ثبات در قوانین و همیاری قوا؛ نوشداروی قدرت تولید در کشور

آغاز سال نو همواره در بسیاری از کشورهای منطقه با سخنرانی مقام‌های حکومتی همراه است. در ایران نیز به مانند سنت هر ساله، سال نو با فرمایشات مقام معظم رهبری آغاز شد. ایشان با خطاب قرار دادن مسوولان و ملت ایران، آحاد مردم را به حضور هر چه بیشتر در عرصه سیاسی و اجتماعی دعوت کرده و خواستار بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی شدند. گرچه در نظر ایشان سال گذشته که با نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده بود، اما این شعار به‌طور کامل و بنا بر دلایلی محقق نشد. البته این به معنای انفعال در امر تولید نیست و در همین زمینه تغییراتی در عرصه تولید به وقوع پیوست که می‌توان از آن به عنوان جهش تولید یاد کرد. به همین مناسبت سال جدید به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نام‌گذاری شد. نگاهی بر فعالیت‌های تولیدی در سال گذشته نشان می‌دهد که علیرغم جهش تولید، برخی از عرصه‌ها همچنان نیازمند پشتیبانی و مانع‌زدایی در این زمینه هستند.

مانع‌زدایی اصل نخست در تحقق شعار سال جدید

یکی از زمینه‌های اصلی در تحقق جهش تولید، مانع‌زدایی در این زمینه است. شعاری که به دقت مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته و باید به آن پرداخت. به عبارتی جهش تولید زمانی رخ می‌دهد که تمامی دستگاه‌های حکومتی، اعم از مجلس، دولت و قوه قضاییه به شکلی هماهنگ عمل کرده و از دلسرد شدن فعالان حوزه اقتصادی جلوگیری شود . از این‌رو برقراری «امنیت اقتصادی» اصلی‌ترین گام برای حصول شعار سال جدید است. به عنوان مثال تغییرات ناگهانی و بخشنامه‌های جدید که از سوی نهادهای بالادستی اقتصاد برای اجرا به سایر دستگاه‌ها ابلاغ می‌شوند، یکی از موانع جدی در این زمینه است. سازمان بورس و بانک مرکزی از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید از هر نوع تغییرات ناگهانی پرهیز داشته باشند . تغییرات پی‌درپی در قوانین و مقررات اقتصادی به خودی خود ظرفیت این را دارند که بتوانند امنیت سرمایه‌گذاران را تهدید کرده و به همین جهت تولید اقتصادی نیز به حد مطلوب نرسد.

متاسفانه تغییرات در بخش‌نامه‌های بانک مرکزی که به گفته «محمدحسن مصطفوی» اقتصاددان در گفت‌وگو با جراید، طی دو سال گذشته و به طور میانگین هر دو هفته یکبار اتفاق افتاده نمونه‌ای از این دست اقدامات است. گرچه برخی اقدامات نظیر پایین بردن نرخ بهره بانکی زمینه را برای افزایش انگیزه تولید فراهم کرد، اما این اقدام که در طول یکسال گذشته و به تناوب عملیاتی شد، امنیت سرمایه‌گذاری و انگیزه لازم برای تولید را هم تاحدی کاهش می‌دهد. طی سال گذشته نرخ سپرده بهره بانکی از ۱۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته و به همین ترتیب نرخ بهره وام بانکی نیز از ۲۸ درصد به ۱۸ درصد تنزل یافت که این به نفع تولید کننده است. اما باید در نظر داشت که تغییرات در بخشنامه‌های مهم اقتصادی در بسیاری از کشورها، از سه سال قبل ابلاغ و برای سه سال بعد اجرا می‌شود. با چنین اقدامی هم امنیت لازم برای برنامه‌ریزی و هم فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید فراهم شده و در اختیار صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.

باید در نظر داشت که جهش تولید نیازمند فراهم کردن زمینه‌های آن است و فراهم کردن زمینه‌های تولید نیز به برداشتن موانع بستگی دارد. با این نگاه، می‌توان حذف بخشنامه‌های پی در پی، چه در سازمان بورس و چه در بانک مرکزی را به عنوان یکی از حیطه‌های مهم دانست که باید مورد توجه جدی همه مسوولان ذیربط قرار بگیرد.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی

بنابر گزارش بانک جهانی، با وجود کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰، بررسی واحد مطالعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد ایران در سال‌۲۰۲۰ در فهرست کشورهایی قرار دارد که به دلایل متعدد از جمله شیوع کرونا، رشد اقتصادی درخوری نداشته است. اغلب مؤسسات بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌ بودند که وضعیت اقتصاد ایران در سال‌۲۰۲۰ میلادی اندکی بهبود پیدا می‌کند اما به‌معنای این نیست که اقتصاد ایران وارد دوره رشد خواهد شد. مطابق آمارهای بانک جهانی رشد(عقبگرد) اقتصاد ایران در سال‌۲۰۱۸ میلادی منفی ۴.۹درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۰ به صفر رسید. گرچه این میزان از رشد نمی‌تواند مناسب حال ایران نسبت به منابع طبیعی و انسانی تلقی شود، اما باید در نظر داشت که این میزان از رشد یعنی رسیدن از رشد منفی به صفر، در سال ۲۰۲۰ و با توجه به شرایط تحریم‌های یکجانبه و بیماری کرونا، تلاشی جدی را به خود اختصاص داده است. این آمار در قیاس با رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ که بنابر گزارش پیش‌بینی بانک جهانی ۲.۵ درصد بوده نیز قابل توجه است. درواقع پیش‌بینی‌ها حکایت از آن داشتند که روند کاهشی تولید و تجارت در سطح جهان درحال افول بوده است و با توجه به اتفاقات رخ داده در کل جهان و در سال گذشته میلادی، این میزان از رشد منطقی به نظر می‌رسد.

با این حال توجه به ظرفیت‌های سرزمینی ایران هم بایستی مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، نزدیک به ۵۰ درصد از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند که این امر با توجه به میزان تحصیلات آنان می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران به شمار بیاید. این ظرفیت در کنار قرار داشتن ایران در یک موقعیت استراتژیک مهم در دنیا یکی از بزرگترین ظرفیت‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود که گنجایش ارتقا اقتصاد ایران را در خود دارند. قرار گرفتن در مسیر ترانزیت غرب به شرق، تامین امنیت تنگه هرمز که به عنوان تنگه انرژی جهان هم از آن یاد می‌شود و موقعیت مناسب کشور برای دسترسی کشورهای آسیای میانه به دریاهای آزاد از طریق خلیج فارس و دریای عمان از مهم‌ترین فرصت‌هایی است که می‌تواند مورد توجه قرار داشته باشد. موارد مذکور در کنار منابع طبیعی سرشار، ثروت‌های خدادادی زیرزمینی و زیرساخت های مهم ایجاد شده در ۳۰ سال اخیر، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که بیش از هر چیز نیازمند تفکری معقول در عرصه مدیریت است. موارد مذکور نکاتی هستند که مورد تاکید قرار داشته و با توجه به شرایط ویژه ایران در برخورداری از منابع و امکانات طبیعی و انسانی، نیازی به معجزه هم ندارد و می‌تواند با سیاست‌گذاری صحیح و رفع موانع جهت بهره‌برداری با قید همکاری همه دستگاهها و قوا با یکدیگر محقق شود./ایرنا