پیامدهای سرباز زدن از قانون دامن خاطیان را می‌گیرد؟

عصر روز شنبه انتشار فیلمی از نحوه برخورد یک نماینده مجلس با مامور وظیفه راهور (نیروی انتظامی) خبرساز شد. در این فیلم که به شکل گسترده در فضای مجازی منتشر شد، گفته می‌شود خودروی این نماینده حین عبور غیرقانونی از خط ویژه در یکی از خیابان‌های تهران با هشدار مامور راهور مواجه شد. به گفته یکی از شاهدان فیلم، سرانجام این مواجهه به جر و بحث و سیلی این نماینده بر صورت این سرباز شده است.

در پی بازتاب گسترده این حادثه در شبکه های اجتماعی «امیرحسین قاضی زاده هاشمی» رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی این حادثه در هیات نظارت خبر داد و گفت: پس از رسیدن گزارش‌ها و ادعاهایی مبنی بر درگیری نماینده مجلس و یکی از ماموران پلیس راهور، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری‌ها را برای بررسی صحت و سقم و چگونگی موضوع آغاز کرد.

«محمدرضا دشتی‌اردکانی» نایب رییس این هیات با بیان اینکه نماینده مورد بحث درگیری با مامور را تکذیب کرده‌است، گفت: به محض اینکه گزارش کامل این اتفاق به هیات نظارت برسد، حتما با نماینده خاطی برخورد می‌کنیم، فقط باید صبر کرد تا موضوع به‌شکل کامل مورد بررسی قرار گیرد و عجولانه و احساسی رفتار نکنیم.

دشتی اردکانی که ساعتی بعد از انتظار این خبر با ایرنا گفت و گو کرد، ‌ اضافه کرد: تا این لحظه هیچ گزارشی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است و خود این نماینده هم این ماجرا را تکذیب کرده است ولی ما اظهارات این نماینده را مبنای تصمیم خود قرار نمی‌دهیم و این موضوع باید راستی‌آزمایی شود.

نایب رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه باید همه ابعاد موضوع روشن شود، اظهار کرد: قانون با هر کس که خطا یا جرمی انجام دهد، فارغ از اینکه در چه مقامی است برخورد خواهد کرد. حقوق مردم در اولویت کاری مجلس است و اگر نماینده مجلس این رفتار ناشایست را انجام داده باشد با او برخورد قانونی می‌شود در غیر این صورت با مسببان این فضاسازی‌ برخورد می‌شود.

«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی عصر شنبه در حساب کابری خود در توییتر نوشت: «در برابر قانون همه مساوی هستند. مجلس به کسانی که به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند افتخار می‌کند و اولین مدافع حقوق آنهاست.

وی افزود: «در حادثۀ اخیر، به محض شنیدن اولین گزارش‌ها، دستور بررسی دقیق ما وقع صادر شد؛ درصورت احراز تخلف، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد».

ناجا: از حقوق کارکنان خود دفاع می‌کنیم

سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا هم روز گذشته و ساعتی پس از انتشار ویدئوی این برخورد از دستور ویژه سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا خبر داد.

سردار حاجیان یادآور شد: سردار اشتری بارها به همه فرماندهان تاکید کرده‌اند که این جوانان، امانتی در دستان ما هستند بنابر این اجازه را نمی‌دهیم به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم ناجا در هر جایگاه و مقامی توهین و تعدی شود و در صورت احراز تقصیر نماینده مجلس، ناجا از حق کارکنان خود به جدیت دفاع خواهد کرد.

ستاد کل نیروهای مسلح: در حال تنظیم شکایت هستیم

امیر دریادار رحیمی‌پور رییس سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح دهم از رسیدگی به این پرونده از طریق دادگاه کارکنان دولت خبر داد و اظهار کرد: «فرض کنیم که سرباز هم در این رابطه مقصر بوده باشد، با این وجود به هیچ عنوان کسی حق ندارد سربازی را که در حال انجام خدمت است را مورد ضرب و شتم قرار دهد».

سریال ادامه‌دار برخورد با شهروندان

این اولین بار نیست که شاهد برخورد یک مقام مسئول با شهروندان و ماموران هستیم. اول دی ماه ۹۷ فیلمی از «محمدباسط درازهی» نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شد که در آن درازهی با یکی از کارکنان گمرک درگیری لفظی پیدا کرد. همان موقع هم انتشار این برخورد در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی مواجه شد. علی لاریجانی رییس وقت مجلس همان زمان از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواست این موضوع را رسیدگی کند.

تنها نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی نبودند که نسبت به یک مامور یا شهروند ایرانی پرخاشگری، خشونت و برخورد فیزیکی داشته‌اند. اواسط آذر ماه ۹۹ هم یکی از بازپرس‌های دادگستری بابل هنگام مراجعه به محل کارش از درب ورودی ارباب رجوع با درخواست سرباز وظیفه شناس برای بازرسی بدنی مواجه می‌شود. با توجه به اینکه درب ورود قضات، کارشناسان و وکلای دادگستری بابل جدا از محل ورود ارباب رجوع است، به همین دلیل هم سرباز بابلی این بازپرس را نشناخته و بر بازرسی بدنی وی اصرار می ورزد. بازپرس وقتی با سماجت سرباز مواجه می‌شود، سیلی به صورتش می زند، اقدامی که با اعتراض سرباز و خانواده‌اش مواجه می‌شود. این اقدام بازپرس بابلی واکنش‌های زیادی از سوی شهروندان به دنبال داشت.

بعد از کش و قوس‌های چند روزه سرانجام شامگاه ۲۴ آذر رییس کل دادگستری مازندران و دادستان بابل در محل دادگستری استان جلسه ای برگزار کردند و در آن جلسه بود که بازپرس بابلی از سرباز و پدرش عذرخواهی کرد.

محمد حسن کریمی سرباز بابلی پس از این نشست که به سازش ختم شد، به خبرنگار ایرنا گفت: ما به هیچ عنوان به دنبال حاشیه سازی نبودیم و جلسه امشب که با مدیران ارشد دستگاه قضایی استان و بابل برگزار شد با عذرخواهی بازپرس از بنده ختم به خیر شد و ما طرح شکایت نخواهیم کرد. اما با وجود عذرخواهی بازپرس و رضایت سرباز بابلی، روز ۲۶ آذر رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: علیرغم گذشت سرباز بابلی از حق شخصی و اعلام رضایت، اما پرونده همکار قضایی همان روز به دادسرای انتظامی قضات ارسال شده و در حال پیگیری است.

مسوولان یا شهروندان؛ برابر قانون کدام مسوول‌ترند؟

اینکه تا چه حد عذرخواهی‌ها و وعده رسیدگی از سوی مقام‌ها برای مسوول خاطی این رویه بدرفتاری را کاهش می‌دهد مقوله‌ای است در حیطه تخصص روانشناسان و جامعه‌شناسان اما سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا براساس حقوق شهروندی، منتخبان و منصوبان حکومتی تا شهروندان تا چه حد برابر قانون مسوولیت دارند؟ آیا صرف مصونیت نمایندگان مجلس می‌تواند باعث شود آنها در دوره نمایندگی خود اقدام به هر کاری کنند؟ از یک منظر نوع پاسخ دستگاه‌های ذیربط در قبال برخوردهای غیرمتعارف می‌تواند تا حد زیادی افکار عمومی را قانع کند که همه در برابر قانون مساوی هستند و هرکسی در هر لباس و موقعیتی اگر مرتکب کار خطایی شود باید در قبال آن پاسخگو باشد.

از سوی دیگر عدم پاسخگویی در نهایت ممکن است این تصور را در جامعه ایجاد کند که قانون برای همه یکسان نیست و کسانی که قدرت دارند می‌توانند از زیربار تعهدات و وظایف خود شانه خالی کرده و حقوق دیگران را تضییع کنند. با این حال و حتی اگر چنین افرادی به هر ترتیب بتوانند بدون هراس از پیامدهای رفتارهای خود اقدام به نقض قانون کنند، افکار عمومی و توده‌ای شدن رسانه ضمانت اجرایی مهمی برای اجرای قانون از سوی همه شهروندان اعم از مسئولان و شهروندان عادی است.

امروز رسانه‌ها تبدیل به یکی از مهمترین ابزارهای کنترل رفتارهای غیرمتعارف شده‌اند. نمونه‌هایی از بدرفتاری مسوولان در قبال شهروندان این سال‌ها به شکل گسترده در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌شود گویی تا قبل از این جامعه شاهد چنین رفتارهایی نبوده است اما این ماجرا بعد دیگری هم دارد. گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی و به تبع آن بروز پدیده «شهروند- خبرنگار» موجب شده است که رویدادها به شکل مستقیم، فیلترنشده و بدون هیچ خط رسانه‌ای در دسترس همگان قرار گیرد.

زندگی در هزاره سوم، زیستن در شرایطی است که فرد خلاف گذشته با محدودیت در حوزه خصوصی مواجه است. فرد ساکن اتاق شیشه‌ای است که رفتار و گفتار او را دوربین‌ها مداربسته، تلفن‌های همراه و… رصد می‌کنند. در این سیستم به قول فوکو «همه-بین» تنها جای مخفی هر فردی درون جمجمه اوست./ایرنا