پرونده های مفتوح گذشته شهرداری های ایلام تعیین تکلیف می شوند

ایلام – شهردار ایلام گفت: پرونده های دارای مشکل شهرداری ها که در محاکم قضایی هنوز حصول نتیجه نشده اند، به تدریج از شهرداری های نقاط مختلف استان و کارشناسان حقوقی آن شهرداری ها دعوت می شود تا در کارگروهی متشکل از قضات خبره بازنشسته مطرح، بررسی و تعیین تکلیف شوند.

بابک محمدی آوندی روز سه شنبه در نشست شهرداری های استان با مسوولان دستگاه قضا با محوریت کاهش ورودی پرونده ها به دوایر قضایی افزود: روند اجرای پرونده های مربوط به شهرداری موجود در محاکم قضایی که طی سال های گذشته در این محاکم قضایی بلاتکلیف بودند باید برای حصول نتیجه شتاب گیرد.

وی کاهش ورودی پرونده های شهرداری به دوایر قضایی و برگزاری دوره های آموزشی برای واحدهای حقوقی را یک ضرورت مهم برای شهرداری ها و شهروندان دانست که علاوه بر کاهش پرونده های قضایی در هزینه های طرح دعاوی صرفه جویی می شود.

شهردار ایلام یاداور شد: عمده ترین شکایات مربوط به تعیین تکلیف املاک مربوط در طرح های شهرداری است که شهروندان با شکایت از شهرداری ها مدعی مالکیت معابری هستند که در طرح های شهرداری ها آمده است.

محمدی آوندی ادامه داد: بر اساس قانون ماده ۱۰۱ تفکیک اراضی، مالکان باید سهم شهرداری ها را پرداخت کنند در حالی که مالک بدون پرداخت عوارض و حقوق شهرداری ها سند دریافت کرده اند که از یکی دیگر از پرونده های قضایی است.

شهردار ایلام ابراز امیدواری کرد: با تعامل و همکاری دستگاه قضا با شهرداری ها و برگزاری کلاس های آموزشی برای کارشناسان حقوقی مشکلات بین مردم و شهرداری ها در سریع ترین زمان ممکن در همان محل شهرداری ها و بدون ارجاع به محاکم قضایی حل و فصل شود.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان ایلام هم گفت: بررسی مشکلات شهرداری ها و ارائه راهکار برای کاهش ورودی پرونده های شکایت شهرداری ها در محاکم قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

جبار سپهری ادامه داد: بسیاری از اخلافات و دعوای مطروحه در دستگاه قضا با استفاده از ظرفیت کارشناسان حقوقی در خود شهرداری ها قابل حل است که باید بهره مند شوند.

وی افزود: این اختلافات بار مالی بر شهرداری و فرد شاکی تحمیل می کند در حالی که در قانون نحوه تملک و قانون تقدیم اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها مشخص است که طبق این قانون توافقاتی با مالک انجام گیرد تا پرونده به جای ارجاع به دستگاه قضا در همان محل شهرداری ها حل و فصل شود.

سپهری یادآور شد: برای حل اختلاف بین پیمانکاران و شهرداری ها باید از ظرفیت ماده ۳۸ قانون تسری آیین‌نامه شهرداری ها استفاده یا در هیات حل اختلاف این ماده متشکل از یک عضو قضایی، نماینده شهرداری، طرف قرارداد و عضو شورای شهر مطرح و حل شود.

وی تاکید کرد: به صورت زمانبندی شده طبق دستور رییس دادگستری پرونده های مربوط به شهرداری ها کاهش می یابد و ماهانه مشکلات شهرداری ها در قالب جلسات و کارگاه های آموزشی بررسی تا برخی مشکلات آنها مرتفع شود.

وی در مورد اختلافات پیمانکاران شهرداری ها هم گفت: معمولا شهرداری ها به عنوان کارفرما مطالبات پیمانکاران را به موقع پرداخت نمی کنند که این موضوع سبب بروز مشکلاتی بین آنها می شود که باید این اختلافات از محل ماده ۳۸ قانون آیین نامه معاملات شهرداری ها و در هیات حل اختلافات با حضور یک مقام قضا حل شود.

جعفر تعیرکاری معاون برنامه ریزی و فناوری رییس کل دادگستری هم گفت: سال ۹۹ تعداد ۴۲۹ پرونده، سال گذشته ۴۸۳ پرونده و امسال نیز تاکنون ۳۰۳ پرونده مربوط به شهرداری ها در دستگاه های قضایی تشکیل شده که بیش از ۷۵ درصد این پرونده ها مربوط به مرکز استان است.

رضا شریفی اصل مدیرکل امور شهری و شهرداری های استانداری ایلام هم گفت: مبالغ محکومیت شهرداری ها بیشتر از درآمدها و هزینه های شهرداری است و شهرداری ها توان پرداخت این جرایم را ندارند و با انسداد حساب شهرداری ها، این دستگاه های خدمات رسان امکان ارائه خدمات و احرای پروژه ها را ندارند و وصول مطالبات شهرداری ها نیز با مشکل همراه است.

به گزارش ایرنا، در این جلسه که شهرداران دستگاه های مختلف حضور داشتند به بیان مشکلات حوزه شهری خود پرداختند./ایرنا