کسی حق ندارد بدون مجوز یک ریال بیشتر کالای خود را بفروشد

«امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری در حاشیه نشست پاسخ‌گویی مستقیم به تماس‌ها در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در سلسله زنجیره نظارت، تعزیرات در مرحله آخر قرار دارد، به خبرنگاران گفت: در این زنجیره، ابتدا وزارتخانه‌های جهاد و صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند و در مرحله بعد بر رعایت یا عدم رعایت این قیمت‌گذاری نظارت می‌شود و در صورت بروز تخلف، تعزیرات وارد شده و متخلفان را محاکمه و رأی صادر می‌کند.

رحیمی در همین راستا از تشکیل کمیته اقدام مشترک در دولت سیزدهم خبر داد و گفت که این کمیته هر هفته با حضور سازمان تعزیرات و وزارتخانه‌های صمت و جهاد و دستگاه‌های دیگر مانند وزارت کشور، بسیج و اصناف تشکیل می‌شود تا درباره نحوه تقسیم کار رایزنی و توافق کنند.

وی ادامه داد: گشت‌های مشترکی بین این دستگاه‌ها وجود دارد که به آن‌ها گشت‌های تعزیرات گفته می‌شود که موضوعات مهم را پیگیری می‌کنند و محل مراجعه آن‌ها هم بیشتر کارخانجات است تا مشخص شود قیمت‌گذاری‌ها رعایت می‌شود یا نه.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه کارخانجات نباید در صورت افزایش قیمت مواد اولیه متضرر شوند، در عین حال متذکر شد: کارخانه‌ها برای افزایش قیمت باید از سازمان حمایت اجازه بگیرند و برای افزایش قیمت کالای خود توجیه داشته باشند و این مصوب ستاد تنظیم بازار است.

رحیمی با بیان اینکه کسی حق ندارد بدون مجوز کالای خود را یک ریال بیشتر بفروشد، تأکید کرد: اگر تولیدکننده یا فروشنده‌ای کالای خود را بیش از قیمت درج شده برای مصرف کننده عرضه کند، حتماً مرتکب تخلف شده و با آن برخورد خواهد شد.

وی اقدام دیگر سازمان تعزیرات را تأسیس «شُعَب ملی» این نهاد به‌منظور بررسی موضوعات مهم و کلان دانست و گفت: براساس مقررات، صلاحیت رسیدگی به موضوع تخلف با شعبه همان منطقه است اما برخی تخلفات که گستره بیشتری دارند برای بررسی و رسیدگی به شعب ملی ارجاع داده می‌شوند.

وزیر دادگستری افزود: اخیراً پرونده مهمی درباره احتکار مواد اولیه دارو تشکیل شد که همین گشت مشترک تعزیرات آن را شناسایی کرد و متأسفانه یکی از دلایل کمبود دارو در کشور همین احتکار مواد اولیه دارویی توسط شرکت‌های متخلف بود.

اعضای تمام وقت شوراهای حل اختلاف از سال آینده براساس قانون کار حقوق می‌گیرند

وزیر دادگستری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه مطابق قانون عضویت اعضای شوراهای حل اختلاف افتخاری است، توضیح داد: این شوراها دو نوع نیرو دارد؛ نیروی پاره‌وقت که به‌طور معمول بازنشستگان هستند و در طول روز چند ساعتی به شورا کمک می‌کنند و نیروهای گروه دوم که ۱۴ تا ۱۵ هزار نفر هستند، به‌صورت تمام وقت در شوراها کار اداری می‌کنند. تعیین صلاحیت‌های صلح و سازش در شورا، صلاحیت‌های اجباری مانند دعاوی زیر ۲۰ میلیون‌ تومان و موضوعات حوزه انحصار وراثت که در شورا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، نیازمند نیروهایی است که به‌صورت تمام وقت در این نهاد مشغول باشند.

رحیمی همچنین با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در طول سال قریب ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهند، گفت: به همین دلیل است که قانون در کنار اشاره به افتخاری بودن این نیروها، تصریح می‌کند به اعضای «تمام وقت» شوراهای حل اختلاف باید حداقل حقوق بر اساس قانون وزارت کار پرداخت شود.

وی تصریح کرد که این مصوبه تاکنون اجرایی نشده بود اما با پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه و رئیس شوراهای حل اختلاف و دستور شخص رئیس‌جمهور تلاش شده در قانون بودجه سال آینده، به همکاران تمام‌وقت شورا حداقل حقوق قانون کار تحت عنوان «پاداش» و «بدون ایجاد رابطه استخدامی» پرداخت شود./ایرنا