جایگاه نگاه به شرق در سیاست خارجی دولت مردمی * ابوذر گوهری‌مقدم

دولت مردمی در حالی سکان حکمرانی کشور در حوزه سیاست خارجی را به دست گرفت که وجه بارز عملکردی دولت پیشین در این بخش توجه یک‌جانبه به کشورهای غربی و تعریف منافع از زاویه نزدیکی و تعامل با این کشورها بود. نمود بارز این سیاست، رسیدن به توافق هسته‌ای به عنوان تنها هدف سیاست خارجی دولت گذشته بود که پس از تحقق، در همان دوره اوباما و نیز بعد از وی در دوره ترامپ با نقض مکرر مفاد آن توسط آمریکا مواجه شد. در مقابل، آن دولت هیچ ابتکاری جهت مقابله یا راه برون‌رفت از ماجرا و یا سیاست بدیلی در ازای این اقدام غرب نداشت و همواره حتی پس از خروج آمریکا از برجام نیز امیدوار به احیای مسیر شکست خورده قبلی بود.

دولت سیزدهم تلاش کرد توازن را به سیاست خارجی بازگردانده، تعاملات خارجی را از دایره صرف برجام خارج سازد. نمونه بارز این رویکرد هم عضویت در پیمان شانگهای بوددر این شرایط دولت سیزدهم با لحاظ تجربه گذشته تلاش کرد توازن را به سیاست خارجی بازگردانده و تعاملات خارجی را از دایره صرف برجام خارج سازد و تعاملات خارجی کشور را با شرق و غرب در عین حفظ استقلال، موازنه و تعدیل کند. از این رو سیاست توجه به قدرت‌های نوظهور اقتصادی و بازیگران مؤثر آسیایی و تقویت همکاری با بلوکی از جامعه جهانی که در گذشته مغفول مانده بود در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد توافق‌های راهبردی با کشورهای عمده این بلوک شامل چین و روسیه امضا و عملیاتی شود.

در این راستا در چارچوب روابط و مناسبات دوجانبه و چندجانبه نظیر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این سیاست به شکل گسترده پیگیری شد که نمونه بارز آن عضویت ایران در پیمان شانگهای و آغاز رویه پیوستن کامل به این پیمان بین‌المللی بود.

علاوه بر آن در راستای توازن بخشی به سیاست خارجی کشور تلاش شد مناسبات با همسایگان توسعه یابد و مسیر خنثی و بی اثرسازی تحریم‌های ظالمانه غرب در این تعاملات تعقیب شود.

دولت سیزدهم در طراحی سیاست خارجی خود گسترش مناسبات با قدرت‌های نوظهور را در دستور کار خود قرار داده و تلاش دارد با حفظ اصول اساسی سیاست خارجی انقلاب اسلامی نظیر «استقلال» و «نه شرقی نه غربی» در نظم در حال شکل‌گیری جهانی با کشورهای همسو نقش‌آفرینی کرده و در هندسه جدید قدرت منطقه‌ای و جهانی جایگاه خود را تثبیت و سایرین را به نقش و بازیگری خود وابسته ساخته و در جهت تحقق منافع ملت ایران گام بردارد.

در این راستا و بر اساس اصول و مبانی منطقی ناشی از انقلاب اسلامی با همه کشورها بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، تعاملات خود را تعریف داشته است و به این مهم توجه دارد که تعامل با شرق در سیاست خارجی به معنای نفی مناسبات با بخش دیگر نظام بین‌الملل نیست و اگر این کشورها نیز آمادگی داشته باشند با آنها نیز حاضر به امضای توافقنامه‌های بلندمدت است، لذا دولت مردمی هیچگاه از مذاکره و بیان مواضع خود با طرف مقابل سر باز نزده و میز مذاکره را رها نکرده و تلاش کرده با ابتکارات مناسب منافع ملی را تعقیب کند.

تعاملات با کشورهایی نظیر چین و روسیه در دولت مردمی به هیچ عنوان به معنای پذیرش یک‌جانبه منافع طرف مقابل یا کوتاه آمدن از اصول اساسی کشور نبوده و نیستتعاملات دولت جمهوری اسلامی با کشورهایی نظیر چین و روسیه نیز در دولت مردمی به هیچ عنوان به معنای پذیرش یک‌جانبه منافع طرف مقابل یا کوتاه آمدن از اصول اساسی کشور نبوده و نیست. دولت اجازه نداده برخی نیازهای ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه غرب، باعث تحمیل شرایط دیگران به کشور شود و از اصل عزت و استقلال خود ذره‌ای کوتاه نیامده است.
نکته بسیار حائزاهمیت و راهبردی آن است که جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی سبب نیاز قدرت‌های نوظهور جهانی به ایران بوده و هست و عملا این دولت‌ها هیچ جایگزینی در سیاست منطقه‌ای خود جز ایران ندارند و این کشورها خود به‌خوبی به این نکته واقفند.

کشورهایی همچون چین در حال یارکشی و جذب شرکای آمریکا در منطقه هستند و این سیاست باعث هم‌راستایی و توازی منافع ایران و پکن شده و مطالبات چین از کشورهای عربی منطقه در صورت تحقق در سطحی راهبردی باعث تحقق منافع جمهوری اسلامی نیز خواهد شد.

بی‌توجهی به نقشه کلان و شکل‌گیری نظم نوین جهانی سبب می‌شود برخی اقدامات و سیاست‌های بازیگران جدید و قدیم با سوءبرداشت مواجه شود، هرچند این کشورها نیز باید ضمن توجه به منافع همه طرف‌ها، به آسیب‌پذیری‌های خود نیز توجه کافی داشته باشند و در زمین غرب بازی نکنند.
از سوی دیگر لازم است همه دستگاه‌های مسئول حوزه سیاست و تجارت خارجی کشور با هماهنگی کامل و براساس نقشه راه مشخص، جهت تحقق زمینه‌های اجرایی شدن توافقات راهبردی با کشورهایی نظیر چین و روسیه اهتمام داشته و موانع را برطرف و زیرساخت‌های لازم را فراهم آورند.

لازمه ورود به مناسبات راهبردی با قدرت‌های نوظهور تفکر راهبردی و کلان فرادستگاهی است و طبعاً عمل متقابل، بر اساس اصول سیاست خارجی کشور در مناسبات دو و چندجانبه با این کشورها در چهارچوب سیاست مستقل و متوازن، همراه با حفظ خطوط قرمز کشور چراغ راه سیاست خارجی کشور است./ایرنا

*معاون بین‌الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک

منبع:
روزنامه ایران، شماره : ۸۰۷۶، ۲۱ آذر ۱۴۰۱