گزیده‌ای از یک پژوهش/ اعتماد به انتخابات از طریق شفافیت مجریان

ایرنا – شفاف‌شدن فرایندهای انتخابات ذیل سیاست و قوانین «شفافیت فعالیت‌های سیاسی» در بسیاری از کشورها سازوکارهای اجرایی مشخصی دارد. از جمله مهم‌ترین مصادیق شفافیت در یک انتخابات مطلوب، شفافیت ناظر بر مجریان و فرایندهای اجرایی در مراحل مختلف انتخابات است.

به طور کلی برای اینکه نحوه برگزاری انتخابات از شفافیت برخوردار باشد، وظایف هر یک از مجریان، ناظران و سایر اشخاصی که در فرایند برگزاری انتخابات نقش دارند باید به تفکیک مشخص شده و در زمان برگزاری انتخابات مورد نظارت قرار بگیرد.

در این زمینه، «محمداسماعیل اسدی»، «حسن خسروی»، «احمدرضا بهنیافر» و «علی پورقصاب امیری» در مقاله‌ای با عنوان «شفافیت ناظر بر مجریان انتخابات و فرایندهای اجرایی آن در نظام حقوقی ایران» (۱) به این مهم توجه کرده و در این بررسی به آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی در ایران پرداخته‌اند که در ذیل گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:

آسیب اول: فقدان نگرش راهبردی در قوانین انتخاباتی

برگزاری انتخابات طیف وسیعی از فعالیت‌های انتخاباتی را چون تبلیغات، تامین هزینه‌ها، رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی را در بر می‌گیرد. منضبط داشتن عرصه انتخاباتی کشور نیاز به وجود قوانین و مقررات جامعی دارد که تمامی زوایای انتخاباتی را تحت پوشش قانونی قرار دهد.

شالوده قوانین انتخاباتی ایران ناشی از ذهنیت قانون‌گذار دهه اول انقلاب و متاثر از فضای فرهنگی خاص آن دوره وضع شده و چون با تغییرات اجتماعی و سیاسی سالیان بعد همراه نبوده، لزوم تغییر در آن ایجاد شد. تغییر و تحول در قوانین انتخاباتی در طول دهه شصت در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. با این وجود در سالیان بعد و در ادوار متعدد مجلس مواد و بندهای متعددی از قوانین مصوب تغییر یافته است. به عنوان نمونه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون و در تمام ادوار مجلس حدود سی بار دستخوش جرح و تعدیل شده است.

اگر چه بخشی از تغییرات ناشی از ضرورت‌های تحولات سیاسی و اجتماعی است اما در بسیاری از موارد تغییرات عمدتا ناشی از اعمال سلایق مقطعی نمایندگان در تدوین قوانین انتخاباتی بوده است. علاوه بر این، لوایح و طرح‌های متفاوت مجلس و دولت و ناهماهنگی بین قوا در قانون‌گذاری انتخابات حاکی از فقدان نگرش راهبردی وجود تعارض در دیدگاه نسبت به ماهیت و محتوای قوانین انتخاباتی در کشور است.

آسیب دوم: کامل نبودن استقلال نهاد مجری انتخابات

کامل نبودن استقلال مجری یعنی وزارت کشور، یکی از مشکلات عمده است که اکثر منتقدان اجرای انتخابات در ایران مطرح می‌کنند. سپردن حوزه اجرایی انتخابات به وزارت کشور که از استقلال در ابعادی چهارگانه برخوردار نیست، به معنی پذیرش ضمنی احتمال مداخله دولت در فرایند انتخابات است.

وزارت کشور از لحاظ ساختاری، مالی و پرسنلی و کارکردی وابستگی تمام به قوه مجریه دارد. چرا که از لحاظ حقوقی یک شخصیت مستقل از دولت محسوب نمی‌شود. کنترل نداشتن بر عزل و نصب مقامات اصلی همانند استانداران، فقدان استقلال در امور مالی و اثرپذیری از آیین‌نامه‌های هیات وزیران استقلال حقوقی وزارت کشور را به عنوان نهاد اجرایی انتخابات در معرض خدشه‌ قرار می‌دهد.

اگرچه قانون‌گذار با آگاهی از وابستگی نهاد اجرایی انتخابات، نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان سپرده است ولی این واقعیت امکان‌ناپذیر نمی‌نماید که نهاد اجرایی در انتخابات ایران در جریان رقایت‌های انتخاباتی خود یکی از گروه‌های مدعی و یا ذی نفع در انتخابات باشد. در واقع، هر چند که نهاد مجری انتخابات در ایران بر مبنای قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی گام برمی‌دارد و وزیر کشور در مقابل اعمال خود در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو است و همچنین حضور مردم در هیات‌های اجرایی برگزاری انتخابات منجر به کاستن نقش مقتدرانه دولت می‌شود ولی فقدان استقلال ساختاری از دولت همواره زمینه را برای اجرای مطلوب و منطبق با انتظار با چالش مواجه ساخته است.

آسیب سوم: نبود نظارت سلسله‌مراتبی و به روز نشدن قوانین

از جمله کاستی‌های پیش روی قانون انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری فرایند انتخاب معتمدان هیات‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه است؛ به طوری که مجریان انتخابات در قانون فعلی اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ملزم شده‌اند تا کادر اجرایی انتخابات را در هیات‌های اجرایی از میان کسانی انتخاب کنند که مورد نظر و تایید نهاد ناظر باشند. در حالی که این هیات‌ها باید در واقع، از سوی متولیان انتخابات از میان معتمدان محل در شهرها و بخش‌ها انتخاب شوند و تنها فعل و عمل آنها در کل مراحل انتخابات است که باید تحت نظارت هیات‌های نظارت آن هم مطابق قانون و آیین نامه‌های اجرایی قرار گیرد. بنابراین این رفتار نهاد ناظر که در قوانین فعلی آمده است، سبب شده است تا استقلال مجریان و برگزارکنندگان انتخابات تا حد قابل ملاحظه‌ای مخدوش شود و نهاد ناظر در واقع بر نیروهایی نظارت می‌کند که از فیلتر خود آن نهاد گذشته و رای اعتماد به آنها داده است.

از اشکالات دیگری که قابل طرح است عدم برخورداری بخش زیادی از اعضای هیات‌های اجرایی از توانمندی‌های تخصصی، حرفه‌ای و ویژگی‌هایی چون امانت‌داری و پایبندی به قانون و بی‌طرفی در هر انتخابات است به طوری که قانون‌گذار در مدلول تبصره ۳ماده ۳۹ تنها بر مشخصه‌های ایمان، التزام عملی به اسلام و قانون اسلامی و سواد خواندن و نوشتن که بیشتر جنبه کلی و کیفی دارد تاکید کرده است که در واقع این شرایط از بدیهیات افراد جامعه است. در حالی که در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و اینترنت و ظهور سایت‌ها، وبلاگ‌ها و ماهواره‌ها و وجود تحصیل‌کرده‌های فراوان در کشور، طبیعی است که به کارگیری افراد دارای فقط شرط سواد خواندن و نوشتن در زمانه فعلی امری به واقع غیرقابل‌توجیه است و نمی‌تواند چنین ترکیبی در شرایط امروز جامعه از کارآمدی و اثربخشی لازم در جهت اجرای و برگزاری یک انتخابات مطلوب آزاد و عادلانه و متکی به قانون برخوردار باشد.

قانون فعلی بر عدم حضور عوامل رژیم سابق که بیش از چهار دهه از سقوط آن رژیم وابسته به اجانب سپری شده اشاره کرده و مشخص است قانون متناسب با شرایط امروز و حذف نشدن چنین موادی از قانون انتخابات به روز نشده زیرا عملا این عناصر غالبا یا دار فانی را وداع گفته‌اند یا در مقطع سنی قرار ندارند که عهده‌دار چنین مسئولیت‌هایی در هیات‌های اجرایی شوند و جامعه هم انگیزه‌ای برای به‌کارگیری چنین افرادی را در صورت حیات ندارد. بنابراین این گونه امور از مقولاتی است که امروزه از موضوعیت افتاده و مساله امروز جامعه ما هم نیست. از این رو باید نسبت به اصلاح و منقح نمودن قانون و بازنگری آن مبادرت نمود.

نتیجه‌گیری

عملکرد سالم مجریان انتخابات و شفافیت در تعیین شرایط آنها می‌تواند در یک انتخابات مطلوب موجبات اعتماد مردم را به فرایندهای اجرایی و نتایج انتخابات فراهم سازد. از همین رو برای مجریان انتخابات و فرایندهایی اجرایی یک انتخابات شرایط و ضوابط خاصی پیش‌بینی شده است که توجه به هر یک از آنها می‌تواند در برگزاری یک انتخاب و پذیرش برگزاری عادلانه آن از دید مردم موثر واقع شود. نبود نظارت سلسله مراتبی، کامل نبودن استقلال نهاد مجری انتخابات و فقدان نگرش راهبردی در قوانین انتخاباتی از جمله آسیب‌های نظام اجرایی انتخابات ایران در زمینه شفافیت است.

با توجه به این آسیب‌ها، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

یکپارچه کردن قوانین و وحدت در رویکردها به انتخابات؛ لازم است تا تمامی زمینه‌های مهم انتخاباتی در یک رویکرد مقنن و مدون مورد بررسی قرار گرفته و اختلافات در این زمینه از بین برود.

راهکار دیگر مستقل شدن مجری انتخابات در ایران است. این امر می‌تواند به این صورت عملیاتی شود که یک کارگروه مربوط به انتخابات در وزارت کشور، تشکیل شود که مستقل از دولت‌ها و به صورت پیوسته فعالیت کرده و رویکردی ثابت و مطابق با آخرین قوانین مصوب داشته باشد. در این صورت چنین کارگروهی صرفا در زمان انتخابات فعالیت نداشته و برای از بین بردن چالش‌های انتخابات در ایران به ارزیابی، تحلیل و اصلاح نظام انتخابات می‌پردازد.

راهکار دیگر این است که برای ارتقای سطح سلامت و صحت انتخابات، ترکیب هیات‌های اجرایی به گونه‌ای اصلاح و سامان یابد که این معتمدان کمترین وابستگی را به دولت‌های حاکم و دیگر بخش‌های حاکمیت داشته باشند و در واقع ترکیبی متشکل از مسئولان اداری، نمایندگان نامزدها، احزاب و نهادهای مدنی، ساختارهای هیات‌های اجرایی را تشکیل دهند یا ترکیبی از جنس هیات‌های منصفه ماهیت این هیات‌ها را تشکیل دهند تا گرایش‌های دولتی و یا یک جریان خاص سیاسی به حداقل تنزل یابد و راه هر گونه تخلف از قانون به صورت طبیعی سد شود.

برای کارآمدی و حرفه‌ای شدن هیات‌های اجرایی ضرورت دارد متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای امروز کشور، و عبور از شرایط سنتی و غیرروزآمد، تدابیری اتخاذ شود تا با بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی انتخابات، قانون انتخابات به سمت اصلاح و به روز شدن و نه مضیق شدن شرایط برای انتخاب‌شوندگان سوق یابد و به جای شرایط فعلی معتمدان، مولفه‌هایی روزآمد همچون آشنایی به قانون، تحصیلات بالا، نداشتن گرایش‌های سیاسی خاص، پایبندی به قانون و امانت‌داری از آرای مردم جایگزین مشخصه‌های کهنه فعلی شود. مهم‌تر این که ترکیب هیات‌های اجرایی و شعب اخذ رای با حضور نمایندگان نامزدها همراه با حق رای و امضای صورت جلسه متحول شود؛ به این ترتیب یک نوع خودکنترلی و نظارت غیررسمی و طبیعی علاوه بر نظارت رسمی هم بر کل فرایند انتخابات شکل بگیرد و بر میزان صحت و سلامت انتخابات بیافزاید.

پی‌نوشت:

محمد اسماعیل اسدی، حسن خسروی، احمدرضا بهنیافر و علی پورقصاب امیری، «شفافیت ناظر بر مجریان انتخابات و فرایندهای اجرایی آن در نظام حقوقی ایران»، ماهنامه علمی جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره یازدهم، بهمن ۱۴۰۱