‌ها به‌ویژه یارانه بنزین
_ بازتوزیع منابع مالیاتی مبتنی بر درآمد افراد و نه مالیات بر بنگاه و ارزش‌افزوده
_ تقویت و گسترش چتر حمایتی تامین اجتماعی برای کمک به اقشار ضعیف جامعه که از یک دهه اخیر با بالارفتن نرخ تورم، شیوع کرونا و تعطیلی‌های گسترده بسیار کم‌درآمد، ضعیف و آسیب‌پذیر شده‌اند
_ کاهش و صرفه‌جویی هزینه‌های جاری دولت
_ اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز با حذف ارزهای چند نرخی
_ عدم استقراض دولت از بانک‌ها با هدف تامین کسری بودجه
_ منع بانک‌ها در خریدوفروش ملک و بنگاه‌داری و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها و خودداری دولت از تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها
_ ترمیم صندوق‌های بازنشستگی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند و توسعه و تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی
_ توسعه و گسترش بیمه بیکاری
_ مبارزه بی‌امان با رانت اقتصادی و ریشه‌کنی فساد با هدف بهبود و رونق کسب‌وکارهای مولد و سرکوب فعالیت‌های سوداگرانه
_ ایجاد پنجره واحد در اخذ مجوز
_ تسهیل امور موافقت اصولی
_ رعایت تعارض و تضاد منافع در انتصاب مدیران دولتی و اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در امور اقتصادی خصوصی و تشدید مجازات متخلفان
_ حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و فعالان راستین اقتصادی که با رعایت قوانین و مقررات، کارآفرینی، تولید و ایجاد اشتغال می‌کنند
_ تشکیل ستادهای ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت بالاترین مقامات دستگاه‌های ذیربط برای استمهال بدهی‌های واحدهای تولیدی به سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک‌ها و کاهش جرایم دیرکرد تولیدکنندگان خوش‌حساب
_ جهت‌دهی و هدایت تسهیلات بانکی به بخش تولید و الویت اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود و کارمزد پایین برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
_ کنترل و محدودیت واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل
_ الزام تولیدکننده به رعایت استاندارد کیفی کالا که هم موجب حفظ حقوق مصرف‌کننده می‌شود و هم توان رقابت تولید داخلی با محصول خارجی را ارتقا می‌دهد
_ مهار نوسان‌های شدید بازار ارز که بیشتر ناشی از فشار تحریم و منفی‌شدن تراز تجاری و تاحدی شرطی‌شدن جامعه به تنش‌های بین‌المللی و هژمونی اقتصاد سیاسی است
* استاد دانشگاه
منبع: ایرناپلاس
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰