وزارت اقتصاد: بار افزایش درآمدهای مالیاتی بر دوش فراریان سابق است

سیاست مالیاتی دولت متمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطالب مورخ اول اسفند ماه سال جاری روزنامه کار و کارگر با عنوان «راغفر: مالیات‌ها در سال آینده مستقیما مردم را هدف گرفته‌اند» و روزنامه ابتکار با عنوان «طبقه متوسط در گردنه مالیات» توضیح داد: تمرکز اصلی دولت در حوزه مالیات، جلوگیری از فرارهای مالیاتی است نه اخذ مالیات بیشتر از مردم .

در این توضیحات آمده است: اجرایی شدن برخی قوانین مصوب و بعضا بر زمین مانده از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کمک کرد تا در طول فعالیت دولت سیزدهم بیش از تمام سال‌های قبل، مؤدی مالیاتی جدید شناسایی و فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند.

اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش به‌سزایی درایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرارمالیاتی داشته است.

مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.

در واقع سیاست دولت و مجلس متمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.

بنابراین اعداد و ارقام و ادعاها و اخبار کذبی که در خصوص افزایش مالیات در لایحه ۱۴۰۳ در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شده، چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد، نیست و اساساً افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز قرار ندارد./ ایرنا