جایگاه بایسته دولت‌ها در ایام پساکرونا

با شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، مجادلات بسیاری بر سر شناسایی الگوی مناسب حکمرانی برای مواجهه با بحران‌های این‌چنینی بین نظریه‌پردازان سیاسی درگرفته است. از یک سو، بسیاری بر این باورند که به دلیل کند بودن فرایند تصمیم‌گیری در نظام‌های بروکراتیک، به منظور مقابله با اپیدمی اخیر، بیماری در این کشورها با سرعت بیشتری گسترش یافت. در مقابل، برخی با انتقاد از عملکرد دولت‌های حداقلی، آن‌ها را فاقد قدرت و ابزار کافی برای مواجهه با بحران اخیر می‌دانند. در کنار این، گروهی از اندیشمندان، عملکرد تعدادی از دولت‌ها را به خاطر فقدان دسترسی آزادانه به آمار و اطلاعات پیرامون اپیدمی مورد سرزنش قرار داده و در مقابل، مخالفان بر آمار بالای مرگ‌ومیر در نظام‌های دموکراتیک خرده می‌گیرند.

اگرچه این مباحثات عمدتاً تلاشی است در راستای اثبات حقانیت قسمی از دولت در قیاس با سایر الگوهای حکومت‌داری، اما هر یک از این رویکردها به سختی می‌توانند تغییر مهمی در نظام سیاسی-اداری کشورها ایجاد کنند. با این همه، بی‌تردید تجربه اخیر زمینه‌ساز طرح جدی و دیرپای مطالبات شهروندان در خصوص لزوم آمادگی بیشتر دولت‌ها در مواجهه با بیماری‌ها و بلایای طبیعی است. در نتیجه، تا مدتی مدید، رهبران سیاسی ورای ایدئولوژی‌ که بدان تعلق خاطر دارند، برای جلب آرای عمومی، بر ضرورت تقویت این قابلیت دولت تاکید خواهند کرد و می‌توان امیدوار بود که قوانینی در این راستا مصوب شود.
«فرزین رحیمی زنوز» پژوهشگر اقتصاد سیاسی در تحلیلی به تاثیر ویروس کرونا بر عملکرد دولت‌ها در انجام وظایفشان در حوزه‌های اقتصادی و نحوه برون‌رفت از این بحران پرداخته است که متن این تحلیل را در ادامه می‌خوانیم؛
فارغ از دعواهای سیاسی، لازم است تا با بهره‌گیری از تجربیات اخیر، یک بار دیگر خود را در مواجهه با این پرسش قرار دهیم که تا چه میزان به وجود نهاد دولت نیازمندیم و چه کارویژه‌هایی را برای آن متصوریم؟ به عبارت دیگر، کف توقعات ما از نهاد دولت چیست و حد یقف مداخله آن در امور جاری کشورها را چگونه باید تعیین کنیم؟
اگر اساسی‌ترین کارویژه دولت را صیانت از جان شهروندان در مقابل تجاوزات داخلی و خارجی و کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی بدانیم، با علم به اینکه مسئولیت دولت لاجرم انجام اموری است که یا در صلاحیت بخش خصوصی نیست (نظیر مسائل مربوط به روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی هر کشوری) یا به دلیل فقدان انگیزه کافی یا عدم توانایی بخش خصوصی در پیشبرد امور ضروری جامعه (مانند سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزشی و یا حراست از مرزهای یک کشور پهناور)، گریزی از حضور مستمر دولت در برخی حوزه‌ها نیست، در نتیجه، نهاد دولت می‌بایست همواره خود را در راستای حفاظت از جان شهروندان، ضمن کمترین مداخله ممکن در سازوکار بازار آزاد تعریف کند. در همین راستا و با توجه به تجربیات به دست آمده از وضعیت حال حاضر جهان، سه راهکار جهت نزدیک‌تر شدن به علت وجودی حکومت، پیش روی دولت‌مردان قرار دارد:

۱) بازتخصیص منابع موجود

اپیدمی اخیر نشان داد که بسیاری از دولت‌ها از تامین حداقل‌های بهداشتی و درمانی عاجزند. بسیاری از این دولت‌ها بودجه‌های سرسام‌آوری را خرج طرح‌های کلان توسعه‌ای، کشف کهکشان‌های دوردست، تولید جنگ‌افزار و ترویج فرهنگ باب میل خود کرده و از توجه کافی به اقدامات احتیاطی در زمان‌های بحرانی غافل شده‌اند.

امروزه، جهان در یکی از صلح‌آمیزترین ادوار تاریخی خود به سر می‌برد و میل به گسترش همکاری در مقیاس جهانی و کاهش منازعات درونی، منطقه‌ای و بین‌المللی، حتی در عقب‌مانده‌ترین اقتصادهای جهان نیز مشهود است. به همین جهت، بخش هنگفتی از بودجه‌های نظامی کشورها، دیگر کمترین تاثیری در حراست از مرزها و تامین امنیت ملی ایشان ندارد. از طرفی، به واسطه رشد و توانمندی شرکت‌های خصوصی در عرصه‌های مختلف، اقدامات دولتی در جهت توسعه کشورها سال‌ها است که موضوعیت خود را از دست داده و می‌بایست این مهم به بخش‌های غیردولتی واگذار شود.

به‌علاوه، رویکرد تکثرگرایانه به مقوله فرهنگ و سپردن بار مسئولیت آن به حاملان فرهنگ‌های مختلف، منجربه صرفه‌جویی چشم‌گیری در بودجه کشورها می‌شود. در مجموع، بازنگری در خصوص چگونگی تخصیص منابع ملی از سوی دولت‌ها در راستای اصلی‌ترین رسالتشان که همانا حفاظت از جان و مال و حریم شهروندان است، باید به عنوان مهم‌ترین وظیفه آن‌ها قلمداد شود.

۲) کاهش فشارهای مالیاتی

اصلی‌ترین توجیه دولت‌ها برای گرفتن مالیات، ارائه خدمات عمومی به شهروندان است. به عبارت دیگر، دولت با دریافت حقوق از شهروندان، به مثابه شرکتی که در استخدام جامعه است، انجام وظایف مشخصی را عهده‌دار شده است که این اقدامات، نباید در تضاد با منافع ملت‌ها به عنوان کارفرمای حقیقی ایشان باشد.

از طرفی، با علم به اینکه بسیاری از کسب‌وکارهای موفق، اتفاقاً به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها در مواجهه با اپیدمی، آسیب‌های بعضاً جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند و با فرض اینکه در سال‌های اخیر بخش خصوصی توانایی خود را در انجام بسیاری از امور سابقا دولتی اثبات کرده و دیگر نیازی به حضور دولت با دستگاه عریض و طویل آن در بسیاری از امور نیست، باید ضمن اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر بازار، اقسام گوناگون مالیات، نظیر مالیات‌های گمرکی، ارزش افزوده، ارث و …، الغا و یا دست‌کم از میزان آن‌ها کاسته شده و دست بازار را برای تصحیح ضایعه اخیر تا حد امکان باز گذاشت. طبیعتاً، هر مبلغی که از درآمد مالیاتی دولت کاسته شود، از جانب خود شهروندان در راستای تامین مطلوبیتی دیگر خرج خواهد شد و چرخ اقتصاد کشورها از این مسیر پر دست‌انداز با آسیب‌ کمتری عبور خواهد کرد.

۳) بهینه‌سازی نهاد دولت‌

تجربه اپیدمی اخیر نشان داد که می‌توان در بسیاری از مشاغل دولتی که درآمدشان از محل بودجه عمومی کشورها تامین می‌شود، تعدیلات گسترده‌ای را اعمال کرد. اتفاقات چند ماه اخیر ثابت کرد که ارگان‌های زیرمجموعه دولت، بسیار بیش از آنچه که اقتضاء امور بوده است، نیرو جذب کرده و بدون حضور بخش قابل‌توجهی از ایشان، می‌توان بدون بروز کمترین خللی در ارائه خدمات عمومی، کشورها را حتی بهتر از گذشته اداره کرد. بدین طریق، ضمن کاهش حجم دولت، و به تبع آن تقلیل حجم بودجه لازم برای حفظ سازمان غول‌پیکر دولت، می‌توان به دولت‌هایی کمینه‌تر، چابک‌تر و حتی مقتدرتر دست یافت. البته نکته بسیار مهمی که باید در این زمینه به آن توجه داشت ضرورت حمایت از اشتغال‌های ضروری و حیاتی است که ممکن است در این فرایند از میان برود./ایرنا