اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت طلب پیمانکاران در بودجه۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «رحیم زارع» در نشست خبری امروز با تشریح مصوبات امروز کمیسیون تلفیق گفت: کل منابعی که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود ۴۹۵ هزارمیلیارد تومان بود و چیزی که ما در مجلس با افزایش درآمدها به آن رسیدیم ۷۹۵ هزار میلیارد تومان بود بنابراین حدود ۲۹۹هزار میلیارد افزایش منابع برای دولت داشتیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اقدام کمیسیونب رای شفاف سازی بودجه اظهار کرد: از این رقم مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در خود لایحه آمده بود که در ردیف‌ها نیامده بود. ارزش افزوده از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و سهم دولت ۵ درصد بوده است.

وی افزود: همچنین یک درصد سهم بهداشت از ۱۳هزار ۲۰۰میلیارد تومان به۱۷ هزار ۶۶۰ میلیارد تومان و ورزش از یکهزار و ۴۳۰و میلیارد تومان یک هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

زارع خاطرنشان کرد: بر این اساس دولت ۴۹۵ هزار میلیارد تومان برای منابع پیش بینی کرده بود که کمیسیون به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

وی با بیان اینکه کمیسیون یک سیاست ضد تورمی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده در پیش گرفته است، افزود: اگر ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت پیشنهادی دولت را در لایحه بودجه می‌آوردیم در حدود۱۵۰ هزار میلیارد تومان ‌می‌توانستیم منابع دولت را بیشتر کنیم. ما سعی کردیم کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم که در سال آینده نرخ تورم کمتر از سال ۹۹ باشد و فشار کمتری بر مردم وارد شود.

سخنگوی کمیسون تلفیق گفت: به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه دادیم تا مبلغ ۳میلیارد دلار تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخت کنند. این تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش‌های بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آنها و طرح‌های توسعه و زیربنایی سازمان‌های توسعه بخش صنعت و معدن و برق با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی و با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم بر اساس مزیت‌های منطقه ای و منطقه ای پرداخت می‌شود.

وی گفت: علاوه بر این کمیسیون به بانک های تخصصی وتجاری اجازه داد از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی نسبت به سرمایه گذاران بخش های خصوصی و تعاونی برای طرح های توسعه‌ای وشقوق مختلف حمل و نقل و اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.

زارع بیان داشت:همچنین به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین و باز پرداخت اصل سود برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی اقدام کند.

سخنگوی کمیسون تلفیق افزود: مبلغ ۸هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها با تایید وزارت کشور اجازه انتشار اوراق اسلامی با تضمین سود و باز پرداخت برای طرح‌های شهری ۵۰ درصد اصل و سود را دولت پرداخت کند و ۵۰ درصد را خود شهرداری ها پرداخت می‌کنند که از این مبلغ و ۱۰۰۰ میلیارد تومان رابرای بازآفرینی بافت‌های فرسوده و پیرامون حرم‌های مطهر گذاشتیم که ۲۵ درصد بازپرداخت اصل سود این مبلغ را دولت باید تقبل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: همچنین به دولت اجازه داده شد۳۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی اسلامی بابت طلب پیمانکاران اختصاص دهد و از محل ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تهاتر ۵۰ درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و ۵۰درصد برای تهاتر نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابع وزارت خانه ها و شرکت های آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت پیش بینی شده است. از این ۳۵ هزار میلیارد تومان مبلغ ۱۵۰۰میلیارد تومان برای تهاتر طلب‌های ستاد اجرایی فرمان امام از دولت اختصاص یافت.

نماینده مردم‌آباده در مجلس افزود: به وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت اجازه داده شد ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح های زیربنایی منتشر کنند.

زارع در پایان افزود: همچنین اجازه انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشورداده شد.

ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تایید اسلام طراحی شده‌ و دارندگان آن به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها هستند. صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به‌کار گرفته می‌شود. این اوراق مبتنی بر دارایی با درآمد ثابت یا متغیر قابل معامله در بازار ثانویه و بر اساس اصول شریعت است.

اوراق صکوک باید خود دارای ارزش بوده و نمی‌توانند بر اساس فعالیت‌های سفته بازی باشند./ایرنا