آثار همکاری دولت و مجلس؛ نتایج شیرین برای مردم تا پیام به صحنه جهانی

این همکاری از سوی مقام‌های ارشد دولت و مجلس تاکنون بارها و بارها تائید و تاکید شده است و علاوه بر آیت‌الله رئیسی و محمدباقر قالیباف؛ معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز تا کنون چندین نوبت به تعاملات مثبت میان دو قوه اشاره کرده است؛ سیدمحمد حسینی در آخرین مورد چهارشنبه گذشته (۳۱ شهریور) گفته است: «تاکنون تعامل خوبی بین دولت و مجلس وجود داشته است که در این زمینه تلاش بیشتری می کنیم تا از تجربیات مختلف استفاده کنیم».

وی پیش از این هم تاکید کرده بود: «عزم دولت جزم است که با مجلس تعامل داشته باشد تا انشاالله با این تعامل و همکاری و به صورت جهادی پیگیر رفع مشکلات مردم و کشور باشیم».

با توجه به نقش مهمی که قوای اجرایی و تقنینی در پیشبرد امور کشور و گره گشایی از مشکلات مردم دارند، همکاری مناسب و اصولی میان آنان فصل نوینی در روابط میان ارکان نظام جمهوری اسلامی از هماهنگی ها در مسائل کلان مانند بودجه های سالانه تا روند همکاری همراه با نظارت بر فعالیت مدیران و متولیان بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نوید می دهد.

تجربه بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد هرگاه هماهنگی و همکاری اصولی میان دو نهاد دولت و مجلس برقرار بوده، امور جاری و کلان کشور به نحو مطلوب‌تری پیش رفته و در این رهگذر تبعات مثبت بیشتری نصیب آحاد مختلف جامعه شده است.

تاریخ ۴۲ ساله دولت های نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد حتی اگر میان دولت و اکثریت مجلس به لحاظ سلیقه سیاسی اختلاف نظری وجود داشته باشد، می توان با تدبیر و پافشاری بر اصول مسلم دینی، عقلی و قانونی آنها را به حداقل رساند یا با کمترین هزینه مدیریت کرد؛ در این زمینه نیز تجربه همکاری انتقادی و مدبرانه دولت هفتم و مجلس پنجم در حافظه سیاسی دولت های سه دهه اخیر برجای مانده است.

شیوه مواجهه مجلس و دولت از دو منظر داخلی و خارجی نیز قابل بررسی است؛ درصحنه داخلی علاوه بر مردم دیگر نهادها و ارکان کشور نیز از برخورد دوستانه و خیرخواهانه قوای مقننه و مجریه تاثیر می‌پذیرند و زنجیره همکاری و هم‌افزایی در سایر ارکان نظام نیز از قوه قضائیه تا نهادهای عمومی دولتی، حاکمیتی و دیگر دستگاه‌های کشور ساری و جاری می شود.

از نگاه دیگر، تاثیرات این همکاری میان مردم و افکار عمومی، موضوع چندوجهی است و نتایج مبارک و افق گشایی های زیادی دارد؛ با توجه به انتخابی بودن رئیس دولت و نمایندگان مجلس، پیام مهم همکاری دو قوه به سرعت در افکار عمومی جذب می شود و تجربه ای از انتخاب های همسو و متناظر را در ذهن آنها ثبت می کند.

آثار مهم دیگر این همکاری در شرایط دشوار و ویژه کنونی قابل ارزیابی است؛ بیش از سه سال از تحریم های اقتصادی بی‌سابقه و حدود ۲ سال از ورود کرونا به کشور می گذرد و مشکلات معیشتی، ذهنی و روحی مردم به شرایط حادی رسیده است.
در شرایط کنونی انتشار امید و رویکردهای مثبت در میان اقشار مختلف بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است و آثار ارزشمند آن احتمالا می تواند تا حدی تسکین بخش مردم باشد؛ مردمی که از شرایط کرونایی و تنگناهای تحریمی و فشارهای اقتصادی به تنگ آمده‌اند.

اما این، همه ماجرا نیست؛ وقتی مردم شاهد هم‌افزایی دو قوه باشند با آرامشی بیشتر به افق‌های پیش رو می‌نگرند و امید به آینده در افکار عمومی در جهت حل واقعی و سریعتر مشکلات قوت می یابد؛ پیام دوستی و همراهی دولت و مجلس به عنوان ۲نهادی که بیشتر از بقیه ارکان نظام در معرض دید و داوری هستند، به سرعت در جامعه درک و بازنشر می شود و روند انگیزه بخشی را برای میلیون ها شهروند و هزاران نهاد و صنف و ارگان از صنعتگر و تولیدکننده گرفته تا کشاورز و کارگر و کارمند سرعت می دهد.

مردم وقتی شاهد نحوه مواجهه و مراوده مناسب و رشد یافته بین دولت و مجلس باشند، مطالبات خود را در مسیر تحقق می بینند و به عملیاتی شدن قول ها و وعده‌های برگزیدگان خود دل می بندند که این امید و اشتیاق مثبت را باید به طور ویژه ارج نهاد و در صحنه عمل، مشکلات و معضلات مردم را به شیوه ای اصولی و در کمترین زمان ممکن حل کرد.

از سوی دیگر وقتی مردم مشاهده کنند به جای دعواهای بیهوده جناحی و کشمکش های نازل سیاسی، برگزیدگان شان در مجلس و دولت به فکر حل مشکلات و هم افزایی هستند، به آینده نظام اسلامی امیدوارتر شده و عنصر مهم کارآمدی را برای سیستم برآمده از انقلاب اسلامی تایید خواهند کرد.

در نگاه بیرونی، همراهی دو قوه بسیاری از آفات بین المللی و طمع‌ورزی‌های دشمنان را دفع و بی حاصل خواهد کرد؛ همکاری موفق مجلس و دولتی که نماینده اش در نهادهای بین المللی، مذاکرات و مراودات جهانی حاضر است، علاوه بر روحیه بخشی به طرف ایرانی، حاوی پیام یکدستگی و اتحاد برای طرف های مقابل است؛ در این صورت است که تعامل کنندگان با ایران، فرصت سوءاستفاده از اختلافات داخلی را نیافته و به حق و حقوق قانونی و عرفی کشورمان احترام می گذارند و از موضعی برابر در مذاکرات و گفت وگوها حاضر می شوند.

نکته مهم در این میان، حفظ فاصله اصولی و استقلال دو نهاد مجلس و دولت است؛ همکاری، همراهی و هم افزایی؛ تناقضی با حفظ روحیه استقلال و تاکید بر وظایف قانونی ذاتی آنها ندارد و این استقلال به هیچ وجه نباید قربانی همسویی و همگرایی دو قوه شود؛ تنها در این صورت است که کارکردهای حاکمیتی دو نهاد عملیاتی شده و ضمن احترام متقابل، مرزهای قانونی نظارت مخدوش نمی‌شود./ایرناپلاس