تورم قوانین و مقررات؛ ریشه ها و راهکارهای اصلاح

به گزارش ایرنا پلاس؛ وی چندی پیش هم در افتتاحیه «مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه» به اهمیت این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «اگر بحث از تضاد منافع مطرح می شود مهم ترین بحث آن در قانونگذاری نمود می یابد. امروز اگر کسی آنالیزی انجام دهد درمی یابد تورم قانون ما بیشتر از تورم اقتصادی است».

تورم قوانین و مقررات در یک تعریف ساده اصطلاحا به تصویب بدون ضرورت مقررات و قطور کردن بی رویه قوانین همزمان با جرم زایی و مجازات انگاری های جدید است؛ این موضوع مدتهاست که در مباحث حقوقی و قانونی کشور به عنوان یک معضل جدی مطرح شده و اثرات نامطلوبی را در رویه های قانونی، اجرایی، جزایی، محاکم و … گذاشته است.

برآرودها نشان می دهد تا سال ۹۷ در ایران ۱۲ هزار قانون و ۸۰ هزار مصوبه  وجود داشته است که علاوه بر ایجاد مشکلات بسیار در وحدت رویه، باعث پیچیدگی ها و دشواری های بسیار در دادگستری ها و مراکز مرتبط با مباحث حقوقی،  قانونی و کیفری شده است.

اگرچه تنظیم لوایح جدید و تصویب قوانین تا حد زیادی ناشی از نیاز است ولی مقایسه حجم قوانینی که در آغاز مشروطیت تصویب می‌شد با قوانین فعلی نشان می دهد در چند سال اخیر مجموعه‌های سالانه قوانین هرگز از دو جلد با حجمی قریب به دو هزار صفحه کمتر نبوده است!

به طور کلی برخی از کارشناسان روندهای اجتماعی و جهت گیری های کلان جوامعی را که دچار دگرگونی های مهم سیاسی مانند انقلاب می شوند، درتولید و افزایش قانون و مصوبه موثر می دانند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز که نظامی برآمده از انقلاب اسلامی است در سال های نخست شکل گیری با تحولات بسیاری از تهدیدات داخلی و خارجی تا تغییرات در مبنا و فلسفه قانون گذاری مواجه بود و در نتیجه اقدام به تدوین قوانین جدید کرد و همزمان برخی از قوانین قبلی را ملغی اعلام نمود اما در ادامه با تنقیحات مکرر و اصلاحیه های فراوان به حجم زیادی از مصوبات رسید که امروز لازم است، اصلاح شود.

اما در کنار این موضوع درباره علت پدیدایی این وضعیت عوامل مختلف دیگری هم ذکر شده است؛ برخی حقوقدانان تعدد مراکز قانونگذاری در ایران را یکی از ریشه های تورم قوانین و مقررات می دانند که لازم است با توجه به تصریح قانون اساسی، انحصار قانونگذاری به نهاد مجلس شورای اسلامی واگذار شود و بقیه نهادها حتی المقدور از اعلام یا اعمال مصوبه یا دستورالعملی که جنبه قانون ورزی داشته باشد، اجتناب کنند.

مجلس شورای اسلامی با توجه به برخورداری از کمیسیون های تخصصی و متعدد، صلاحیت بیشتری در بحث ایجاد، اصلاح، الحاق و الغای قانون دارد و از آنجا که مباحث مطرح در آن به طور مستقیم در معرض افکار عمومی و کارشناسان قرار دارد، توجهات لازم و متخصصانه را به نحو موثرتری در قانون گذاری رعایت می کند.

فرهنگ حقوقی افراطی و عدم توجه به عرف و اخلاق نیز یکی دیگر از عوامل تورم قوانین محسوب می شود؛ این موضوع به شرایطی اشاره دارد که مسئولان و تصمیم گیران به جای استفاده موثر از مراعات های عرفی و اخلاقی موجود در جامعه برای هر مشکل یا معضل نوپدیدی متوسل به قانون و قانونگذاری می شوند و آشکارا از ظرفیت های بزرگ موجود در فرهنگ و عرف جامعه غفلت می کنند.

عامل دیگر تورم قانون و مصوبات، فرآیند قانون گذاری در کشور است که برخی کارشناسان معتقدند کمتر با مشورت و نظرخواهی از اساتید حوزه و دانشگاه انجام می گیرد؛ استفاده از مهلت بیشتر در هنگام نظرخواهی از اساتید در زمان تدوین قوانین و گشادگی به رویکرد مشاوره پذیری از دو منبع معرفتی مهم حوزه و و دانشگاه کمک موثری خواهد کرد تا هر ایده ای به راحتی تبدیل به قانون نشود و در نتیجه نیازمند اصلاحات مکرر، وقت گیر و هزینه زا نباشد.

در این زمینه می توان از حضور دائمی یا دوره ای برخی اساتید در کمیسیون های تخصصی قبل از ورود بحث به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بهره برد تا حداکثر مراعات های قانونی، اجتماعی، عرفی و شرعی در تدوین مقررات اعمال گردد.

در کنار این عوامل، پیشرفت های سریع صنعتی و فناوری نیز یکی دیگر از عوامل زایش بیش از اندازه و غیرضروری قوانین است؛ فناوری و ابزارهای نوین همزمان با تولد و کاربرد، روابط اجتماعی و فردی نوینی را پدید می آورند که در هیچ جامعه ای نمی توان از آن چشم پوشید؛ این شرایط در ادامه، مباحث و موضوعات جدید حقوقی، کیفری و جزایی را می طلبد که نیازمند وضع قانون و مقررات جدید است؛ اگرچه گریزی از پیشرفتهای فناورانه نیست، آنچه فرآیند تورم قوانین را کندتر و از حجم مصوبات می کاهد، اصلاح قوانین گذشته به جای برخی قوانین جدید است؛ کارشناسان معتقدند در مواردی می توان به جای وضع قانون جدید در مقوله های نوپدید از ظرفیت مصوبات قبلی و اصلاح آنها یا الحاق موادی محدود و معدود استفاده کرد تا جامعه حقوقی کشور درگیر انبوه مقررات غیرلازم نشود.

از منظری دیگر برخی کارشناسان نقش دولت و لوایح قانونی دولت را در ایجاد تورم قانونی موثرتر می دانند؛ این عده از صاحبنظران معتقدند با اینکه تعداد طرح‌های نمایندگان به نسبت لوایح دولت عدد بزرگی را تشکیل می‌دهد ولی آنچه که باعث تورم قوانین می‌شود همان لوایح قانونی است؛ به این ترتیب در کنار مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اصلی قانونگذار، قوه مجریه نیز موظف است از  اارئه لوایح غیرضروری و زاینده تورم مقررات خودداری کند؛ باید توجه داشت تصویب و ابلاغ قوانینی که شاید کاربرد عملی و واقعی نداشته باشند، صرفا باعث افزایش بار کاری مجلس و اتلاف وقت آن می‌شود در نتیجه بررسی و تصویب قوانین جدی‌تر را به تاخیر می‌اندازد.

بررسی برخی لوایح و سرنوشت اجرایی آنها نشان می دهد کارشناسی نشدن کافی لوایح، دشواری‌های زیادی را در آغاز اجرا باعث گردیده و تازه در این مرحله است که نقاط ضعف، تداخلات قانونی و همپوشانی های آن مشخص می شود؛ این وضعیت فرآیند قانونی و قانون گذاری کشور را وارد چرخه زیانبار اصلاحات مکرر و حتی تغییرات اساسی در قانون می کند و در نتیجه باعث اتلاف وقت و نیروی انسانی بسیار می شود.

در مجموع به نظر می رسد درگام دوم انقلاب اسلامی و با عبور کشور از مخاطرات دهه های نخستین انقلاب لازم است طی یک فرآیند کارشناسی، فراگیر و همه جانبه تورم موجود به سمت قانون زدایی و مقررات زدایی برود و محاکم قضایی و نهادهای اجرایی را از این پیچیدگی برهاند./ایرنا پلاس