نیازهای خط مقدم جنگ اقتصادی را دریابیم

به گزارش ایرناپلاس، هفته گذشته ۱۲ تبصره از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در جلسات هیات دولت تصویب شد. بودجه‌ای که به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت مبتنی بر تجارب سال‌های تحریم است و اتکا به درآمد نفت در بودجه جاری بیش از سال گذشته نخواهد بود.
موضوعی که به باور ربیعی می‌تواند به عنوان یک اصلاح ساختار اساسی باشد. بر این اساس، هرگونه افزایش درآمد از حاصل فروش نفت، فقط صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی خواهد شد. یکی از اهداف و رویکردهای بودجه ۱۴۰۰، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط خواهد بود.

یک کارشناس حوزه کسب‌وکار و کارآفرینی معتقد است، سیاست‌های بودجه می‌تواند نقش اساسی در توسعه و گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داشته باشد.
سیدرشید شاهچراغ به ایرناپلاس گفت: اگر باور داریم کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، باید بپذیریم کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، واحدهای دفاعی و نظامی این جنگ هستند و باید همه امکانات در خدمت این واحدها قرار گیرد. این در حالی است که سیاست‌های گذشته منجر به حذف کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از بخش رسمی اقتصاد شدند. موضوعی که می‌تواند با رویکرد بودجه ۱۴۰۰ نسبت به این کسب‌وکارها تغییر کند.

گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، لازمه توسعه اقتصادی

یکی از اهداف و رویکردهای بودجه ۱۴۰۰، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط است. این کسب‌وکارها چه نقش و جایگاهی در اقتصاد دارند؟
_ تعاریف مختلفی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ارائه می‌شود، اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ‌طبقه‌بندی کسب‌وکارها تعداد نفرات شاغل در آنهاست. کسب‌وکارهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن به‌عنوان کسب‌وکارهای کوچک و کسب‌وکارهای با حداکثر ۵۰ نفر کارکن به‌عنوان کسب‌وکارهای متوسط شناخته می‌شوند.

با توجه به نقش مهم و اساسی کسب‌و کارهای کوچک متوسط در پیشرانی اقتصادی کشورها، اهمیت گسترش و توسعه آنها روشن می‌شود. بررسی اقتصادهای پیشرفته دنیا نشان می‌دهد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، موجب ارتقای سطح اقتصادی و پویایی آنها شده‌اند.

نقش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در رفع نارسایی‌های اقتصاد کلان، موضوع دیگری است که بر اهمیت آنها تأکید دارد. حل مسائلی مانند بیکاری منطقه‌ای با توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که عموماً کم هزینه، چابک و دارای قابلیت تغییر ماهیت و به‌هنگام‌سازی سریع را در خود دارند، امکان‌پذیر است. بنابراین، گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یکی از الزامات توسعه اقتصادی است.

با این حال با وجود همه مزیت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ، یکی از مهمترین چالش‌های این نوع کسب‌وکارها بالا بودن نرخ شکست آنهاست. در واقع مشابه استارت‌آپ‌ها تجربه جهانی نشان می‌دهد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز نرخ شکست بالایی دارند. مطالعات مختلف نشان می‌دهد نرخ شکست کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از حدود ۶۰ درصد آغاز می‌شود.

دو عامل شکست کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

چگونه می‌توان مانع شکست کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شد؟
_ دو عامل اساسی که موجب افزایش نرخ شکست کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌شود ناتوانی در تأمین منابع مالی و فراهم کردن الزامات کسب و کار است. حتی در صورتی که منابع مالی در اختیار کسب‌وکارهای کوچک و متوسط قرار گیرد، ناآگاهی و دانش ناکافی برای مدیریت برنامه‌ریزی بنگاه، نبود نیروی کار متخصص و نیز عدم شکل‌گیری فرهنگ سازمانی می‌تواند این کسب‌وکارها را با شکست مواجه کند.

برای رفع چالش‌ها و مشکلاتی که موجب شکست کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌شود مجموعه‌ای از راهکارها را در اختیار داریم. مساله کمبود منابع مالی با تخصیص بودجه حل می‌شود. مسائلی که مربوط به ناتوانی در فراهم کردن الزامات کسب‌وکار هستند نیز به‌صورت نرم‌افزاری قابل حل هستند، یعنی گسترش آموزش‌های مرتبط با کسب‌وکار و مدیریت آن، فرهنگ‌سازی کسب‌وکار و نیز آموزش کشف فرصت‌ها در این زمینه راهگشا هستند.
در واقع ما نیاز داریم که مردم را توانمند و به دانش کسب‌وکار مجهز و منابع مالی مورد نیاز آنها را فراهم کنیم تا بتوانند در محیط اقتصادی در زمینه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایفای نقش کنند.

فرار کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به بخش غیر رسمی

دولت‌ها می‌توانند از مسیر تنظیم بودجه سالانه از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حمایت کنند و آنها را گسترش دهند؟
_ با توجه به مزیت‌ها و چالش‌های کسب‌وکارهایی کوچک و متوسط دارند، می‌توان بودجه سالانه را به‌نوعی تنظیم کرد که با حل مشکلات آنها بتواند مزیت‌های بالقوه این کسب‌وکارها را در اقتصاد کشور فعال کنند.
بنابراین از مسیر بودجه با در نظر گرفتن بودجه‌های توسعه‌ای و حمایتی می‌توان این کسب‌وکارها را گسترش داد و از آنها حمایت کرد و از مزایای آنها بهره‌مند شد. اگر بودجه را به عنوان برنامه و سند مالی دولت در محیط اقتصادی در نظر بگیریم، می‌توانیم برای آن در همه کسب‌وکارها نقش قائل شویم.

در سال‌های اخیر یکی از اهداف مطرح شده در اقتصاد ایران، کوچک کردن اندازه دولت، کاهش هزینه‌های جاری، افزایش هزینه‌های عمرانی و ایجاد درآمد پایدار از طریق مالیات بوده است. با این حال مالیات موجب شده بسیاری از کسب‌وکارها شکل نگیرند و همچنین برخی از کسب‌وکارها از شکل رسمی خود خارج شوند.

در واقع شرکت‌های بزرگ با فرار مالیاتی، از این موضوع سر باز زده‌اند و شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل دانش مالیاتی پایین از فضای مالیاتی کشور هراس دارند و در نهایت سیاست‌گذاری مالیاتی رقابت ناسالمی بین کسب‌وکارهای کوچک متوسط و کسب‌وکارهای بزرگ به وجود آورده که نتیجه آن خارج شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط از محیط اقتصادی است.
راهکاری که دولت می‌تواند در نظر بگیرد، تغییر سیاست‌های مالیاتی در بودجه سالانه و برمبنای توانایی پرداخت است.

بودجه‌ریزی و کاهش هزینه‌ بنگاه‌داری

گسترش بخش غیر رسمی به دلیل تأثیر منفی بر تحقق درآمدهای مالیاتی، منابع مالی دولت را با چالش مواجه می‌کند. پیشنهادی برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در بخش رسمی وجود دارد؟
_ هزینه بنگاه‌داری در ایران بسیار بالاست. این هزینه‌ها از همان مراحل ابتدایی ثبت شرکت‌ها در مقابل کسب‌و کارها قرار می‌گیرد و کسب و کارهای کوچک و متوسط را به سمت فعالیت در بخش غیررسمی سوق می‌دهد.
بخش غیر رسمی اقتصاد اجازه نمی‌دهد اینگونه کسب‌وکارها به طور کامل رشد کنند و اثرگذار باشند و در نتیجه از مناسبات اقتصادی حذف می‌شوند. حذف کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پیش از همه، کشور را متضرر می‌کند. بنابراین لازم است سیاست‌های بودجه‌ای که بتوانند هزینه بنگاه‌داری را برای این کسب‌وکارها را کاهش دهند و آنها به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کشور ترغیب کنند، مورد توجه قرار گیرند.

چالش‌های خط دفاعی جنگ اقتصادی

بودجه سالانه علاوه بر رویکردهایی که در سیاست‌گذاری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دارد، از طریق تأثیر بر متغیرهای اقتصاد کلان نیز می‌تواند این کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار دهد. با این دیدگاه چگونه می‌توان از طریق تأثیر بودجه بر متغیرهای کلان، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را حمایت کرد و آنها را گسترش داد؟
_ آنچه که امروز در اقتصاد کشور مشاهده می‌کنیم به‌عنوان نمونه یارانه‌های عظیمی است که به شرکت‌های بزرگی مانند فعالان حوزه پتروشیمی برای تأمین خوراک و مواد اولیه داده می‌شود. آن هم در حالی که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌طور کلی امکان فعالیت در چنین زمینه‌هایی را ندارند و در نتیجه از این قبیل حمایت‌های دولتی محروم می‌شوند. در واقع دولت‌ها با اینکه با اهداف حمایتی اینگونه سیاست‌ها را در پیش می‌گیرند، اما نتیجه نهایی چیزی جز توزیع رانت نیست.

عدم توازن در قیمت‌گذاری و توان رقابتی که در نتیجه این سیاست‌گذاری ایجاد می‌شود، حجم قابل توجهی از کسب‌وکارها از جمله کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را از بین می‌برد. این در حالی است که مهمترین مساله کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، کمبود منابع مالی برای تأمین مواد اولیه است.

موضوع دیگر، عدم پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در کسب‌وکارها به‌دلیل نوسانات کلان اقتصادی و تصمیم‌های خلق‌الساعه است.
در شرایط عدم ثبات، بنگاه قادر به تصمیم‌گیری نیست و این مساله به توقف فعالیت‌های تولیدی و افزایش ظرفیت‌های بیکار کشور منجر می‌شود. بنابراین اگر دولت بتواند بودجه را به نوعی تنظیم کند که آثار تورمی به دنبال نداشته باشد و به اقتصاد کلان کشور ثبات دهد بخش عمده‌ای از چالش‌های کسب‌وکار کوچک و متوسط حل خواهد شد.

اگر باور داریم کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، باید این را بپذیریم که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، واحدهای دفاعی و نظامی این جنگ هستند. بنابراین باید همه امکانات در خدمت این واحدهای دفاعی و نظامی قرار گیرد تا بتواند نقش خود را به درستی ایفا کنند./ایرناپلاس