نگاهی به خطوط خبری رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه/ منفی‌بافی علیه تورم‌زدایی

تشریح مجدد الزامات «مهار تورم و رشد تولید» در دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب با مسئولان و کارگزاران نظام در در کنار تاکید رئیس‌جمهوری بر ضرورت تحول‌گرایی و برنامه‌های عملی دستگاه‌های دولتی برای حرکت در مسیر عملیاتی‌سازی شعار سال، از اهتمام مجموعه نظام برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی حکایت دارد؛ مشکلاتی که در سال‌های گذشته اقشار میانی و پایین جامعه را در تنگنایی سخت قرار داده است.

رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان اما از همان روزهای ابتدایی سال، تحقق‌پذیری شعار سال را زیر سوال می‌برند؛ شعاری که قرار است برنامه‌ریزی‌های کلان کشور بر مبنای آن صورت گیرد و اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های نظام را سمت و سو دهد.

رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان از جمله «بی بی سی فارسی»، «ایران اینترنشنال»، «دویچه وله فارسی»، «العربیه فارسی»، «ایندیپندنت فارسی»، «صدای آمریکا»، «رادیو فردا»، «رادیو زمانه» و … در سال ۱۴۰۲ به طور ویژه یکی از محورهای برجسته خود را روی مساله تورم و امکان‌پذیری مهار آن در سال جدید قرار دادند.

این گزارش اهم محورهای برجسته در این رسانه‌ها در این خصوص را مورد بررسی قرار داده است.

غوغاسالاری تحت عنوان «اذعان مسئولان بر وجود تورم»

رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان، تاکید رهبری بر لزوم مهار تورم را نشانه‌ای از «وضعیت بسیار بد» و «بحرانی» اقتصاد و معیشت مردم و «اذعان» مسئولان نسبت به این مساله معرفی می‌کنند. صدای آمریکا مدعی شد «زنگ خطر گرانی در نامگذاری سال ۱۴۰۲ شنیده شد»

رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان از همان روزهای ابتدایی سال، تحقق‌پذیری شعار سال را زیر سوال می‌برند؛ شعاری که قرار است برنامه‌ریزی‌های کلان کشور بر مبنای آن صورت گیرد

رادیو زمانه روز شانزدهم فروردین در گزارشی تاکید رهبری بر کنترل تورم در دیدار با سران سه قوه و گروهی از مسئولان را «اعتراف» مسئولان در مورد اوضاع بد اقتصادی کشور و چشم‌انداز تیره آن دانست و تیتر زد: «وضع چنان خراب است که رهبر جمهوری اسلامی هم تورم و مسائل اقتصادی را اولین مساله کشور خواند.»

این رسانه‌ها همچنین دستور اصلاح بخش‌های تورم‌زای بودجه از سوی آیت‌الله رئیسی را که برای تطبیق بیشتر با شعار سال صورت گرفته «اعتراف به تورم‌زا بودن بودجه» خواند و مدعی شد بودجه سال آینده نشانه‌ای از کنترل تورم ندارد.

این در حالی است که وجود مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی بر کسی پوشیده نیست و مسئولان هم هرگز به دنبال پنهان کردن صورت مساله و انکار آن نبوده‌اند. گزارش اخیر بانک مرکزی از میزان تورم اسفند ۱۴۰۱ و تایید تورم ۴۶ درصدی تاییدی بر این مساله است.

زیر سوال بردن آمار رسمی از نرخ تورم

بانک مرکزی و مرکز آمار به رسم همیشه در روزهای ابتدایی سال نرخ تورم را اعلام کردند. این در حالی است که زیر سوال بردن آمار رسمی از نرخ تورم و طرح این ادعا که آمار رسمی نرخی پایین‌تر از تورم واقعی ارائه می‌دهند از دیگر محورهای رسانه‌های یادشده است.

رادیو فردا ششم فروردین در گزارش خود آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی را زیر سوال برد و نوشت: بانک مرکزی برخلاف گزارش‌های پیشین، تنها به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند نسبت به دور مشابه سال قبل از آن اشاره کرده (۴۶.۵) است و تورم نقطه به نقطه را اعلام نکرده است. این رسانه هماهنگ با بسیاری دیگر از رسانه‌های همسو، افزایش قیمت‌ها در اسفند پارسال نسبت به اسفند ۱۴۰۰ (تورم نقطه به نقطه) را حدود ۶۳.۹ درصد اعلام کرد.

ایندیپندنت فارسی مدعی شد که بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه را «سانسور» کرده و سیاست «حبس آمار» را در پیش گرفته است. این رسانه نوشت: بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند را که با ۹.۳ درصد افزایش به ۶۳.۹ درصد رسیده است، اعلام نکرد.

«ایران اینترنشنال» هم با ادعای «حذف آمار» و «دست‌کاری آن» از سوی حکومت، مدعی شد: طبق سند محرمانه، دولت برای مدیریت افکار عمومی، سیاست مدیریت آمار را در پیش گرفته است.

این رسانه تورم ۶۳ درصد را که مدعی است خود محاسبه کرده بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در نیم قرن اخیر و دومین نرخ تورم بالای تاریخ اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی معرفی کرد. رادیو زمانه هم مدعی شد: دلیل اعلام نشده این تصمیمات، کاهش تصنعی نرخ رسمی تورم در سال جاری باشد.

ایندیپندنت مدعی شد مرکز آمار که در روز نخست هر ماه گزارش تورم را ارائه می‌دهد، در ششم فروردین در حالی که گزارش اسفند را منتشر نکرد که اعلام داشته دلیل این تاخیر سال پایه است، در حالی که می‌توانست تغییر سال پایه را بعد از انتشار گزارش انجام بدهد.

همه این هجمه‌ها در حالی مطرح شد که مرکز آمار علت تاخیر در اعلام نرخ رسمی تورم را تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اعلام کرد و تغییر سال پایه از سوی مراکز آماری امری معمول محسوب می‌شود.

تورم افسارگسیخته در انتظار ایرانیان است؟

رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان به طور هماهنگ در مورد ایجاد تورم افسارگسیخته واهمه‌افکنی می‌کنند. «صدای آمریکا» در گزارشی با عنوان «خزان معیشت در بهار طبیعت؛ افسارگسیختگی تورم در ابتدای سالی که مهار تورم نام گرفت» گزارشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال جدید ارائه داد و با این تیتر تلاش کرد میان شعار سال و روندهای موجود در جامعه دوگانگی ایجاد کند.

رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان اصرار دارند که با ادامه روندهای موجود به ویژه در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی، ایران کاهش تورم را در سالی که به همین عنوان نامگذاری شده است، تجربه نخواهد کرد

ایندیپندنت فارسی هم با این جمله که «بر اساس آمار سایت تریدینگ اکونومیک، اوضاع بیشتر کشورهای جهان به بدی ایران نیست» دورنمای ناامیدکننده‌ای از اقتصاد ایران ارائه داد و نوشت: جمهوری اسلامی در جایگاه نهمین کشور از نظر بیشترین میزان تورم قرار دارد.

در همین راستا رسانه‌های خارجی گزارش‌های پرتعدادی از گزارش‌های مردمی در مورد گرانی‌ها منتشر کردند. به عنوان نمونه العربیه فارسی و ایران اینترنشنال گزارش‌هایی را منتشر می‌کنند که در آن وضعیت گرانی و فقر و تورم و مدیریت دولت در این حوزه از سوی شهروند-خبرنگاران مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرد.

ایندیپندنت هم روز چهاردهم فروردین در مورد آنچه «قطار ابرتورم در ایران» خواند، هشدار داد.

«صدای آمریکا» شانزدهم فروردین اظهارات رئیس‌جمهوری در دیدار با رهبر انقلاب در مورد مهار تورم و رشد اقتصادی را شبیه به «طنزی تلخ» و «توهم رشد اقتصاد و مهار تورم» خواند و آورد: سایه رکود اقتصادی در سال جدید سنگین‌تر خواهد شد و این رکود تحت‌تاثیر عواملی نظیر تشدید تحریم، شوک ارزی و وخامت وضعیت شبکه بانکی و محدودیت‌های اینترنت برای کسب و کارهای دیجیتال رقم خواهد خورد.

رسانه‌های بیگانه: ساختارهای اقتصادی اصلاح نخواهند شد!

رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان اصرار دارند که با ادامه روندهای موجود به ویژه در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی، ایران کاهش تورم را در سالی که به همین عنوان نامگذاری شده است، تجربه نخواهد کرد.

ایندیپندنت همان روز نخست فروردین مدعی شد: حاکم نبودن عقلانیت در دستگاه دیپلماسی به گسترش دامنه بحران انرژی در ایران و بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم منجر خواهد شد.

این رسانه دوازدهم فروردین هم در گفت و گو با یک کارشناس اقتصادی به بررسی این مساله پرداخت. «جمشید اسدی» در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران به مواردی چون اقتصاد درهم‌ریخته ناشی از آنچه «تنش‌افروزی نظام با بازار جهانی، ندانم‌کاری در مدیریت و دورنمای سیاه مردم نسبت به بهبود اوضاع » خواند، اشاره کرد و بالا رفتن تورم را ناشی از افزایش پایه پولی و خلق پول دانست که منجر به فروپاشی ارزش ریال در برابر دلار شده است. اسدی در ادامه بی‌انضباطی مالی را از عوامل پایدار در تورم و فروپاشی ریال برشمرد و مدعی شد هیچ شانسی برای بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد.

«حسن منصور» کارشناس اقتصادی هم در گفت و گو با ایران اینترنشنال مدعی شد: بدون تغییر در ساختارهای سیاست خارجی و بهبود روابط با دنیا و پذیرش ساختارهای اقتصاد بین‌الملل چون FATF، اصلاح ساختار اقتصادی ممکن نیست و ادامه این روند به فقر و تورم بیشتر منجر می‌شود و این مساله در ایران در کنترل سیاستمداران است و نه دست اقتصاددانان.

«مولود حاجی‌زاده» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایران اینترنشنال با اشاره به اینکه این تحولات در حوزه دیپلماسی است که مولفه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، آنچه را «رویکردهای خصمانه ایران در منطقه» خواند، مانعی مهم در مسیر بهبود اقتصادی و کاهش تورم دانست.

ایندیپندنت هم روز چهاردهم فروردین در گزارشی آورد: رشد قیمت ارز اولین مانع در برابر تحقق وعده مهار تورم و بهبود اوضاع است . در صورت‌ متحول نشدن سیاست‌های کلان نظام به ویژه در حوزه سیاست خارجی، از خردادماه تا پایان تابستان باید جهش مجدد نرخ دلار و رسیدن قیمت آن به آستانه ۷۵ هزار تومان را شاهد بود.

این رسانه در ادامه آورد: اصرار دولت بر چاپ پول برای جبران کسری بودجه و نپذیرفتن ریسک افزایش قیمت بنزین سبب شده‌ است سیاست دستوری کنترل نرخ ارز با ارزپاشی قابل تداوم نباشد و همانند بازه زمانی آذر تا اسفند ۱۴۰۱، این رویکرد تنها به فشردگی فنر کنترل نرخ ارز و جهش مجدد آن با قدرت بیشتر منجر شود. در چنین شرایطی، تنها راه نجات ایران تغییر در سیاست‌های پولی و حرکت به سمت عرضه اوراق‌ قرضه است که دولت برای مهار نقدینگی، سرمایه مردم را از این طریق جذب و آن را در چرخه تولید به کار بیندازد؛ اما مانع بر سر این ایده هم مسئله اعتماد عمومی است.

به ادعای ایندیپندنت، نگاهی به پشت سر به‌خوبی آینده اقتصادی جمهوری اسلامی را ترسیم می‌کند. اقتصادی که بر خودتخریبی تاکید دارد و حتی به قیمت فروپاشی حاضر نیست سیاست‌های بنیادین در عرصه سیاست داخلی و تعاملات بین‌المللی را تغییر دهد و مسیر فساد و رانت را قطع کند.

هدف دولت رفع فقر نیست؟

رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان به طور مستقیم یا در لفافه گزارش‌های خود این ایده را القا می‌کنند که نه تنها هدف نظام کنترل تورم و کاهش فقر نیست، بلکه با سیاست‌هایی چون تعیین دستمزد کارگران و سیاست‌های اقتصادی به دنبال تعمیق فقر است.

«لیلی خامنه» در برنامه «چشم‌انداز» ایران اینترنشنال با اشاره به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در برابر افزایش ۶۰ درصدی مالیات، مدعی شد با حکمرانی مواجه هستیم که قصد ندارد فقر و تورم را کنترل کند.

«رضا غیبی» هم در همین برنامه مدعی شد جمهوری اسلامی به دنبال «محروم‌داری» در حوزه فقر است، چون فقر منجر به وابستگی و کاهش سقف خواسته‌ها و کنترل مردم در بزنگاه‌ها خواهد شد. غیبی در اظهاراتی متناقض نتیجه چنین سیاستی را که آن را به نظام نسبت داد «اعتراضات خیابانی» دانست. معلوم نیست چگونه به ادعای غیبی نظام به دنبال محروم نگاه داشتن مردم برای کنترل اعتراضات است در حالی که همین فقر منجر به اعتراض خواهد شد.

حسن منصور هم در همین شبکه مدعی شد دولت به منظور کنترل اجتماعی، به دنبال فقیرتر کردن مردم است و مهار تورم شعاری بیش نیست. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که عملکرد اقتصادی تیم رئیسی در دوره تصدی بر دولت سیزدهم بر محور محرومیت‌زدایی تنظیم شده و این سیاست بارها از سوی رهبری مورد تایید قرار گرفته است.

مساله دستمزد کارگران و پیش‌گویی تورم و اعتراضات اجتماعی

مساله اعتراضات اجتماعی موضوع باب میل رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان است که به هر بهانه‌ای تلاش می‌کنند اعتراضات گسترده مطلوبشان را در ایران پیش‌بینی کنند. مساله تعیین حداقل دستمزد کارگران در روزهای اخیر گویا این بهانه را فراهم آورده است. سیاه‌نمایی در مورد وضعیت تورم و توان معیشتی کارگران در سال آینده موضوعی است که رسانه‌های یادشده بر آن تمرکز دارند.

تهی نشان دادن شعار سال از معنا و مفهوم موثر، به ویژه از همان ابتدای دهه ۱۳۹۰ که نامگذاری سال پیرامون اهداف اقتصادی صورت گرفت، همواره در دستور کار رسانه‌های فارسی‌زبان قرار داشته است

رادیو فردا هفتم فروردین در گزارشی این میزان افزایش را به یک شوخی تلخ و دردناک نزد فعالان کارگری تعبیرکرده است. این رسانه در مصاحبه‌ای با «پیمان شجیراتی» درروز هفتم فروردین این میزان افزایش رابا توجه به میزان تورم به معنای سرکوب مزد میلیون‌ها کارگر و بازنشسته دانست که نتیجه‌ای جز فقر فلاکت بیشتر برای آنان نخواهد داشت.

این کارشناس با کاربرد تعابیری چون «اعلان جنگ اقتصادی دولت علیه کارگران و بازنشستگان»، «جنایت در حق کارگران»، «نگه داشتن حقوق کارگران روی خط مرگ» مساله تعیین دستمزد را مساله‌ای سیاسی دانست و مدعی شد دولت به خاطر علم به توان کارگران در تعیین محاسبات و معادلات سیاسی و اقتصادی در کشور، می‌خواهد کارگران را چه از نظر شغلی چه از نظر اقتصادی در وضعیتی بی‌ثبات نگه دارد.

ایندیپندنت فارسی هم روز پنجم فروردین نوشت: جامعه کارگری ایران از اعلام حداقل افزایش دستمزد خشمگین شده است و این اقدام دولت را حمایت یک‌سویه از کارفرما می‌داند. سیاست‌های دولت سیزدهم در زمینه دستمزد، سرخوردگی کارگران، فقر مزمن و بی‌انگیزه شدن این جامعه را درپی داشته است.

رادیو فردا پنجم فروردین در گزارشی مدعی شد با توجه به دورنمای اقتصاد ایران در سال جاری و حقوق پایین مشخص شده در سال ۱۴۰۲ بعید نیست که اعتراض‌ها به حقوق پایین از اول سال آغاز شود.

در همین راستا این رسانه‌ها در روزهای گذشته اخبار همه تجمعات صنفی را به طور گسترده بازتاب داده‌اند.

ایندیپندنت فارسی درروزهای ابتدایی سال به بازتاب تجمعات اعتراضی بازنشستگان در برخی شهرها، در کنار پوشش اخبار مرتبط با افزایش قیمت‌ها در سال جدید پرداخت. این رسانه روز ششم فروردین نوشت: اعتراضات بازنشستگان در دو ماه گذشته و همزمان با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم دوچندان شده است.

این رسانه روز چهاردهم فروردین هم در گزارشی با استناد به نظر «ناظران» پیش‌بینی کرد که افزایش «ناچیز» حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲، این روند را تشدید خواهد کرد.

جمع‌بندی

واهمه‌افکنی در مورد میزان رشد تورم و گسترش فقر در سال ۱۴۰۲، تلاش برای غیردقیق نشان دادن آمارهای رسمی، اتهام‌زنی به نظام در زمینه دست‌کاری و سانسور آمار، القاء نبود اراده در حاکمیت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاسی، پیش‌بینی شرایط سخت اقتصادی برای مردم و پیش‌گویی در مورد نضج گرفتن اعتراضات خیابانی مهمترین محورهایی است که رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان گزارش‌های خود در مورد وضعیت اقتصادی کشور در سال جدید را بر مبنای آن تنظیم می‌کنند.

تهی نشان دادن شعار سال از معنا و مفهوم موثر، به ویژه از همان ابتدای دهه ۱۳۹۰ که نامگذاری سال پیرامون اهداف اقتصادی صورت گرفت، همواره در دستور کار رسانه‌های فارسی‌زبان قرار داشته است و امری غریب و نامعمول نیست؛ از «جهاد اقتصادی»، «جهش تولید»، «حمایت از کالای ایرانی»، «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و … گرفته تا «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» و «مهار تورم، رشد تولید» همگی در سال‌های متوالی آماج حمله و موضوع منفی‌بافی این رسانه‌ها بوده است؛ رسانه‌هایی که تحقق این شعارها موجودیت و منافعشان را تهدید می‌کند./ایرنا