خلاصه‌ای از یک مقاله پژوهشی؛ ۱۶۹۸ ماده، تبصره و بند برای توسعه اجتماعی

بسیاری از صاحب‌نظران در این که توسعه اجتماعی یک فرایند است اجماع نظر دارند. آن‌ها با ویژگی‌های کلیدی این فرایند، وضعیت اولیه‌ای که توسعه اجتماعی به دنبال تغییر آن است، اهداف که توسعه اجتماعی امید تحقق آن را دارد و پیشرفت و مداخله که تغییر وضعیت اولیه به وضعیت بهتر را محتمل می‌سازند، موافق‌اند اما مفروضات پذیرفته شده به شدت مورد مناقشه است که در این مورد هم پژوهش‌های مختلفی انجام شده است.

یکی از پژوهش‌ها در این مورد با عنوان «هدف‌شناسی و امکان‌شناسی توسعه اجتماعی در ایران» نوشته «زهره شهبازی»، «مهدی مبارکی» و «نجمه سادات مصطفوی»، است. نویسندگان در این مقاله در صددند تا ضمن بررسی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود تحقق توسعه اجتماعی در اسناد بالادستی و قوانین کشور با هدف انجام بخشی از امکان‌شناسی توسعه اجتماعی جهت کمک به ترسیم دقیق هستی‌شناسی و هدف‌شناسی، این مفهوم و ابعاد آن را در مجامع بین‌المللی ردیابی کنند.

توسعه اجتماعی چیست؟

پس از تجربه نوسازی و آشکار شدن این موضوع که صرفاً رشد اقتصادی زندگی مردم را بهبود نمی‌دهد، نگاه مکانیکی، یک‌جانبه و پوزیتیویستی به توسعه مورد انتقادات جدی به واسطه عدم رشد اشتغال تنها از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت، نادیده گرفته شدن جمعیت نواحی روستایی به واسطه سوگیری شهری موجود در استراتژی توسعه صنعتی شهرمحور دولت‌ها، وجود نابرابری جنسیتی در اشتغال صنعتی و تخریب محیط زیستی ناشی از صنعتی شدن و بهره‌برداری از منابع طبیعی بدون توجه به نیازهای نسل، قرار گرفت.

طرح این انتقادات در کنار عواملی همچون جهانی شدن، رشد اقتصاد نوین جهانی، تضعیف دولت رفاه، پیدایش چرخش فرهنگی، نقد مدل انسان اقتصادی و تاکید بر انگیزه‌های فرهنگی و اجتماعی، سبب طرح مفهوم توسعه اجتماعی خارج از قالب پسماند رشد اقتصادی در جهان شد اما با این وجود همچنان در تعریف مفهوم توسعه اجتماعی و شاخص‌های معرف آن تشتت و عدم وفاق وجود دارد. در تعریف توسعه اجتماعی یا همان تغییر برنامه‌ریزی شده برای افزایش رفاه اجتماعی، به دلیل عدم اجماع و اختلاف نظر بر سر عاملیت این تغییر، مناقشه و اختلاف بالاست و اجماعی در این خصوص وجود ندارد.

روش تحقیق این مطالعه از نوع کیفی و بر مبنای الگویی فراترکیبی است. این الگو متشکل از سه مرحله، انتخاب پژوهش‌ها، ترکیب پژوهش‌ها و ارائه ترکیب است؛ به طوری که مرحله انتخاب پژوهش‌ها شامل انتخاب مطالعات براساس جستجوی سیستماتیک و گزینش نهایی، مرحله ترکیب پژوهش‌ها شامل ترکیب ترجمه‌ها و مطالعات براساس شباهت‌ها و اختلافات به صورت تحلیل تم، و در نهایت مرحله ارائه ترکیب شامل ارائه تلفیقی یافته‌ها در دسته‌بندی گروهی می‌شود.

قانون اساسی و اهداف بلند توسعه اجتماعی

بررسی قانون اساسی به عنوان مهمترین بستر هر دولتی برای جهت‌گیری‌ها، ظرفیت‌ها و شکل‌دهنده فعالیت‌ها و اختیارات نشان می‌دهد که از دو زاویه این قانون یکی از پیشرفته‌ترین و پرمایه‌ترین قوانین اساسی در سطح دنیا است؛ اول، به لحاظ روح حاکم و جهت‌گیری‌های اساسی قانون اساسی و دوم، امکان آشنایی با ظرفیت‌های قانون اساسی در شکل‌دهی و رسیدن به مولفه‌های توسعه اجتماعی.

در اصول مختلف این قانون بارها موضوعاتی چون اقتصاد مناسب برای مردم، درآمد و توزیع عادلانه آن، تامین اجتماعی برای عموم، آموزش و پرورش و تحصیلات عالیه، بهداشت و امثالهم مورد تاکید قرار گرفته و راهکارهای کلی و ظرفیت‌سازی‌های عمومی و اصلی در اصل سوم، اصل بیست و نهم در فصل مربوط به حقوق ملت، اصل سی و یکم، اصل چهل و سوم، اصل پنجاه و پنجم و امثالهم بیان شده است.

بنابراین ظرفیت‌های قانون اساسی کشور در جهت رسیدن به اهداف توسعه اجتماعی حتی در موسع‌ترین تعریف آن بسیار بالا و کارساز است و مطالعه دقیق مفاد و اصول آن این نکته را رهنمون می‌سازد که قانون اساسی مانیفستی کامل جهت رسیدن انسان‌ها به رشد و تعالی است. توسعه اجتماعی و رسیدن به رفاه نسبی به عنوان هدف آن و بهتر شدن زندگی مردم با فاکتورهایی که در تعریف توسعه اجتماعی بر شمرده می‌شود به خوبی در ظرفیت‌های قانون اساسی تعبیه شده است.

توسعه اجتماعی در سند چشم‌انداز و برنامه‌های ششگانه

بررسی متن سند چشم‌انداز۲۰ ساله جمهوری اسلامی به عنوان مبنای تنظیم سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه تا سال ۱۴۰۴، افق و جهت‌گیری کلی فعالیت‌های کشور در ابعاد مختلف مشخص می‌کند. علاوه بر سند چشم‌انداز بیست ساله، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را نیز می‌توان از حیث دارا بودن پتانسیل عملی کردن رویکرد توسعه اجتماعی مورد بررسی و واکاوی قرار داد.

برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با توجه به جنگ تحمیلی بیشتر بر بازسازی و تجدید حیات کشور تمرکز داشت. البته توجه به ابعاد اجتماعی و انسانی توسعه در بخش‌های آموزش، بهداشت، تولید و اشتغال، عدالت و سرمایه اجتماعی در آن به چشم می‌خورد. در بخش آموزش، تحقق عدالت اجتماعی از طریق توجه به مناطق محروم و روستاها، آموزش‌های عمومی، رشد کمی و کیفی بخش آموزش، بها دادن به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای ارتقای مهارت‌ها، کاهش تصدی‌گری دولت و تاکید بر مشارکت و همکاری مردم در بخش آموزش خط مشی‌های اساسی این برنامه بوده‌اند.

تمرکز برنامه دوم توسعه بر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی بود اما بحث عدالت و توسعه اجتماعی در بخش‌های مختلف آن مغفول نماند، از آن جمله در بخش آموزش خط‌مشی‌های برنامه بر گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون، تحقق عدالت اجتماعی با توجه خاص به کودکان استثنایی، کاهش سطح خدمات دولتی آموزش از طریق انتقال به بخش غیردولتی در جامعه تاکید شده بود.

برنامه سوم توسعه در تمامی بخش‌ها با رویکردی اصلاحی تهیه شد، در بخش آموزش، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در آموزش و راه‌اندازی دوره‌های آموزش ضمن خدمت.

برنامه چهارم توسعه به جهت تهیه سند چشم‌انداز پیش از تهیه برنامه، رهیافت دانایی‌محور آن و توجه به رشد اقتصادی دانایی‌محور با سایر برنامه‌ها متفاوت بود. این تفاوت‌ها در خط مشی‌های اساسی بخش‌های مختلف برنامه با توجه به امور اجتماعی و فرهنگی مشاهده می‌شود.

سیاست‌های برنامه پنجم توسعه کشور از تمرکز و توجه بیشتر برنامه پنجم در نسبت با سایر برنامه‌ها در امور اجتماعی و فرهنگی حکایت دارد؛ شامل ارتقاء شاخص توسعه انسانی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف، تقویت ساز و کارهای وصول به موقع حق بیمه‌ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور با اولویت سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه، برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه، خدمات حمایتی و توانمندسازی، تهیه استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های عدالت‌محور، اجتماع‌محور و خانواده‌محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی ساماندهی امور جوانان، تاکید بر ارتقا سرمایه اجتماعی و امثالهم.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به هشت امور اساسی تقسیم شده است. سیاست‌های اجتماعی علاوه بر یک امور مستقل تحت عنوان امور اجتماعی، ذیل سه امور دیگر اقتصادی، دفاعی- امنیتی و فرهنگی دارای مفاهیم کلیدی است.

نتیجه بررسی‌ها چه می‌گوید؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت تحقق توسعه اجتماعی در ایران، در سطح اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه مطلوب و پذیرفتنی است. بهتر شدن زندگی مردم با فاکتورهایی که در تعریف توسعه اجتماعی بر شمرده می‌شود به خوبی در ظرفیت‌های قانون اساسی تعبیه شده است.

در کل اسناد برنامه توسعه جمهوری اسلامی ۱۶۹۸ ماده، تبصره و بند به توسعه اجتماعی اختصاص دارد که در برنامه اول ۲۵۰ مولفه، برنامه دوم ۳۱۴ مولفه، در برنامه سوم ۲۲۵ مولفه، در برنامه چهارم ۵۰۴ مولفه و در برنامه پنجم ۴۰۳ مولفه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

نتایج در سطح هدف‌شناسی و ترسیم وضعیت مطلوب برای توسعه اجتماعی نشان می‌دهد، رویکرد و استراتژی اصلی منشور سازمان ملل برای دستیابی به توسعه اجتماعی در کشورها دسترسی شهروندان به امکانات برای رفع نیازهای اساسی همچون غذا، پوشاک و مسکن بوده است.

در رویکرد نیازهای اساسی اصولی نظیر شان و منزلت فرد، احترام و مساعدت متقابل، آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی متضمن توسعه شمرده شده است. در این رویکرد نگاهی کلی‌نگر به حیات انسانی و در نتیجه توسعه به مثابه کلیتی یکپارچه برای تحقق توسعه اجتماعی ضرورت می‌یابد.

ایده اصلی شاخص توسعه انسانی عبارت است از این که بهزیستی انسان هدف اصلی توسعه است و انسان‌ها فاعل و منبع اصلی توسعه به شمار می‌آیند. بنابراین شاخص توسعه انسانی نگاه عاملیتی به کیفیت زندگی دارد و با محور قرار دادن رویکرد عاملیتی، برای عاملیت نقش محوری قائل می‌شود، تمرکز آن برای ارتقاء کیفیت زندگی، بیشتر ناظر بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های افراد است تا شرایط ساختاری. در حالی که کیفیت زندگی فراتر از مفهوم نیازها، نمی‌تواند مستقل از مناسبات، روابط و پیوندهای مشترک اجتماعی در زمینه عدالت توزیعی که امنیت، حقوق شهروندی و حقوق انسانی را تضمین می‌کند، مفهوم‌سازی شود.

همچنین و بر اساس بررسی‌ها، در ایران وضعیت اولیه توسعه اجتماعی، به اصطلاح در الگوی توسعه تحریف‌شده قرار می‌گیرد. این الگو در سطح کلان و در بین ابعاد توسعه‌ای (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و …) بر نابرابری‌های درآمدی همراه با رشد اقتصادی تمرکز دارد. ناکامی تلاش‌های توسعه‌گرایانه در الگوی توسعه تحریف‌شده در بالابردن سطوح زندگی برای اکثریت مردم، عدم موفقیت در حل مسائل و کژکارکردهایی ناشی از صنعتی شدن، شهرگرایی و دیوان‌سالاری، ناکامی نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده و در به دست آوردن مشارکت معنادار در سطح جامعه و تبدیل انسان به سوژه توسعه وضعیت اولیه برای توسعه اجتماعی در ایران قلمداد شده است.

همچنین در الگوی توسعه تحریف‌شده رشد اقتصادی حاصل از برخورداری کشور از منابع غنی طبیعی مانند نفت و منابع معدنی سبب شده تا ثروت حاصل از این رشد و مسئولیت نحوه توزیع و بازتوزیع آن در مالکیت برخی گروه‌های سیاسی و اجتماعی قرار گیرد و ناکامی در اجرای برنامه‌ها (که این برنامه‌ها اغلب بدون استراتژی و یا بخشی و قطبی بوده است) نابرابری در بین افراد، گروه‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی را به همراه داشته باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد جهت ارتقا وضعیت اجتماعی در ایران ضمن رفع ایرادات ساختاری این چنینی، لزوم مداخلات دولتی بر مبنای چشم‌انداز و استراتژی‌های معتبر و قابل اجماع، به همراه بخش‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی همچون استراتژی‌ها و رویکردهای جاری کنونی در سطوح بین‌المللی دو چندان است.

از آن جایی که رشد اقتصادی به خودی خود نمی‌تواند منافع توسعه را به صورتی فراگیر گسترش داده و استانداردهای زندگی همه مردم را در جامعه ارتقا بخشد، توسعه اجتماعی را می‌توان به عنوان یک راهبرد اجتماعی از طریق ترکیب عقلانی و منطقی سیاست‌های رشد و سیاست‌های بازتوزیعی دولت به دست آورد.

پی‌نوشت

۱-زهره شهبازی و دیگران، «هدف‌شناسی و امکان‌شناسی توسعه اجتماعی در ایران»، مجله مطالعات جامعه‌شناسی، سال پانزدهم، شماره پنجاه و هشتم، بهار ۱۴۰۲