دولت بانک‌ها را مکلف به افشای اسامی بدهکاران بزرگ کند

ایجاد شفافیت، ساماندهی وضعیت عرضه تسهیلات و برخورد با بدهکاران بانکی در اولویت کاری دولت سیزدهم قرار دارد به طوری که با ابلاغ وزیر اقتصاد به بانک‌ها بر تسریع در اعلام فهرست بدهکاران بانکی تاکید شده است.  در این راستا برخی بانک‌ها نیز انتشار اسامی بدهکاران خود را آغاز کرده‌اند.

«حسین درودیان»، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به سیاست‌ها و تصمیم‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی در اصلاح رفتار بانک‌ها و شفافیت در نظام بانکی اظهار داشت: اکنون خلأ شفافیت در بانک‌ها را داریم، الزام شفافیت در قوانین بانک‌ها ضعیف است و تمایل به شفافیت وابسته به رویکرد سیاستگذاران و دولتمردان است.

وی افزود: شفافیت، هزینه خطاکاری را افزایش می‌دهد، چون فشار افکار عمومی را بر روندها بیشتر می‌کند که این فشار افکار عمومی مانع از کج‌روی خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به اینکه تصمیم‌های دولت سیزدهم برای اصلاح وضعیت بانکداری می‌تواند بسیار مؤثر باشد، گفت: ساختار بانک‌ها و رویه بانکی به این راحتی و سادگی تغییر نمی‌کند چرا که مدیران بانکی، مدیران ارشد و میانی بانک‌ها در این دوره همان افرادی هستند که پیشتر بوده‌اند و تنها در سیستم بانکی جابه‌جا شده‌اند.

وی ادامه داد: برای تغییر رویکرد نیاز است تا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با استفاده از ابزار قانون در موضوع شفافیت ورود کنند و تمهیدات و جریمه‌هایی را برای کسانی که از الزام شفافیت تخطی می‌کنند، در نظر بگیرند. به عبارت دیگر به صرف توصیه، کاری از پیش نخواهد رفت.

درودیان تاکید کرد: اگر قاطع در این زمینه ورود نشود، مشکلاتی در نظام بانکی و اقتصادی کشور ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه باید اسامی تسهیلات گیرندگان کلان، بر روی پورتال بانک‌ها به نمایش گذاشته شود گفت: باید جزییات تسهیلاتی اعم از مبلغ وام، وثایق و اینکه استفاده آن در چه حوزه‌ای بوده به صورت دقیق و شفاف اعلام شود.

پژوهشگر حوزه بانکداری اضافه کرد: با انتشار اسامی بدهکاران بانکی،  فشار افکار عمومی تجدید و حتی تشدید می‌شود و به نوعی مطالبه گری صورت می‌گیرد. این امر باعث می‌شود که بانک‌ها هنگام اعطای تسهیلات، به فشار افکار عمومی و واکنش شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که این اقدام بر عملکرد مثبت بانک‌ها تأثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به نظارت نهادهای قانونی بر سیستم بانکی گفت: ناظران با استناد قوانین می‌توانند با بانک‌هایی که تخطی می‌کنند، برخورد کنند، نه با استناد به توصیه‌های مقامات.

درودیان گفت: جا انداختن این‌گونه اقدامات در سیستم بانکی در ابتدا مشکل است ولی به مرور زمان به رویه تبدیل می‌شود و وقتی تبدیل به رویه شد دیگر برگشت‌پذیر نیست. از این رو تنها به طور دستوری و توصیه‌ای از سوی وزارت اقتصاد حل‌شدنی نیست.

وی با اشاره به اینکه بعضی از بانک‌های خصوصی لطمه‌های بزرگی به نظام بانکی و اقتصادی کشور وارد کرده‌اند، تصریح کرد: بعضی از بانک‌ها در گذشته تندروی می‌کردند و بازار نظام بانکی را به هم می‌زدند که اکنون نسبت به گذشته وضع تغییر کرده است و بانک‌ها بیش از پیش در کنترل دولت قرار گرفته‌اند.

کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید تمهیداتی اندیشیده شود که جلوی تندروی‌ها گرفته شود اکنون بافت نظام بانکی از لحاظ آسیب زدن بانک‌های خصوصی بهتر شده است.

وی با تاکید بر اینکه قدرت دولت در مقابل شبکه بانکی نسبت به گذشته بیشتر شده است، گفت: در گذشته بانک‌های خصوصی و افراد ذی‌نفوذ ضربه‌هایی به نظام بانکی زده‌اند که باعث اخلال در اقتصاد کشور شده است از این رو بایستی وزارت اقتصاد در فکر بهبود شرایط بانک‌ها باشد تا هزینه‌های گزاف برای کشورمان به وجود نیاید.

کارشناس اقتصاد کلان افزود: باید تدابیری اتخاذ شود تا سهامداران خصوصی برای تأمین مالی خودشان و شرکت‌هایشان از بانک‌ها سوءاستفاده نکنند تا منافع نظام بانکی به خدمت تولید و اقتصاد دربیایید تا بسیاری از موانع و چالش‌های اقتصادی حل شود./ایرنا