تاریخ انتشار : یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۴

بانک های خصولتی و گلایه های‌ دور و نزدیک

بانک های خصولتی و گلایه های‌ دور و نزدیک
نگاه اقتصاد

 

حرف و حدیث‌های فراوانی این روزها در خصوص نحوه اداره بانکهای خصولتی که بیشتر تحت تأثیر سلایق و تصمیمات فردی، و نادیده گرفتن قوانین خصوصی سازی و اجحاف در حق کارکنان‌ شاغل بانکهای دولتی و بازنشستگان و ایثارگران مدیریت می شوند به گوش می رسد.

 

در ادورار گذشته گزارش های بیشماری مبنی بر ضعف مدیریتی در سیستم بانکی کشور و عزل و نصب های نمایشی و بدون پشتوانه، علمی و تخصصی در برخی بانکها از جمله بانک های خصولتی و عدم تغییر در مدیریت ها که بعضاً از دولت های گذشته تاکنون همچنان تغییری نداشته انداز جمله بانک رفاه، و در برخی دیگر نیز فقط جای صندلی ها و نام بانکها تغییر یافته و دغدغه هایی در خصوص نحوه اداره بانکهای خصولتی که بیشتر تحت تأثیر سلایق و تصمیمات فردی، و نادیده گرفتن قوانین خصوصی سازی و اجحاف در حق کارکنان‌ شاغل ادوار دولتی و بازنشستگان و ایثارگران این بانکها مطرح است به گوش می رسد.

سوء مدیریت و وابستگی مدیران عامل برخی بانکها به ویژه در دولت گذشته باعث ایجاد حیاط خلوتی برای نادیده گرفتن قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی و در عین حال عدم توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بانکها و موسساتی که به بخش خصوصی واگذار گردیده و درپاره ای مواقع متأسفانه با سوء استفاده از جایگاه های مربوطه برای نفوذ در هیئت های حل اختلاف ادارات کار و… جهت تضییع حقوق حقه کارکنان زیر مجموعه خویش دست می زدند که برخلاف تصور و در عین برقراری عدالت در بسیاری از موارد محکومیت بانک های مربوطه مسجل گردیده و دیوان عدالت اداری نیز بر آن صحه گذاشته و آراء متعددی دال بر محکومیت بانک های مذکور صادر گردیده است.

 

از طرفی قاطبه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از نحوه برخورد مدیران مربوطه در خصوص نادیده گرفتن قوانین و ارزشهای ایثارگری انتقادات و گلایه های بسیاری داشته‌ و دارند که همچنان در حاله ای از ابهام باقی مانده‌ است.

 

برخی از از ابهامات و سوالات باقی مانده اینگونه است«چرا هنگامی که تعدادی از بانکهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند، فقط شاغلین تابع قانون کار باقی ماندند و بازنشستگان تابع قانون خدمات کشوری گردیدند، یعنی کارمند شاغل خصوصی شده و به محض بازنشسته شدن، دولتی و تابع قانون خدمات کشوری می شود؟¡¡ این قانون از کجا آمده ؟¡¡»، لذا این موضوع نشان می دهد مدیران مربوطه بر خلاف جریان قانون شنا می کنند و همین امرداد بازنشستگان را درآورده است.

 

لذا انتظار می رفت این موضوع با حساسیت خاص از سوی مسئولان مربوطه به ویژه وزیر محترم اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و… مورد توجه قرار می گرفت، البته اقدام آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد که در مورد تخلف مدیرعامل یکی از بانکهای خصولتی در حق جمعی از ایثارگران، با دستور قاطع و گره‌گشایی در راستای حل مشکلات موجود و برخورد به موقع با مدیر مربوطه و در نهایت با تغییر ایشان، عدالت را به معنای واقعی به کرسی نشاند، قابل تحسین است و از این رو انتظار می رود با رویکرد عدالت خواهانه دولت سیزدهم، و شخص رئیس جمهور و مدیران جدیدی که در این دولت منصوب شده اند تحولات چشمگیر و در عین حال در خورشأن کارکنان بانکهای خصولتی بالاخص ایثارگران و بازنشستگان عزیز فراهم گردد و با اجرای به موقع قوانین جهت خدمت رسانی به جامعه ایثارگری از جمله لوایح خدمات ایثارگری (اعاده به خدمت، استمرار خدمت، اجرای فرانشیز ۱۰۰درصدی درمان افراد تحت تکفل و…)که البته‌ در خصوص موضوع اعاده به خدمت باید گفت اخیراً صندوق بازنشستگی کارکنان‌ بانکها طی صدور اطلاعیه‌ای بیان نموده که مشکل اعاده به خدمت کارکنان بانکها با مدرک فوق لیسانس با استناد به ماده ۶۰قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و قانون برنامه ششم توسعه کشور مرتفع گردیده که‌ باید گفت این قانون می‌بایست در همه بانک های خصولتی بلاخص بانکهای صادرات، تجارت، ملت‌ و رفاه اجرایی شود که بر اساس اخبار واصله از بانکهای فوق الذکر از جمله صادرات تا این لحظه اتفاق خاصی در خصوص اجرای این قانون رخ نداده است، لحاظ گردد، تا ضمن ممانعت از مراجعه به مراکز قضایی و منتظر ماندن صدور رأی محکومیت و سپس اجرای قوانین جاری، علاج واقعه قبل از وقوع بشود،لذا می طلبد مدیران مربوطه با توجه به ظرفیت های مناسب و در اختیار، جهت خدمت رسانی به یادگاران ۸سال دفاع مقدس، حجت را تمام کنند.

 

در حاشیه گنگره جامعه اسلامی مهندسین فرصتی دست داد تا دکتر سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به سوال خبرنگار این رسانه در خصوص شائبه ها و گلایه های موجود در پی برخی انتصابات غیر اصولی و ناهمسو با برنامه های ریس جمهور در دولت سیزدهم، به ویژه در بحث انتصاب مدیران عامل بانک های کشور و بعضاً بانکهای خصولتی که در تعدادی از آنها فقط جای صندلی ها و نام بانک ها تغییر یافته و در برخی دیگر نیز با عزل مدیران قبلی و انتصاب مدیران جدید عملاً هیچگونه تغییر محسوسی در ساختار منابع انسانی بانک های مربوطه به لحاظ بهره مندی از نیروهای توانمند و انقلابی صورت نگرفته است گفت: اگر کسانی تحولات مورد نظر آقای رئیس‌جمهور را که بر این اساس حفظ منافع کشور و عزت مردم در رأس آنها قرار گرفته است را باور نداشته باشند، قطعاً تغییر می کنند.

وی افزود: کسانی که‌ در مناصب مدیریتی به کار گرفته می شوند باید افرادی فعال، معتقد، متعهد، انقلابی و در عین حال همسو با شعارهای دولت و همراه با مردم باشند و خدای ناخواسته دنبال سوء استفاده و بهره برداری های شخصی نباشند و اگر در جایی گزارش شود مفسده ای هست حتما پیگیری و برخورد خواهد شد.

 

معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به انتصاب آقای درویشیان (رئیس اسبق سازمان بازرسی کشور) به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور این اقدام را به منزله نگاه عمیق آقای رئیسی جهت برخورد با معضلات و مسائل موجود عنوان کرد و افزود: هر موضوعی که دال بر سوء استفاده یا تخلف باشد مورد بررسی و برخورد قرار خواهد گرفت، بر همین اساس افرادی که شایستگی ندارند باید کنار گذاشته شوند.

 

دکتر حسینی در خاتمه اظهار داشت: باید صبر کنیم تا تغییراتی که در سطوح مختلف آغاز شده به صورت عملیاتی پایان یابد و افراد انقلابی، دلسوز و توانمند در مناصب و سمت های مدیریتی به کارگیری شوند تا به امید خدا شاهد نتایج ملموس و اثرگذاری باشیم.

با توجه به شناخت از برخی مدیران حال حاضر بانکهای خصولتی که در دولت سیزدهم منصوب گردیده اند، به لحاظ بهره مندی از شاخص‌های لازم اعم از روحیه انقلابی، سوابق ایثارگری و تعهد و تخصص در امور محوله ، انتظار می رود خبرهای مثبت و امیدوار کننده ای در خصوص اصلاح ساختارهای قانون شکنانه و کمک به تسهیل و اجرای قوانین مربوطه شنیده شود و متعاقباً اقدامات صورت گرفته از طریق رسانه ها اطلاع رسانی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.