سخنان بازرس کل استان در راستای حل مشکلات توزیع مرغ

مهدی اصلانی بازرس کل استان ایلام در مورد نحوه توزیع مرغ و مشکلات به وجود آمده در استان بیان کرد : با توجه به وجود ظرفیت های مناسب تولید مرغ در استان، چنانچه با برنامه ریزی صحیح و اهتمام و قاطعیت در اجرا بر میزان تولید و عرضه، متناسب با تقاضای بازار داخلی توجه شود و بابت ظرفیت افزایش تولید هم پیش بینی های لازم برای فراهم کردن عرضه مرغ تولیدی در سایر استان ها و یا دخیره سازی برای مواقع لزوم یا صادرات فراهم شود تا مرغداران دچار مشکلات ناشی از وفور عرضه در زمان تراکم فروش مرغ تولیدی نباشند، در این صورت شاهد مشکلات افسار گسیختگی در افزایش قیمت و نابسامانی در نظام تولید، عرضه و توزیع مرغ در استان نخواهیم بود.

وی افزود :میزان نیاز مصرفی استان بر اساس نیاز مصرف انسانی روزانه ۱۰۰ گرم مرغ و جمعیت حدود ۶۰۰ هزار نفری استان، معادل تقریبا ۶۰ تن مرغ در روز است و اگر به تناسب این نیاز مصرفی استان، عرضه مرغ تولیدی در بازار مصرف خانوارها صورت گیرد، شکل گیری صفوف مردمی و نابسامانی در قیمت مرغ مشاهده نخواهد شد. آنچه باعث شکل گیری صفوف و افزایش قیمت مرغ شده است، عدم توزیع و عرضه مرغ در برخی ایام و یا توزیع حدود ۱۰ تا ۳۰ تن در تیر ماه بوده و در مجموع آمار توزیع مرغ با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار بسیار کمتر از حداقل سرانه موظف توزیعی بوده است. البته مشکل کمبود مرغ در بازار وجود نداشت، زیرا مرغ با قیمت های حدود ۴۰ هزار تومان و بالاتر قابل تأمین و خرید بود و در واقع بخشی از مرغ  تولیدی استان خارج از شبکه نظام توزیع با قیمت مصوب، عرضه و توزیع شده است و به رغم اعتراض دستگاه‌های نظارتی و اعلام آمادگی دادستانی و تعزیرات حکومتی برای برخورد با تخلفات انحراف از عرضه خارج از شبکه به شرط معرفی مصادیق تخلفات از سوی دستگاههای اجرایی ذی ربط ولیکن توجه به این انتظار قانونی و به حق مردم برای دست یابی به مرغ با قیمت مصوب مورد اهتمام و جدیت قرار نگرفته است.

مدیرکل بازرسی ایلام تصریح کرد : با توجه به‌ این که این بازرسی کل نقش نظارتی دارد نه تصمیم گیر یا اجرا کننده و از جهت نظارت پیشگیرانه برای رعایت حقوق عامه، تذکرات و هشدارهای لازم همراه با راهکارها قبل از آنکه دچار مشکلات نابسامانی در تأمین و عرضه مرغ در ایام پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شویم، به دستگاه‌های متولی اعلام شده و حتی در کنار دستگاه‌های مسول اجرایی و مکاتبات با سازمان بازرسی کل کشور در خردادماه برای انعکاس جلوگیری از انسداد سامانه سماسط به وزارتخانه برای فراهم شدن جوجه ریزی و تحویل نهاده ها به مرغدارانی که به‌ تعهد خود در عرضه و تحویل مرغ در دوره تولیدی قبل خود عمل نکرده و جایگزین کردن مجازات جریمه نقدی به جای انسداد سامانه و توقف تولید که همراه با مکاتبات اداره کل جهاد کشاورزی استان با وزراتخانه با اشاره به تذکرات بازرسی کل و دادستانی در نهایت کاهش رفع انسدادی سامانه و جوجه ریزی به تعداد ۹۱۸ هزار قطعه در خرداد ماه را شاهد بودیم. چنانچه این اقدامات و پیگیری ها نبود، حدود ۲۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی صورت می گرفت و همین پیگیری ها منجر به جوجه ریزی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه در تیر ماه شد.

از طرفی چنانچه واقعا مقدار جوجه ریزی خرداد ماه پس از دوره پرورش ۵۰ روزه در اواخر تیر و اوایل مرداد قابل عرضه به بازار بود و چنانچه روند معرفی مرغداران به کشتارگاه و نظام تامین و عرضه مرغ به درستی مدیریت می شد و در شبکه نظام توزیع عرضه می شد، در واقع با این تعداد جوجه ریزی خرداد و تلفات معقول احتمالی شرایط تأمین و عرضه روزانه حدود ۴۰ تا ۵۰ تن مرغ به مرغ فروشان فراهم بود و ما بسیار کمتر دچار مشکلات ناشی از کمبود مرغ در مردادماه می شدیم، درحالی که نیزانعرضه بسیار کمتر از مقدار تعهدی قابل پیش بینی و برنامه ریزی بوده است و این روند نامناسب به رغم جوجه ریزی بسیار خوب تیر ماه، دیگر نبابد در ابتدای شهریورماه دچار این مشکل کمبود عرضه و توزیع مرغ می بودیم.

توجه به نظام برنامه ریزی حمایتی و هدایتی تولیدکنندگان مرغ برای کاهش هزینه های تولید و پیگیری عرضه مرغ تولیدی در شبکه نظام توزیع توسط دستگاه های متولی مناسب نبوده و زمینه ساز انحراف در نحوه مصرف نهاده ها یا سوجریانات در نحوه تأمین و عرضه محصولات تولیدی شده است.

با توجه به برخورداری این استان از ظرفیت تولیدی سه برابری مرغ نسبت به سرانه نیاز مصرفی استان، لذا بخش عمده ای از این مشکلات، ناشی از نحوه برنامه ریزی و مدیریت و میزان اهتمام و قاطعیت بر اجرای نظام تامین و عرضه مرغ و معرفی بموقع موارد انحرافی عرضه خارج از شبکه به تعزیرات حکومتی یا دادستانی است.

وی ادامه داد: بازرسی کل استان بر اساس سیاست های ابلاغی سازمانی با جدیت بیشتر نظارت بر نحوه تنظیم بازار کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی در ایام عید به بعد را در دستور کار قرار داده و با حضور موثر در جلسات کارگروه تنظیم بازار یا قرارگاه مرغ و هشدارها و ارائه راهکارها و در مواردی نیز با تذکرات جدی در ضرورت شناسایی و معرفی موارد انحرافی در مصرف نهاده ها یا و عرضه خارج از شبکه مرغ به جهاد کشاورزی استان، موجب معرفی تعدادی از متخلفان به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد تومان به تعزیرات حکومتی در اردیبهشت ماه شده است.

وی ادامه داد: بررسی و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و کارگروه تنظیم بازار استان در نحوه پیگیری تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی از جمله وظایف هیات های بازرسی اعزامی بوده که در خصوص مشکل مرغ استان در ابتدای سال جاری با ملزم کردن مسوولین جهاد کشاورزی به تکالیف قانونی خود و پای کارآمدن ایشان، میزان عرضه و توزیع مرغ که در سال گذشته به طور میانگین حدود ۱۹ تا ۲۰ تن بود، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به میانگین توزیع روزانه حدود ۴۵ تن رسید ضمن آنکه تحویل مرغ به شبکه نظام توزیع در استان های مصرف کننده مانند خوزستان و تهران و کرمانشاه نیز وجود داشته است.

وی افزود در جریان رسیدگی های اخیر هیات بازرسی اعزامی بازرسی کل استان، ضن یادآوری و اخذ توضیحات از مدیران ذیربط اجرایی، بر ضرورت توجه به انجام صحیح و بموقع وظایف قانونی یادآوری شده و تعدادی پرونده انحراف در مصرف نهاده ها یا توزیع و عرضه خارج از شبکه با رقم برآوردی حدود ۴۰ میلیارد تومان به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد و تعدادی نیز پرونده‌های تعزیزاتی از طریق گشت مشترک هیات بازرسی بازرسی کل همراه با ماموران نظارت و بازرسی ادارات کل صمت و تعزیرات حکومتی و در مواردی نیز با رصد و نظارت نمودن عملکرد تیم های گشت ادارات کل مذکور و دامپزشکی و… برای کنترل بازار مرغ نظارت شده که از نتایج آن شناسایی و معرفی متخلفان به تعزیرات حکومتی بوده که این امر نیز بایستی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال شود.

ایشان ادامه دادند یکی از آسیب های مهم اعلام شده توسط برخی مرغداران در روند کنونی تولید و عرضه مرغ آن است که نهاده ها با تاخیر گاهی یک ماه تحویل می شود و یا افزایش قیمت جوجه یک روزه و ..‌ که مرغداران ناچار به تامین نهاده ها از بازار آزاد می شوند و برخی دارندگان پروانه بهره برداری مرغ به جای آنکه خودشان نهاده های تحویلی را در تولید مرغ استفاده کنند، به نقش دلالی در فروش نهاده ها به مرغداران با قیمت بازار آزاد روی آورده اند و مرغ تولیدی مرغداران را هم به عنوان سهمیه تعهدی تولید و عرضه خود به جهاد کشاورزی معرفی می کنند تا بتوانند همچنان از نهاده های دولتی که دارای قیمت ۴ تا ۵ برابر کمتر نسبت به قیمت بازار آزاد هستند، استفاده کنند و بررسی در این گونه موارد توسط هیأت بازرسی از طریق مقایسه میزان مصارف آب‌، برق و سوخت و هزینه های کارگری و … این گونه مرغداری ها برای اطلاع از واقعی بودن تولید آن ها یا بر عهده گرفتن نقش دلالی درحال رسیدگی است و از مردم انقلابی استان به خصوص مرغداران درخواست می شود هر گونه اطلاعات و مدارکی که بر تکمیل تحقیقات و شناسایی و رفع معضلات و سوجریانات نظام  تأمین، عرضه و توزیع مرغ کمک می کند، به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور در بستر وب منعکس نمایند.

بازرس کل استان در پایان اعلام داشت: انتظار می رود دستگاه‌های متولی موضوع که وظیفه شناسایی بموقع موارد انحرافی نهاده ها یا عرضه و توزیع مرغ تولیدی در خارج از شبکه نظام توزیع و معرفی بهنگام به اداره کل تعزیرات حکومتی را بر عهده دارند، در این خصوص با جدیت بیشتر و معرفی بموقع قبل از تجمیع آن ها برای ایجاد بازدارندگی بیشتر و اثرگذاری مناسب‌تر و بموقع تر ورود نمایند و برای بهبود اوضاع عمل کنند. البته این بازرسی کل هم در این گونه موارد به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.