درخواست وزیر اقتصاد، کاهش فاصله حقوق از محل صرفهجویی هزینههاست
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در روزهای گذشته، نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره شمولیت موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان وزارت اقتصاد، به گونه ای منعکس شده که وزیر اقتصاد خواستار افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد شده است. این برداشت، کاملا اشتباه و به دلیل ناآشنایی به مفاد قانون مذکور و بیاطلاعی از واقعیت ماجرا بوده است.
در این مورد اینگونه تصور شده که ذکر عدد ۵۰ درصد در متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای نامهنگاری وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد است.
بدیهی است که چنین برداشتی کاملا نادرست است و هر ناظر منصفی میداند که در شرایط کسری بودجه عظیم به جامانده از دولت قبل و در شرایطی که تیم اقتصادی دولت جدید به طور شبانهروز به دنبال رفع کسری بودجه بدون استفاده از راهکارهای استقراضی و تورمی دولت قبل است، وزیر اقتصاد که سکاندار اصلی این سیاست ضدتورمی است، برخلاف همه این سیاستها برای افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان دستگاه زیرمجموعه خود اقدام نخواهد کرد.
واقعیت آن است که نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به دنبال مذاکرات شفاهی است که در این زمینه بین این دو مقام دولتی صورت گرفته بود. به علت آن که حقوق کارکنان حداقلبگیر وزارت اقتصاد و دستگاههای پرشمار تابعه آن، مایه نارضایتی وزیر اقتصاد را ایجاد کرده بود، وی برای رفع این مشکل و در چارچوب قوانین و مقررات و پس از مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی به این تصمیم رسید که راه افزایش حقوق کارکنان حداقلبگیر وزارت اقتصاد و رفع اجحاف علیه آنان، انجام صرفهجویی در سایر هزینههای جاری دستگاه مذکور و استفاده از منابع حاصله برای افزایش حقوق این دسته از کارکنان آن است.
بنابراین، محتوای نامه منتشرشده هم با این هدف تدوین شد و در چارچوب سیاست کلان دولت سیزدهم برای کاهش فاصله حقوقها در دستگاههای اجرایی است. شایان ذکر است که سایر دستگاههای اجرایی هم میتوانند با انجام صرفهجویی در هزینههای جاری خود،منابع حاصله را صرف افزایش حقوق حداقلبگیران دستگاه خود کنند و برای این کار باید از سازمان امور اداری و استخدامی مجوزهای لازم اخذ شود که نامه وزیر اقتصاد هم در همین ارتباط بوده است./ ایرنا
***
#نه_به_ملاقات_بیماران_کرونایی
***
#من_ماسک_می_زنم
***
#نه_به_مراسمات_پرازدحام
***
#من_پروتکل_های_بهداشتی_را_رعایت_میکنم
***
#ما_کرونا_را_شکست_میدهیم
***
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰