۲۵ هزار میلیارد ریال قیر در سال آینده به دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد

نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بند (ک) تبصره یک ماده واحده این لایحه درمورد اختصاص قیر به دستگاههای اجرایی را بررسی و تصویب کردند.

تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه به «نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی» اختصاص دارد.

در بخش درآمدی بند(ک) تبصره (۱) این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون (۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می یابد.

در جریان بررسی این بند مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی، پیشنهاد بازگشت به لایحه را ارائه کرد و در تشریح این پیشنهاد گفت: در حالی که تأمین اعتبار برای قیر در لایحه به صورت ریالی است، ما آن را تبدیل به حواله می‌کنیم که بر اساس گزارشات متعدد، نهادهای امنیتی و نظارتی با این موضوع در خلال زنجیره حواله‌ها، فسادهایی رخ می‌دهد. از سوی دیگر با این روش کیفیت آسفالت‌ها نامرغوب می‌شود و شهرداری‌ها ناچارند هر چند ماه یک بار به دنبال قیر بروند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: قیری که به دست پیمانکاران می‌رسد مرغوب نیست و با مواد بی‌کیفیت مخلوط می‌شود، بنابراین اگر دولت تضمین دهد که به صورت ۱۰۰ درصد مبالغ مربوط به قیر برای پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، بنابراین پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را دارم.

سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد ، گفت که اگر از روش دولت استفاده کنیم، اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شود.

احمد محرم زاده نماینده اهر و هریس در مجلس در موافقت با این پیشنهاد، تاکید کرد که یکی از مشکلات مردم روستاها آسفالت نبودن معابر است و خواستار بازگشت به لایحه دولت شد.

مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در موافقت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه «حواله فسادآور است» اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های مختلف، حواله به دست مردم نمی‌رسد و عامل تسویه بدهی‌ها شده است.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: باید به این نکته توجه کرد که ما در لایحه منابع این موضوع را از مازاد نفت تعیین کردیم زیرا این اعتبار را شرکت ملی نفت نمی‌تواند از منابع خود پرداخت کند. این در حالی است که در گزارش نوشته شده از محل خوراک هدفمندسازی و این به معنای آن است که این اعتبار از محل تبصره (۱۴) پرداخت شود در حالی که این تبصره کسری دارد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: لایحه دولت در این بند بسیار مبهم است. ما نگران هستیم که اتفاقات سال ۱۴۰۰ و سال‌های گذشته که برای موضوع قیر به ویژه پروژه‌های عمرانی در شهرهای کوچک رخ داد، تکرار شود.

وی تصریح کرد: وزارت نفت این متن را پذیرفته و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است. باید به این نکته توجه کرد که فرآیندها اصلاح شده و اکنون این روش فساد ندارد.

در نهایت نمایندگان مجلس با پیشنهاد بازگشت به لایحه در بند (ک) که مربوط به تأمین قیر رایگان است، مخالفت کردند./ایرنا